مع كل المسؤولين..العدل الأمريكية توجه بالتحقيق مع معرقلي تطبيق قوانين الهجرة الجديدة
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
طالبت وزارة العدل الأمريكية ممثلي الادعاء الاتحاديين، بالتحقيق مع كل مسؤول حكومي أو محلي يعرقل تطبيق قوانين الهجرة في ظل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حسب مذكرة لكامل العاملين، حصلت عليها وكالة أسوشيتد بريس اليوم الأربعاء.
BREAKING: Trump administration directs all federal diversity, equity and inclusion staff be put on leave and plans to lay them off.
ووقع المذكرة إميل بوف، نائب النائب العام. وجاء فيها أن الوزارة ستعود إلى مبادئ اتهام المدعي عليهم بأقوى جريمة يمكن أن تثبتها، وهو موقف تتبناه الإدارات التي يقودها الجمهوريون للتخلي عن سلطة النائب العام التقديرية لتوجيه إدانة أقل مستوى.
وتشير المذكرة التي جاءت في 3 صفحات إلى تغيير فوري وقوي في الأولويات مقارنة مع الإدارة السابقة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية عودة ترامب
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب الحكومة بالرقابة على الأسواق بعد تطبيق العلاوة
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن إقرار العلاوة الدورية والمنحة الخاصة ضرورة لازمة في ظل ارتفاع معدلات التضخم، مشيرا إلى أنها تأتي حرصا من الدولة على تمكين المواطنين من توفير الإمكانيات اللازمة لتوفير احتياجاتهم اليومية وتحقيق الحياة الكريمة لهم.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تقرير مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وأشار النائب، إلى أن توجيهات الرئيس السيسي دائما واضحة في هذا الشأن، وهو العمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين، مؤكدا أن إقرار العلاوة واحدة من بين الجهود التي تقوم بها الدولة من أجل دعم المواطنين وزيادة قدراتهم الشرائية.
ولفت زين الدين، إلى معاناة بعض العاملين في شركات قطاع الأعمال العام من تنفيذ العلاوة أو محاولة التقليل من القيمة المقررة قانونا، مطالبا الحكومة بمتابعة التزام الشركات بالتنفيذ.
وشدد عضو مجلس النواب على أهمية الرقابة على الأسعار، قائلا: للأسف الشديد "اللي بتديه الدولة للموظفين باليمين.. بعض التجار بياخدوه أضعاف بالشمال"، بمجرد ما يتم الإعلان عن أي زيادة في المرتبات.
وقال محمد زين الدين: هذا الأمر يتطلب رقابة حقيقية وصارمة، وتفعيل دور الأجهزة الرقابية المختلفة لضبط الأسعار.
وانتقد عضو مجلس النواب، بعض شركات الأمن التي تتعاقد معها الدولة، في عدم الالتزام بما تقره الدولة من حقوق للعاملين سواء الزيادات أو الحد الأدنى للأجور، مطالبا الحكومة بالرقابة على هذه الشركات، وإلزامها بتنفيذ ما تقره الدولة في شأن دعم العاملين.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل