مع تنامي الاعتماد على التجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية، أصبحت شركات التوصيل (الدليفري) محورًا رئيسيًا في الاقتصاد المصري، تشمل السوق مجموعة متنوعة من اللاعبين المحليين والإقليميين والعالميين، مع منافسة شديدة لتلبية الطلب المتزايد من المستهلكين.  

حجم سوق التوصيل واتجاهاتها

  
وفقًا لتقارير اقتصادية، تُقدَّر سوق التوصيل في مصر بمليارات الجنيهات، مع نمو سنوي يزيد عن 20%، مدفوعًا بزيادة استخدام الهواتف الذكية والتجارة الإلكترونية.

 
- التجارة الإلكترونية: الشركات الكبرى مثل جوميا وأمازون مصر تعتمد بشكل كبير على شركات التوصيل المحلية والدولية.  
- توصيل الطعام: خدمات مثل طلبات وجلوفو تقود السوق، مدعومة بشراكات مع آلاف المطاعم.  
- الطلبات الشخصية: ازدهار خدمات مثل "مرسول" التي تسمح بتوصيل أي شيء في أي وقت.  

اللاعبون الرئيسيون في السوق

1. الشركات المحلية  
- طلبات (Talabat): أحد أبرز اللاعبين في سوق توصيل الطعام، تتميز بشبكة واسعة تغطي معظم أنحاء مصر، وتستخدم تقنيات متقدمة لتحسين تجربة المستخدم.  
- مرسول: تقدم خدمات مرنة للمستخدمين، حيث يمكن للعملاء طلب أي شيء من أي مكان ليتم توصيله إليهم، مما يجعلها مميزة في سوق الطلبات غير التقليدية.  
- Bosta (بوستا): تركز على خدمات التوصيل السريع للشركات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في التجارة الإلكترونية.  

2. الشركات العالمية
- أمازون مصر: منذ دخولها السوق المصرية، أنشأت شبكة توزيع قوية تعتمد على الشراكات المحلية.  
- جوميا* واحدة من أكبر منصات التجارة الإلكترونية في إفريقيا، تعتمد على خدمات التوصيل السريع لاستكمال تجربة العملاء.  

3. شركات ناشئة ومستقلة  
- Halan (حالاً): بدأت كخدمة مواصلات وأصبحت تقدم خدمات التوصيل، مستهدفة الأحياء النائية والمناطق ذات البنية التحتية المحدودة.  
- Rabbit (رابيت): تُركز على التوصيل الفائق السرعة (Ultra Fast Delivery)، حيث تضمن توصيل الطلبات خلال 20 دقيقة فقط.  

جوميا تتعاون مع MoEngage لتجارب جديدة للعملاء طلبات توفر رعاية طبية وحوافز لسائقي التوصيل التحديات التي تواجه السوق 

1. البنية التحتية:  
  الطرق المزدحمة وصعوبة الوصول إلى بعض المناطق الريفية تمثل عقبة رئيسية.  

2. التكاليف المتزايدة:
  ارتفاع أسعار الوقود واللوجستيات يضغط على الشركات الصغيرة ويؤدي إلى زيادة تكلفة الخدمات على المستهلكين.  

3. التنافسية العالية:
  مع وجود العديد من الشركات، تضطر كل شركة لتقديم خصومات وخدمات مميزة لجذب العملاء، مما يقلل من هوامش الربح.  

4. التنظيم القانوني:
  السوق بحاجة إلى تنظيم أكثر وضوحًا لحماية حقوق العملاء والشركات، خاصة في حالة حدوث نزاعات.  

الفرص والنمو المستقبلي  

1. التحول الرقمي
  تعتمد شركات التوصيل بشكل متزايد على التكنولوجيا لتحسين الكفاءة، مثل أنظمة تتبع الطلبات وتحليل البيانات لتحسين طرق التوصيل.  

2. الاستدامة:
  مع ازدياد الوعي البيئي، تتجه بعض الشركات لاستخدام وسائل توصيل صديقة للبيئة مثل الدراجات الكهربائية.  

3. الخدمات المخصصة: 
  التوسع في تقديم خدمات جديدة مثل توصيل الأدوية أو المواد الغذائية الطازجة.  

4. الشراكات:  
  تتعاون الشركات الصغيرة مع متاجر التجزئة الكبرى لتوسيع نطاق أعمالها.  

