ورشة عمل لتطوير منهجية التخطيط التنموي المتكامل بمحافظة الحديدة
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
الثورة نت/ يحيى كرد
نظّمت وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية، والسلطة المحلية بمحافظة الحديدة، اليوم، ورشة عمل حول تطوير منهجية التخطيط التنموي المتكامل وإعداد خطة التنمية الريفية للمحافظة لعام 1447هـ.
وخلال الورشة، أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية، محمد المداني، على أهمية الورشة في تعزيز مهارات المشاركين لتحسين الأداء وتحقيق الأهداف التنموية وفقاً للأولويات والاحتياجات الملحّة في المديريات الأكثر احتياجاً، بما يلبّي متطلبات المواطنين من المشاريع الخدمية والتنموية في مختلف مديريات المحافظة.
وأشار المداني إلى أن حكومة التغيير والبناء تعمل على إعداد وتنفيذ خطط وبرامج تطويرية لتحسين جودة المشاريع الخدمية والتنموية المستدامة، لا سيما في المديريات الريفية النائية التي تعاني من نقص في مشاريع المياه والتعليم والصحة والزراعة وغيرها من الخدمات الأساسية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
كما نوّه إلى وجود تحديات كبيرة في العديد من القرى الريفية بمحافظة الحديدة، حيث تنتشر الأمية نتيجة لغياب المدارس والمعلمين، مؤكداً على أهمية دور صندوق التنمية والمنظمات المحلية والدولية والمبادرات المجتمعية في دعم وتنفيذ مشاريع تعليمية، و صحية، وزراعية تسهم في التخفيف من معاناة السكان.
وفي الورشة بحضور محافظ الحديدة عبد الله عبده عطيفي، ووكيل وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية عمار الهارب، إلى جانب وكلاء المحافظة محمد النهاري وعلي كباري. وأكد الوكيلان أحمد البشري ومحمد حليصي على أهمية إعداد خطة تنموية شاملة لعام 1447هـ، تسعى الى تحقيق الأهداف الاستراتيجية في مجالات التعليم والصحة والزراعة بما يتناسب مع الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، وبما يحقيق نهضة شاملة في المشاريع الحيوية.
وشددا على حرص قيادة السلطة المحلية في المحافظة على دعم صندوق التنمية وكافة المبادرات والمنظمات التي تسهم في تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية.
وتضمنت الورشة مناقشات وعروضاً حول المشاريع الخدمية والتنموية التي نُفّذت في عدد من المديريات الريفية بالمحافظة، إضافة إلى استعراض المشاريع المستقبلية المخطط تنفيذها في المديريات التي لا تزال تعاني من نقص الخدمات الأساسية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محافظة الحديدة المشاریع الخدمیة والتنمویة
إقرأ أيضاً:
اختتام ورشة العمل حول الاستثمار في قطاع التعدين رؤية جديدة
الثورة نت/ أسماء البزاز
أكد المشاركون في ورشة العمل حول الاستثمار في قطاع التعدين رؤية جديدة أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاستغلال الفرض الاستثمارية الواعدة في قطاع المعادن باعتباره من أهم القطاعات الواعدة واحد المحركات المستقبلية للنمو الاقتصادي في اليمن.
وأوصى المشاركون في الورشة التي نظمتها الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والنفط والمعادن وهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بضرورة إنشاء قاعدة صناعية لتحويل قطاع التعدين إلى ركيزة للتنمية الاقتصادية وتحقيق الأمن الاقتصادي عن طريق توطين الصناعات ودعم الإنتاج المحلي.
وطالبت التوصيات بتشكيل فريق عمل مشترك يمثل الاتحاد العام للغرف التجارية والهيئة العامة للاستثمار ووزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والنفط والمعادن لمتابعة مخرجات الورشة والعمل على تذليل العقبات إزالة المعوقات أولاً بأول.
وأكدت التوصيات أهمية وضع آلية حديثة لتنظيم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وتعزيز مشاركة المجتمع المحلي في ملكية ورأس مال المشاريع .
ودعا المشاركون إلى تضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتوفير بيئة استثمارية آمنة ومحفّزة وعادلة بما يمكّن قطاع التعدين من القيام بدور فعّال في بناء اقتصاد يمني قوي ومتنوع.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستثمار محمد أبوبكر بن إسحاق ان تنظيم هذه الورشة هو جزء من استراتيجية الهيئة لتفعيل قانون الاستثمار 2025 الذي يُعد نقلة نوعية ويفتح آفاقاً جديدة أمام المستثمرين.
ودعا رئيس الهيئة العامة للاستثمار جميع المستثمرين في القطاعين العام والخاص إلى الاستفادة من الآلية الجديدة المنظمة للاستثمار في قطاع التعدين واغتنام الفرص النوعية لحجز مواقع تنافسية ضمن خارطة الفرص المتاحة.. مؤكدا
استعداد الهيئة لتقديم كافة أنواع التسهيلات للمستثمرين في هذا القطاع وكافة القطاعات انطلاقا من مسئولية الهيئة ومهامها .
وناقشت الورشة بمشاركة ممثلي عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية والمؤسسلت المالية والبنوك والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية والغرف التجارية الصناعية في كلٍ من أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء والمستثمرين في قطاع التعدين آلية تنظيم الاستثمار في قطاع التعدين وعرض المرحلة الأولى للفرص الاستثمارية في قطاع التعدين ٢٠٢٦م البالغة ١٣٧ فرصة استثمارية إضافة إلى استعراض الضمانات والحوافز والمزايا والإعفاءات الواردة في قانون الاستثمار الجديد رقم ٣ لعام ٢٠٢٥م كما تم استعراض الآلية المعتمدة من قبل رئيس مجلس الوزراء بموجب القرار رقم (35) لعام 1447هـ، والتي تضمنت أبرز التحديات التي تواجه قطاع التعدين في اليمن وأهمية وضع آلية حديثة لتنظيم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وبطائق الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع التعدين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