سوق التوصيل في مصر.. من يتحكم بمستقبل التجارة والخدمات
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
مع تنامي الاعتماد على التجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية، أصبحت شركات التوصيل (الدليفري) محورًا رئيسيًا في الاقتصاد المصري، تشمل السوق مجموعة متنوعة من اللاعبين المحليين والإقليميين والعالميين، مع منافسة شديدة لتلبية الطلب المتزايد من المستهلكين.
حجم سوق التوصيل واتجاهاتها
وفقًا لتقارير اقتصادية، تُقدَّر سوق التوصيل في مصر بمليارات الجنيهات، مع نمو سنوي يزيد عن 20%، مدفوعًا بزيادة استخدام الهواتف الذكية والتجارة الإلكترونية.
- التجارة الإلكترونية: الشركات الكبرى مثل جوميا وأمازون مصر تعتمد بشكل كبير على شركات التوصيل المحلية والدولية.
- توصيل الطعام: خدمات مثل طلبات وجلوفو تقود السوق، مدعومة بشراكات مع آلاف المطاعم.
- الطلبات الشخصية: ازدهار خدمات مثل "مرسول" التي تسمح بتوصيل أي شيء في أي وقت. اللاعبون الرئيسيون في السوق
1. الشركات المحلية
- طلبات (Talabat): أحد أبرز اللاعبين في سوق توصيل الطعام، تتميز بشبكة واسعة تغطي معظم أنحاء مصر، وتستخدم تقنيات متقدمة لتحسين تجربة المستخدم.
- مرسول: تقدم خدمات مرنة للمستخدمين، حيث يمكن للعملاء طلب أي شيء من أي مكان ليتم توصيله إليهم، مما يجعلها مميزة في سوق الطلبات غير التقليدية.
- Bosta (بوستا): تركز على خدمات التوصيل السريع للشركات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في التجارة الإلكترونية.
2. الشركات العالمية
- أمازون مصر: منذ دخولها السوق المصرية، أنشأت شبكة توزيع قوية تعتمد على الشراكات المحلية.
- جوميا* واحدة من أكبر منصات التجارة الإلكترونية في إفريقيا، تعتمد على خدمات التوصيل السريع لاستكمال تجربة العملاء.
3. شركات ناشئة ومستقلة
- Halan (حالاً): بدأت كخدمة مواصلات وأصبحت تقدم خدمات التوصيل، مستهدفة الأحياء النائية والمناطق ذات البنية التحتية المحدودة.
- Rabbit (رابيت): تُركز على التوصيل الفائق السرعة (Ultra Fast Delivery)، حيث تضمن توصيل الطلبات خلال 20 دقيقة فقط.
1. البنية التحتية:
الطرق المزدحمة وصعوبة الوصول إلى بعض المناطق الريفية تمثل عقبة رئيسية.
2. التكاليف المتزايدة:
ارتفاع أسعار الوقود واللوجستيات يضغط على الشركات الصغيرة ويؤدي إلى زيادة تكلفة الخدمات على المستهلكين.
3. التنافسية العالية:
مع وجود العديد من الشركات، تضطر كل شركة لتقديم خصومات وخدمات مميزة لجذب العملاء، مما يقلل من هوامش الربح.
4. التنظيم القانوني:
السوق بحاجة إلى تنظيم أكثر وضوحًا لحماية حقوق العملاء والشركات، خاصة في حالة حدوث نزاعات.
الفرص والنمو المستقبلي
1. التحول الرقمي
تعتمد شركات التوصيل بشكل متزايد على التكنولوجيا لتحسين الكفاءة، مثل أنظمة تتبع الطلبات وتحليل البيانات لتحسين طرق التوصيل.
2. الاستدامة:
مع ازدياد الوعي البيئي، تتجه بعض الشركات لاستخدام وسائل توصيل صديقة للبيئة مثل الدراجات الكهربائية.
3. الخدمات المخصصة:
التوسع في تقديم خدمات جديدة مثل توصيل الأدوية أو المواد الغذائية الطازجة.
4. الشراكات:
تتعاون الشركات الصغيرة مع متاجر التجزئة الكبرى لتوسيع نطاق أعمالها.
يسيطر على سوق التوصيل في مصر مزيج متنوع من اللاعبين المحليين والعالميين، مع تركيز كبير على الابتكار والتكنولوجيا، ومع استمرار الطلب المتزايد من العملاء، يُتوقع أن يكون للسوق مستقبل مشرق، مع فرص ضخمة للنمو والتوسع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التوصيل شركات التوصيل الدليفري طلبات مرسول أمازون التجارة الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
رغم القيود.. القانون يفتح أبواب التجارة للأجانب بشروط
ما تزال السوق المصرية تحتفظ بجاذبيتها أمام رؤوس الأموال الأجنبية الباحثة عن موطئ قدم في منطقة الشرق الأوسط، غير أن هذا الانفتاح الاقتصادي لا يعني أن الأبواب متاحة أمام الجميع، خصوصًا في ما يتعلق بممارسة الأنشطة التجارية.
ووفقًا للتشريعات المصرية، لا يُسمح للأجانب بمزاولة التجارة داخل مصر إلا بشروط قانونية محددة، أبرزها وجود شريك مصري يمتلك حصة لا تقل عن 51% من رأسمال الشركة، إلى جانب الالتزام بحد أدنى لرأس المال المدفوع يختلف بحسب النشاط، والحصول على موافقات رسمية من الهيئة العامة للاستثمار أو الجهات المختصة.
كما تشترط القوانين، ومنها قانون السجل التجاري رقم 34 لسنة 1976، وقانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، قيد النشاط في السجل التجاري بعد استيفاء كافة الاشتراطات.
أما في حالة رغبة المستثمر الأجنبي في مزاولة نشاط الاستيراد بقصد الاتجار، فيُطلب منه الحصول على إذن خاص من وزارة التجارة، نظرًا لأن قانون سجل المستوردين يشترط التمتع بالجنسية المصرية أو الحصول على استثناء رسمي.
ورغم هذه الضوابط، يمنح قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017 حوافز عديدة للمستثمرين الأجانب، من بينها السماح بالتملك الكامل في بعض المشروعات، وتقديم إعفاءات ضريبية وجمركية، وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات من خلال نظام "الشباك الواحد".
لكن تظل هناك أنشطة محظورة بشكل كامل على غير المصريين، أبرزها تجارة الأدوية بالتجزئة (الصيدليات)، وبعض مجالات الإعلام والصحافة، فضلًا عن الأنشطة ذات الطابع الأمني أو السيادي، والتي تُعد من القطاعات الحساسة وتخضع لرقابة صارمة.
وفي المحصلة، تبدو السوق المصرية مفتوحة أمام الاستثمارات الأجنبية الراغبة في الالتزام بالقوانين المحلية، وسط تأكيدات حكومية مستمرة على دعم الاستثمار وتذليل العقبات، دون المساس بثوابت السيادة الاقتصادية والأمن القومي.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة