محلل اقتصادي: تحديات كبيرة تواجه الحكومة اليمنية في استعادة ثقة المانحين
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
شمسان بوست / خاص:
تسعى الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً إلى استعادة ثقة المانحين الدوليين للحصول على دعم مالي واقتصادي، وهي مهمة صعبة تتطلب تنفيذ خطة شاملة تشمل إصلاحات مالية وإدارية، مكافحة الفساد، ووضع استراتيجية لاستيعاب التعهدات المالية. في هذا السياق، طرحت الحكومة البريطانية مؤخراً مبادرة لعقد مؤتمر للمانحين بهدف جمع الدعم الاقتصادي لليمن الذي يعاني من تداعيات حرب مستمرة منذ عشر سنوات.
وقد شهدت مدينة نيويورك يوم الاثنين الماضي اجتماعاً وزارياً جمع رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن مبارك، مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، هاميش فالكونر، لمناقشة التحضيرات الخاصة بمؤتمر المانحين والبحث في كيفية استيعاب الدعم المالي، بالإضافة إلى خطوات الحكومة في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة. وبحسب مصادر حكومية، يهدف المؤتمر المقرر عقده في نهاية فبراير 2025 إلى تعزيز الدعم المالي للحكومة اليمنية، ويشارك فيه دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي.
لكن العلاقة بين اليمن ومؤتمرات المانحين السابقة تشهد تبايناً كبيراً، حيث أظهرت نتائج مؤتمري لندن 2006 والرياض 2012 التحديات التي واجهتها الحكومة اليمنية في الوفاء بالتعهدات المالية. ففي مؤتمر لندن 2006، تم التعهد بتقديم 4.7 مليارات دولار شريطة تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية، لكن تلك التعهدات لم تُنفذ نتيجة ضعف الثقة بالحكومة. وبعد انتقال السلطة في 2012، عقد مؤتمر الرياض للمانحين الذي وعد بتقديم 6.7 مليارات دولار، لكن الحكومة اليمنية لم تحصل سوى على ملياري دولار.
من جهته، يرى الباحث الاقتصادي حسام السعيدي أن أبرز التحديات التي تواجه الحكومة اليمنية تتمثل في التناقض بين متطلبات المانحين للإصلاحات الاقتصادية والوضع السياسي والاقتصادي الهش في البلاد. ويؤكد السعيدي أن الإصلاحات تنقسم إلى ثلاثة محاور رئيسية، أولها مكافحة الفساد، وهو أمر قد يحقق بعض التقدم، لكن الوضع السياسي والاختلافات الأمنية بين المناطق يعيق تحقيق تقدم ملموس.
من جانب آخر، التقى رئيس المجلس الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، في 16 يناير 2025، سفيرة بريطانيا لدى اليمن، عبدة شريف، لمناقشة تحضيرات مؤتمر المانحين. في الوقت نفسه، تسعى الحكومة اليمنية جاهدة للحصول على دعم مالي دولي لتعويض نقص الإيرادات النفطية جراء توقف صادرات الخام منذ نوفمبر 2022.
ويؤكد المحلل الاقتصادي عبد الواحد العوبلي أن الحكومة اليمنية في وضع اقتصادي صعب للغاية، مما يجعل من الصعب استعادة ثقة المانحين أو الحصول على تعهدات مالية لدعم الاقتصاد المتدهور أو استقرار سعر الصرف، بالإضافة إلى عمل الحكومة دون ميزانية أو خطط محددة لاستيعاب هذه التعهدات المالية.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: الحکومة الیمنیة
إقرأ أيضاً:
محلل سياسي فلسطيني: مخطط متعمد لإفشال وصول المساعدات إلى غزة
كشف المحلل السياسي الفلسطيني عبد المهدي مطاوع عن تطورات مقلقة في المشهد الإنساني بقطاع غزة، مشيرًا إلى أن "مأساة غزة ما زالت قائمة، وعدّاد الشهداء لا يتوقف"، في ظل ما وصفه بـ"مخطط متعمد لإفشال إيصال المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها".
وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" على قناة "دي إم سي"، أكد مطاوع أن عدد الشاحنات المحمّلة بالمساعدات قد زاد في الأيام الأخيرة، إلا أن هذه الزيادة لم تنعكس فعليًا على الوضع الإنساني، مشيرًا إلى أن "سرقات منظمة تُنفّذ في نقاط معينة قبل أن تصل الشاحنات إلى المخازن".
واستشهد مطاوع بإحصاءات صادرة عن الأمم المتحدة، قائلاً: "خلال الشهرين الماضيين، لم تصل سوى 20% فقط من الشاحنات إلى وجهتها، بينما تم السطو على النسبة المتبقية البالغة 80%، وهي لم تختفِ عشوائيًا، بل ظهرت لاحقًا في الأسواق، مما يدل على وجود شبكة منظمة تستفيد من هذه العمليات".
وأضاف أن الطريق البري يبقى الوسيلة الأنجع لإيصال المساعدات، لكنه أشار إلى أن الإنزال الجوي يمكن أن يكون داعمًا إضافيًا رغم صعوباته، موضحًا أن التحدي الأكبر يكمن في الوضع الجغرافي والسكاني داخل القطاع، حيث أن "مساحات شاسعة أصبحت مناطق قتال، في حين يكتظ ما تبقى منها بنحو 2 مليون شخص، ما يزيد من الكثافة السكانية بشكل خطير".
ونبّه مطاوع إلى أن هذا التكدس السكاني يصعّب من عمليات الإنزال الجوي، حيث قد تسقط المساعدات في مناطق غير آمنة، أو وسط مخيمات النازحين، مما يهدد سلامة المدنيين ويقلل من فعالية تلك المساعدات.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام