غزة – بدأت البضائع تتدفق إلى قطاع غزة، مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ الأحد، ما أدى إلى تحسن ملحوظ في حركة الأسواق بعد 15 شهرا من غصص المعاناة والجوع التي تجرعها الفلسطينيون جراء الإبادة الإسرائيلية.

ورغم توفر العديد من السلع التي كانت مفقودة سابقا، تواجه أسواق القطاع تحديات بسبب ارتفاع الأسعار وانعدام فرص العمل، ما يجعل القدرة الشرائية ضعيفة لدى السكان الذين فقدوا مصادر دخلهم.

وباتت الأسواق والطرقات الرئيسية المحيطة بها أكثر ازدحاما مقارنة بالفترات السابقة من الإبادة، حيث يفترش الباعة المتجولون، من الرجال والأطفال، الشوارع لبيع السلع والمواد الأساسية.

وتمنى البائعون الفلسطينيون أن تستمر الأسعار بالانخفاض ليتمكن السكان من الشراء بسهولة، خاصة أن الأسواق بدأت تشهد حركة أفضل.

وأوضحوا أن “الأسعار أفضل قليلاً من السابق، لكنها ما زالت مرتفعة نسبياً مقارنة بقدرة الناس الشرائية”.

وأشاروا إلى أن سعر الطماطم على سبيل المثال، كان يتراوح بين 40 و50 شيكلاً، لكنه انخفض اليوم إلى 10 شواكل (الدولار الأمريكي يعادل 3.53 شيكل إسرائيلي) وهو ما أتاح له توفير الطعام لأطفاله الذين كانوا يفتقدون أبسط الوجبات.

وأعربوا عن أملهم في أن يستمر تدفق البضائع بشكل منتظم مع توقف الحرب، ما يسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للسكان.

بدوره، قال الخبير الاقتصادي الفلسطيني محمد أبو جياب : “مسألة غلاء الأسعار في قطاع غزة باتت أقل حدة مما كانت عليه قبل إعلان الهدنة”.

وأوضح أبو جياب، أن “الحديث يدور عن انخفاض يتجاوز 60 بالمئة في أسعار السلع الأساسية مقارنة بما كانت عليه قبل الهدنة، في حين شهدت السلع التكميلية انخفاضا مماثلا”.

وأشار إلى أن “إعلان الهدنة وفتح المعابر، بالإضافة إلى تدفق السلع إلى القطاع، كانت من أبرز الأسباب التي أدت إلى هذا الانخفاض الملحوظ”.

وتوقع أبو جياب، أن “تعود أسعار السلع إلى مستوياتها الطبيعية التي كانت عليها قبل الحرب، في حال استمر تدفق البضائع بشكل منتظم واستقرار الأوضاع الأمنية”.

والثلاثاء، قال متحدث مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” ينس لايركه، إن أكثر من 630 شاحنة مساعدات دخلت قطاع غزة في اليوم الأول من اتفاق وقف إطلاق النار.

وأشار لايركه، إلى أنه سُمِح بإدخال 600 شاحنة مساعدات لغزة يوميا في المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، معربا عن أمله في دخول شاحنات القطاع التجاري أيضا.

 

وكالات

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

معلومات الوزراء: البورصة السلعية صمام الأمان للأسواق وآلية فعالة لضبط الأسعار

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلاله جهود الدولة لتفعيل البورصة السلعية المصرية، باعتبارها صمام أمان للأسواق وآلية فعالة لضبط الأسعار، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وضمان استدامة توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، مع تحقيق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين، إلى جانب دعم القطاعين الزراعي والصناعي.

وخلال الفيديو، أوضح الدكتور زكريا حمزة، الرئيس التنفيذي للبورصة السلعية، أن البورصة السلعية أُنشئت بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء عام 2020، بهدف تنظيم تداول السلع، بما يحقق التوازن السعري، من خلال آليات العرض والطلب، التي تضمن وصول السلع للمستهلكين بأسعار مناسبة، مؤكدًا على الدعم الكبير التي تحظى به البورصة السلعية من القيادة السياسية.

