بين العقوبات والسياسات.. العراق موعود بـصيف كهربائي مأساوي
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد المختص في الشؤون الاقتصادية نبيل جبار التميمي، اليوم الأربعاء (22 كانون الثاني 2025)، أن العراقيين ينتظرون الصيف الأسوأ من حيث تجهيز الكهرباء، فيما بيّن أسباب ذلك.
وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "إنتاج الكهرباء في العراق متكئ بشكل كبير على ما يستورده من غاز لأغراض تشغيل محطاته، وما يستورده من طاقة كهربائية عبر أبراج النقل.
وأوضح أنه "مع قدوم الرئيس الجديد للولايات المتحدة ترامب إلى البيت الأبيض، من المرتقب والمتوقع أن يعيد سياسات (الضغوطات القصوى) ضد إيران، وقد يكون العراق متأثراً بهذه السياسات الموجهة ضد إيران على صعيدي الطاقة والتعاملات المصرفية".
وأضاف أن "على صعيد الطاقة، قد توقف الإدارة الجديدة للبيت الأبيض أي استثناءات جديدة لاستيرادات الطاقة التي كانت في السابق تُمنح إلى العراق بشكل دوري. فمنذ ما يقارب 6 سنوات، تمنح الولايات المتحدة استثناءً دورياً من العقوبات المفروضة على إيران لمدد تتراوح بين 45 يوماً إلى 4 أشهر بشكل دوري".
وختم التميمي قوله إن "على الرغم من محاولات العراق إيجاد بدائل للغاز من خلال الإنتاج المحلي أو الاستيراد من تركمانستان أو غيرها، فمن المحتمل أن لا يكون العراق قد أكمل ترتيباته الفنية والتجارية لاستيراد الغاز أو الطاقة مع حلول الصيف القادم. لذا، من المتوقع أن يعيش العراقيون الصيف القادم مع ضعف في تزويد الكهرباء".
من ناحيته، علق الكاتب والمحلل السياسي أحمد الخضر، يوم السبت (14 كانون الأول 2024)، حول استمرار أزمة الكهرباء في العراق خلال فصلي الصيف والشتاء، والفشل بإدارة هذا الملف.
وقال الخضر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "هذا الملف ليس جديدا، وفشل وزارة الكهرباء في توفير الحد الأدنى من الكهرباء للمواطنين، وبالرغم من تصريحات رئيس الوزراء ووزير الكهرباء، إلا أن لا كهرباء كافية في العراق".
وأضاف، أنه "اعتقد أن الخلل الحقيقي يكمن في إدارة وزارة الكهرباء نفسها، حيث أن الوزارة مازالت متأثرة بالتحزب السياسي ولاحظنا أن هناك شكاوى من عدة محافظين في الوسط والجنوب قدمت من قبلهم في المحاكم ضد وزير الكهرباء، حيث اتهم بالتلاعب بحصص المحافظات من التجهيز الكهربائي حيث وصلت محافظاتهم إلى 6 ساعات تجهيز باليوم الواحد مقابل محافظات 16 ساعة تجهيز".
وأشار إلى أن "هذا يعطينا انطباعا أن هناك خللا اداريا، بالإضافة إلى الخلل القيادي الذي لم يقدم خططا بديلة لحد الان، لإيجاد مصادر أخرى غير الغاز الإيراني الذي يعاني من عقوبات أمريكية يؤدي بين فترة وأخرى لنقص في تجهيزه".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
انقطاع الكهرباء في العراق: عندما تمنع الضغوط الأمريكية حل مشكلة الكهرباء
الاقتصاد نيوز - بغداد
انقطاع الكهرباء في العراق لم يعد ظاهرة فصلية، بل تبدل إلى جزء من حياة الشعب في هذا البلد. ففي البلد التي تصل درجة الحرارة إلى 50 درجة مئوية في الصيف وتعد البنية التحتية الحضرية فيه هشة، غياب الكهرباء لا يسبب إزعاجا فقط، بل يخلق أزمة حياتية. ولكن لماذا بعد عقدين من الزمن وإنفاق عشرات المليارات من الدولارات، لم تحل هذه المشكلة؟ الجواب يكون في تقاطع ضعف الكفاءات الداخلية، والضغوط الخارجية، والبنية الرديئة للتجارة الإقليمية. الحكومة العراقية منذ عام 2003 إلى الان أنفقت أكثر من 80 مليار دولار[1] من أجل تحسين البنية التحتية للكهرباء، ومع ذلك لم تستطع حتى الان حل مشكلة الكهرباء.منذ حوالي 14 عامًا، لجأت بغداد إلى استيراد الغاز من إيران من أجل تعويض نقص الكهرباء، وتم توقيع عقد لتوريد 20 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً. ولكن تنفيذ هذا العقد لم يصل أبدا إلى المستوى المتوافق عليه. في عام 2023، استورد العراق 7.3 مليار متر مكعب من الغاز؛ يعني أقل من نصف الكمية المتوقعة. ظاهرياً قد تبدو المشكلة من إيران، ولكن تشير الدراسات أن إيران لا تواجه نقصا في موارد الغاز، ولا في القدرة على إنتاجه، ولا تواجه مشكله في تصديره إلى العراق والحصول على العوائد بالنقد الأجنبي. وتعد إيران ثاني أكبر دولة من حيث احتياطي الغاز في العالم، وفي عام 2022 احتلت المركز الثالث عالميًا في إنتاج الغاز بإنتاج قدره 259 مليار متر مكعب. وتشكل الصادرات البالغة 20 مليار متر مكعب من الغاز إلى العراق أقل من 8% من إنتاج إيران.
أين تكمن المشكلة؟ الجواب يكمن في السياسة، لا في التكنولوجيا. العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، وتسلط واشنطن على النظام المصرفي في العراق، وهما العائقان الرئيسيان أمام التنفيذ الفعلي لهذا العقد. إذ إن الأموال الناتجة عن صادرات الغاز الإيراني مجمدة في البنك التجاري العراقTBI.ولا تستطيع إيران أن تسحبها. حتى إن رئيس مجلس الوزراء العراقي قد أقر بأن ديون العراق لإيران من واردات الغاز قد بلغت 11 مليار يورو[2]، وهي متراكمة في هذا البنك. وفي مثل هذه الظروف، تتراجع رغبة إيران في تصدير الغاز إلى العراق، وتحت وطأة هذه العقوبات والضغوط تفضل طهران استهلاك الغاز في الصناعات الداخلية مثل البتروكيماويات والصلب، وتصدير المنتجات النهائية إلى الأسواق العالمية، وهو نهج يوفر عائدا نقديا أكبر ويقلل من المخاطر السياسية.
ومن اللافت أن العراق، في سعيه إلى إيجاد بديل عن إيران، اتجه إلى تركمانستان، لكن مسار انتقال غاز التركمانستاني يمر عبر الأراضي الإيرانية، وبالتالي يتعين على العراق دفع تكلفة شراء الغاز بالإضافة إلى رسوم عبوره من إيران. وينتج عن هذا زيادة تكاليف الطاقة وضغط أكبر على الميزانية العامة وعلى الشعب العراقي.
النقطة الرئيسية في هذه الأزمة هي أن السياسة قد حلت محل التنمية. في حين كان من الممكن تعزيز أمن الطاقة، وتحقيق مصالح اقتصادية مشتركة، ورفع مستوى رفاه الشعب من خلال تجارة الغاز الإقليمية، اليومبسبب العقوبات الاقتصادية والعراقيل الأمريكية، لا يزال الشعب العراقي يعاني من الانقطاعات المتواصلة في التيار الكهربائي.
إذا تحرر مسار التفاعل بين إيران والعراق من الضغوطات السياسية الخارجية، فإن البلدين لن يتمكنا فقط من تجاوز أزمة الكهرباء، بل سيتمكنان من تأسيس نموذج ناجح للتعاون الإقليمي في مجال الطاقة. ولكن ما دامت واشنطن هي من يضع قواعد اللعبة، فيبدو أن ليس فقط مصابيح منازل العراقيين ستبقى مطفأة، بل فرص التنمية الإقليمية ايضا ستبقى مطفأة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الجنوب بين محدلة التزكية ومعارك صيدا وجزين ورسائل سياسيّة من البقاع