صحة الدقهلية تنظم ندوة موسعة حول " قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض"
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
نظمت مديرية الشئون الصحية بالدقهلية برئاسة الدكتور تامر مدكور وكيل الوزارة، اليوم، ندوة حوارية بعنوان " قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض - ماله وماعليه "
شارك بالندوة الدكتور على توفيق نقيب أطباء الدقهلية والدكتورة نسرين عمر والدكتور مكرم رضوان والدكتور محمود العزب ممثلين لأطباء من أعضاء مجلس النواب علاوة على المستشار محمد شهين والدكتور محمد جاب الله مسؤول الملف القانونى بنقابة أطباء الدقهليه والدكتور أحمد مبروك الشيخ مقرر لجنه الإعلام والنشر بالنقابة العامة للاطباء إلى جانب الدكتور محمد نادر نقيب العلاج الطبيعي و ومدير التمريض بالمديرية أميمة صبحى نقيب التمريض بالدقهلية.
استهل وكيل الوزارة الندوة بعرض تقديمى حول الوضع الحإلى وأنه لا يوجد قواعد أو إجراءات لتنظيم المسئولية الطبية ويتم تطبيق القواعد المهنية التى تضعها النقابات فى مجال التأديب، ونصوص قانون العقوبات على كل الأخطاء الطبية، ويتم اللجوء إلى تقرير الخبرة لدى العديد من الجهات بشكل عام لإعداد هذه التقارير، وبالتإلى فأن الأطقم الطبية تعانى لنفى المسئولية الطبية خاصة فى جريمتى القتل الخطأ أو الجرح الخطأ وفقا للقواعد العامة.
وأكد مدكور أنه وفقا للمشروع الجديد تم النص صراحة فى المادة (٤) على حالات انتفاء المسئولية الطبية ومنها المضاعفات الطبية، كما حدد المشروع الأخطاء الطبية الوارد حدوثها، والأخطاء الطبية الجسمية، كما حدد الجهة ألفنية المعنية بتحديد الأخطاء الطبية وهى اللجنة العليا للمسئولية الطبية ونص على تشكيلها من أطقم فنيه متخصصة، وهو ما يحقق التوازن بين حقوق مقدم الخدمة والمريض على حد سواء.
كما تطرق وكيل الوزارة إلى ان مشروع القانون فرق بين الأخطاء الطبية والأخطاء الطبية الجسيمة، والأخطاء الطبية قرر لها المشروع عقوبة الغرامة فقط، وبالتإلى لا يجوز فيها الحبس الاحتياطى وفقا للقواعد العامة (مادة 134) من قانون الإجراءات الجنائية الحالي).. لكن الأخطاء الجسيمة المتفق على تغليظ العقوبة بشأنها تخضع للقواعد العامة فى الحبس الاحتياطى من حيث توافر مبرراته والتى تقدرها سلطة التحقيق حسب كل حالة.
فيما اقترح الدكتور على توفيق نقيب الأطباء بالدقهلية ان غرامة عقوبة الخطأ الطبي الوارد الحدوث بقانون المسئولية الطبية؛ يدفعها الطبيب للدولة، في المقابل يحصل المريض على تعويض مدني.مطالبا باستبدال الغرامة بتعويض لجبر الضرر؛ يتحمله صندوق التعويضات الذي يمول من الأطباء أو أيا كانت مصادر تمويله، مضيفا: "عندما تكون الغرامة مليون جنيه أو حتى 100 ألف جنيه؛ لن يستطيع الطبيب دفعها وبالتالى لا بد أن يتحملها الصندوق وأن تحدد قيمتها وفقًا لمعايير معينة كراتب الطبيب "
وأوضحت الدكتورة نسرين عمر عضو مجلس النواب أن قانون المسئولية الطبية ليس بقانون جديد ولكنه موجود في كل دول العالم وحتى الدول العربية الشقيقة ودول الخليج تُطبق هذا القانون، مشيرًا إلى أن قانون المسئولية الطبية عمل على تحسين المنظمة الطبية في الدول المطبقة فيها القانون مؤكدة أن الهدف هو إخراج قانون لصالح المجتمع يحافظ على حقوق الطبيب والمريض على حد السواء.
كما استعرض الدكتور مكرم رضوان عضو مجلس النواب بعض المواد بمسودة القانون وأنه لا يلقى المسئولية على مقدم الخدمة فقط وانما هناك التزامات على المنشأة أيضًا، ولذا نصت المادة (۳) صراحة على أن يكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، فضلًا عما تضمنته المادة (٢٦) من ذات المشروع من توقيع عقوبة على الشخص الاعتبارى بحيث يعاقب المسئول عن الإدارة ألفعلية بذات العقوبات المقررة بالقانون، ولا يخل ذلك كله بالتزامات المنشأة وفقا للقوانين المنظمة لعملها.
بدوره لفت الدكتور محمود العزب عضو مجلس النواب أن بعض مواد القانون تنفى المسؤولية عن الطبيب وهى إذا كان الضرر الواقع على متلقى الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة فى مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميا، أو إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبا معينا فى الإجراء الطبى يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف فى ذلك غيره فى ذات التخصص.
كما اقترح المشاركون خلال الجلسة الحوارية التى أعقبت الندوة إضافة بعض المواد لنصوص القانون منها بند ( رسوم للتقاضى ) لجدية الشكوى من المريض ،وتخفيض الغرامة بما يتناسب مع دخل الطبيب وتوضيح مسئوليات الطبيب كاجراء وفقا لصلاحياته من المجلس الصحى المصرى علاوة على مقترح الحقن للصيدليات وتنفيذ ترخيص للصيادله بموجب قرار وزير الصحه ٥٦١ لسنه ٢٠٢٢ وآخر يتعلق بإنشاء مكاتب تمريضيةمرخصه من وزاره الصحة سواء بالمنشآت الحكومية أو بالقطاع الخاص مرخص لها إعطاء الحقن ما دام متوفر وصفة طبية
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أعضاء مجلس النواب أطباء الدقهلية أحمد مبروك العلاج الطبي اللجنة العليا للمسئولية الطبية القطاع الخاص العلاج الطبيعي الشئون الصحية الدول العرب المجلس الصحي المصري النقابة العامة للأطباء الوضع الحالي قانون المسