وزير الثقافة: الفراغ هو التهديد الأول للعمل الثقافي والتربوي..ودافع تلقي الأفكار غير السوية
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
قال الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، إن المصريون نبذوا الاختلاف بعد 2011 وآثروا الحفاظ على البلاد.
وأضاف الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي إم سي"، على قناة "دي إم سي"،: "المصريون ينتفضون في لحظة ما للحفاظ على البلاد.
وأشار: "الفراغ هو المهدد الأول للعمل الثقافي والتربوي.. وهو دافع تلقي الأفكار غير السوية"، مؤكدا: "نحرص على تقديم الثقافة والفنون لكل أقاليم مصر المختلفة تجنبا للفراغ الثقافي".
وأوضح: "المجتمع المصري تعرض لتحولات كثيفة خلال العقدين الماضيين ما قد يؤثر على الوعي الجمعي"، موضحا: "المصريون يتمتعون بـ "ذكاء فطري" بغض النظر عن الدرجة العلمية وهذا نتاج حضارة 10 آلاف عام".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الثقافة المصريون الفراغ الدكتور أحمد هنو المزيد وزیر الثقافة
إقرأ أيضاً:
بدء تلقي تظلمات الثانوية العامة 2025 اليوم .. ورسوم المادة 300جنيه
بدأت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد 27 يوليو 2025، استقبال طلبات تظلمات طلاب الثانوية العامة على نتائج الامتحانات، وذلك لمدة أسبوعين تنتهي في 10 أغسطس المقبل، وفقًا لما أعلنه الكاتب الصحفي رفعت فياض، مدير تحرير جريدة "أخبار اليوم" والخبير التربوي.
وأوضح فياض، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن رسوم التظلم تبلغ 300 جنيه لكل مادة، ويتم سدادها عبر منافذ التحصيل الإلكتروني مثل "فوري" أو من خلال مكاتب البريد المصري.
وأشار إلى أن الطالب يقوم بتحديد المواد التي يرغب في التظلم بشأنها، ليتم بعدها إرسال رسالة نصية إليه تحتوي على موعد ومكان إجراء مراجعة كراسة الإجابة، مشيرًا إلى أن المراجعة تهدف إلى التأكد من صحة تقدير الدرجات واستيفاء التصحيح لجميع الجزئيات.
وأكد فياض أن الطلاب يحق لهم اصطحاب مدرس أو خبير تربوي خلال جلسة مراجعة الأوراق، إلا أن مستشار المادة لا يكون حاضرًا أثناء التظلم.
وأضاف أن نموذج الإجابة المعتمد من الوزارة هو مرجع التقييم، ولا يُسمح بالاختلاف عليه، خاصة في الأسئلة الموضوعية ذات الإجابة الواحدة، باستثناء بعض الأسئلة المقالية التي قد تخضع للتقدير.
يُذكر أن التظلمات تُعد فرصة أخيرة للطلاب الراغبين في مراجعة أوراقهم والتأكد من دقة التصحيح، في ظل حرص الوزارة على تحقيق الشفافية وضمان حقوق الطلاب.