العراق يقر قانونا يسمح بالإفراج عن مدانين بمهاجمة القوات الأميركية
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
قال نواب عراقيون، اليوم الخميس، إن البرلمان أقر قانونا للعفو العام يمكن أن يؤدي إلى إطلاق سراح آلاف السجناء بمن فيهم من أدين بشن هجمات على جنود أميركيين، أو القتال مع تنظيم الدولة الإسلامية.
وتظهر نسخة من القانون -اطلعت عليها وكالة رويترز- أن من ثبتت إدانتهم بالإرهاب الذي أدى إلى القتل أو الإعاقة، والقتل الخطأ، وتخريب المؤسسات الحكومية، والتجنيد لصالح منظمات إرهابية أو الانضمام إليها، يمكنهم طلب إعادة المحاكمة إذا ذكروا أن الاعتراف انتزع منهم تحت الإكراه.
وأكدت مصادر قضائية ونواب أن المدانين بتنفيذ هجمات ضد القوات الأميركية في العراق يمكن أن يستفيدوا من القانون.
وينطبق القانون على جميع العراقيين المدانين والمتهمين بجرائم ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة، كما يسمح بمراجعة أحكام الإعدام.
وضغطت كتل سُنية في البرلمان العراقي من أجل إقرار هذا القانون، إذ يقدر نواب أن ما لا يقل عن 30 ألف سجين سني ستتاح لهم فرصة إعادة المحاكمة.
وتقول مصادر قضائية إن نحو 700 عضو من فصائل مسلحة شيعية يقبعون في السجن أيضا بتهمة الإرهاب، بعد أن ألقت القوات الأميركية القبض عليهم بين عامي 2004 و2008 بتهمة شن هجمات على جنود أميركيين.
إعلان تخفيف الاكتظاظويقول مسؤولون حكوميون ومصادر قضائية إن القانون من شأنه أن يخفف الضغط على السجون المكتظة، والتي تضم حاليا نحو 67 ألف سجين، وهو ما يتجاوز بكثير قدرتها الاستيعابية البالغة 25 ألف سجين.
وذكر النائب رعد الدهلكي أن القانون لن يؤدي إلى إطلاق سراح السجناء على الفور.
وأضاف "الكتلة السنية في البرلمان طالبت بإعادة المحاكمة ومراجعة جميع تحقيقات السجناء، والمحاكم ستقرر مصيرهم".
قوانين أخرىكما أقر مجلس النواب، في جلسته يوم الثلاثاء، تعديلا على قانون الأحوال الشخصية العراقي تقدمت به الكتل الشيعية صاحبة الأغلبية في البرلمان، والذي يتيح للمسلمين العراقيين اختيار الشريعة الإسلامية السنية أو الشيعية في مسائل الأحوال الشخصية بدلا من معيار واحد بغض النظر عن الطائفة أو الدين.
وأقر البرلمان أيضا قانونا تقدم به الأكراد يسمح بإعادة الأراضي الزراعية المصادرة قبل عام 2003 إلى أصحابها الأصليين، وهم في الغالب من الأكراد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
النجيفي “يتوقع” بضعف التأثير الإيراني في البرلمان المقبل
آخر تحديث: 3 يونيو 2025 - 11:39 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال أثيل النجيفي، في منشور له بمنصة فيسبوك، إن “هناك أربعة عوامل تشير بوضوح إلى أن البرلمان القادم سيكون أكثر بعداً عن التأثير الإيراني، وأن الداعمين لطهران لن تتجاوز نسبتهم في أحسن الأحوال 30% من المقاعد البرلمانية”.وأوضح النجيفي أن “السبب الأول يعود إلى أن جزءاً كبيراً من أصوات وسط وجنوب العراق معارضة للنفوذ الإيراني، وهذا تبين في الانتخابات الماضية، حيث صوّت لصالح التيار الصدري والقوى المرتطبة بتظاهرات تشرين”.وتابع “مع انسحاب التيار الصدري من العملية السياسية، ظهرت التركيبة الحالية للبرلمان. وبالتالي فإن كثيراً من تلك الأصوات ستتجه في الانتخابات المقبلة نحو مرشحين معارضين آخرين”.وأضاف أن “التغيرات الإقليمية أعطت قناعة مؤكدة بأن النفوذ الإيراني تراجع كثيراً، وأن الذين ما زالوا يحتمون به يواجهون أزمات ومشاكل، وفقدوا النفوذ والمكاسب، والحال ليس كما كان قبل أربع سنوات”.وأشار النجيفي إلى أن “أداء الكتل السياسية الفائزة في البرلمان الحالي لم يكن مرضياً لجماهيرها، ما تسبب في تراجع شعبيتها”، مؤكداً أن “الانقسام داخل القوى المؤيدة لإيران ومحاولة بعضها التكيف مع التغيرات الإقليمية وتفادي الصدام مع الإرادة الدولية، تمثل عاملاً إضافياً في تراجع نفوذها”.وختم النجيفي بالقول: “أنا مقتنع تماماً أن التغيير في العراق سيكون تدريجياً ومن خلال صناديق الاقتراع، حيث يتقلص نفوذ جهة لصالح صعود جهة أخرى، وهذا لا يعني زوال جهة معينة، بل فقط ترجيح كفة أخرى عليها”.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!