يسيطر على سوق التوصيل في مصر مزيج متنوع من اللاعبين المحليين والعالميين، مع تركيز كبير على الابتكار والتكنولوجيا، ومع استمرار الطلب المتزايد من العملاء، يُتوقع أن يكون للسوق مستقبل مشرق، مع فرص ضخمة للنمو والتوسع. 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: التوصيل شركات التوصيل الدليفري طلبات مرسول أمازون التجارة الإلکترونیة

إقرأ أيضاً:

نفط العراق يبتلع ثلث التكوين الرأسمالي والخدمات الاجتماعية في المرتبة الثالثة

10 أغسطس، 2025

بغداد/المسلة: تكشف الأرقام المعلنة في خطة التنمية الخمسية للعراق 2024-2028 عن ملامح مشهد اقتصادي تظل فيه المعادلة النفطية هي الضامن الأكبر للإيرادات العامة، حيث تشير التقديرات إلى بلوغ إجمالي الإيرادات 710 تريليونات دينار، أي ما يعادل 543 مليار دولار، مع اعتماد ساحق على القطاع النفطي الذي سيضخ وحده نحو 631 تريليون دينار، مقابل 79 تريليون دينار فقط من الإيرادات غير النفطية، وهو ما يعيد طرح السؤال القديم الجديد حول قابلية الاقتصاد العراقي للفكاك من «فخ الريع النفطي»

وتبرز الخطة بوصفها وثيقة سياسية اقتصادية في آن، فهي لا تكتفي برسم أرقام على الورق، بل تضع سقفاً لمعدل نمو اقتصادي يبلغ 4.24 في المائة، متكئة على استثمارات إجمالية تتجاوز 241 تريليون دينار، تتوزع بين القطاع الحكومي الذي سيسهم بـ157 تريليون دينار، والقطاع الخاص الذي يتوقع أن يضخ 84 تريليون دينار، في إشارة إلى محاولة متوازنة لتحريك عجلة الاقتصاد من خلال شراكة مشروطة بين الدولة ورجال الأعمال

ويأتي توزيع التكوين الرأسمالي كمرآة للأولويات الوطنية، حيث يحظى قطاع النفط بنسبة 27.4 في المائة، بما يعزز استمرار مركزيته في البنية الاقتصادية، يليه قطاع ملكية دور السكن بنسبة 22.5 في المائة، وهو مؤشر على محاولة احتواء أزمة السكن المزمنة، ثم خدمات التنمية الاجتماعية بنسبة 20.8 في المائة، في مقابل حضور محدود نسبياً لقطاع الماء والكهرباء بنسبة 8.6 في المائة، وقطاع الصناعة التحويلية بنسبة 7.8 في المائة، ما يثير الجدل حول قدرة هذه النسب على دفع عملية التنويع الاقتصادي وتحقيق الاستدامة

ويشير المحللون إلى أن هذه الخطة، برغم طموحها، قد تصطدم بالتحديات السياسية والأمنية وبسقف البنية التحتية، وأن نجاحها مرهون بقدرة الحكومة على إدارة الموارد بكفاءة، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، وخلق بيئة استثمارية آمنة، وإلا فإنها ستظل رقماً في دفاتر التخطيط، لا واقعاً ملموساً في حياة العراقيين

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • "أدنوك للإمداد والخدمات" تُحقق نتائج قياسية في الربع الثاني
  • "لائحة سوق الشركات الواعدة" تدعم التنويع الاقتصادي وتعزز جاذبية بيئة الاستثمار
  • بلدية الرابطة تعاني نقصًا حادًا في البنية التحتية والخدمات الأساسية
  • جامعة حمص توقع اتفاقية مع “ميد غلوبال” لتعزيز التعليم والخدمات الطبية
  • اتحاد غرف التجارة يطور منصة إلكترونية موحدة لإدارة الغرف وتقديم خدمات رقمية متكاملة للأعضاء
  • هيئة الخدمات المالية تصدر لائحة تنظيم سوق الشركات الواعدة
  • ستاندرد تشارترد: تفاؤل بمستقبل الاقتصاد المصري وتحسن الجنيه وتباطؤ التضخم
  • نفط العراق يبتلع ثلث التكوين الرأسمالي والخدمات الاجتماعية في المرتبة الثالثة
  • الأدوية المزيفة تغزو الأسواق وتستغل التجارة الإلكترونية للانتشار
  • قيادي بمستقبل وطن: قرار احتلال غزة انتهاك صارخ للقانون الدولي