وأشار الرئيس التنفيذي للبورصة السلعية إلى أن البورصة تستهدف الحد من الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار، وتحقيق سعر توازني من خلال منصة إلكترونية تعتمد على قواعد عضوية وإجراءات تنفيذية ورقابة على التداول، ما يسهم في تحقيق التوازن في الأسواق وضمان وصول الأسعار العادلة للمستهلكين.

وأضاف «حمزة» أن البورصة السلعية تلعب دورًا هامًا في دعم المزارعين وصغار المنتجين، من خلال تجميع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحته لجميع المتعاملين على المنصة بأسعار عادلة، بما يخلق سوقًا منظمًا يعزز القدرة التنافسية لهؤلاء المنتجين، ويمنحهم قيمة مضافة من خلال تحسين أسعار بيع منتجاتهم الزراعية وزيادة دخولهم.

وأكد الدكتور «زكريا»، أن هناك جهودًا لتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية وضمها كأعضاء في البورصة، نظرًا لدورها الحيوي في الوصول للمزارعين وصغار المنتجين، بما يسهم في توسيع قاعدة العرض على المنصة، ويضمن تحقيق السعر العادل، فضلًا عن تقليل سلاسل الإمداد الطويلة والحلقات الوسيطة التي تؤدي إلى رفع الأسعار على المستهلك النهائي.

كما أشار إلى أن التسجيل على منصة البورصة السلعية يتم إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي: من هنـــــــــا، من خلال خطوات مبسطة تشمل رفع المستندات الخاصة بطلب العضوية مثل السجل التجاري والبطاقة الضريبية.

وأوضح الرئيس التنفيذي للبورصة السلعية، أن البورصة السلعية بدأت في تداول عدد من السلع منذ عام 2022 من بينها: «القمح، السكر، والذرة الصفراء»، ويجري حاليًا تداول سلعة «الردة»، مع الاستعداد لتوسيع المنصة لتشمل مزيدًا من السلع، والاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال وفق أطر تشريعية واضحة تستهدف تحقيق استدامة توافر للسلع.

واختتم الفيديو بالتأكيد على أن السلع المتداولة في البورصة السلعية هي سلع قابلة للتخزين وتخضع لاشتراطات ومعايير محددة، ما يتيح للمستهلك فرصة للحصول على منتجات بجودة عالية وأسعار مناسبة، عبر تقليل الوسطاء وتعزيز الشفافية في تسعير السلع من خلال نظام العرض والطلب.

اقرأ أيضاً«مدبولي»: البورصة السلعية تهدف للحوكمة وتنظيم الأسواق دون استغلال وتقليل فاتورة الاستيراد

الرئيس السيسي يبحث مع رئيس الوزراء جهود تفعيل البورصة السلعية المصرية

وزير التموين يجتمع مع رئيس جهاز مستقبل مصر لمناقشة البورصة السلعية وتعزيز الأمن الغذائي

مقالات مشابهة

  • لماذا سكتت الأبواق، التي كانت تعارض المقاومة الشعبية فى نوفمبر 2023م
  • مجلس الوزراء: البورصة السلعية صمام الأمان للأسواق وآلية فعالة لضبط الأسعار
  • معلومات الوزراء: البورصة السلعية صمام الأمان للأسواق وآلية فعالة لضبط الأسعار
  • الوزراء: البورصة السلعية صمام الأمان للأسواق وآلية فعالة لضبط الأسعار
  • انطلاق أسواق اليوم الواحد الجمعة والسبت كل أسبوع بمدينة المنصورة
  • الدقهلية: استمرار أسواق اليوم الواحد الجمعة والسبت كل أسبوع بمدينة المنصورة
  • الاحتلال يقتل يقين.. الطفلة التي كانت تصوّر وجع غزة
  • محافظ الدقهلية: استمرار انطلاق أسواق اليوم الواحد الجمعة والسبت كل أسبوع بمدينة المنصورة
  • الدقهلية: استمرار انطلاق أسواق اليوم الواحد الجمعة والسبت كل أسبوع
  • بالقانون.. 6 سلع لا يجوز استبدالها أو استرجاعها بعد الشراء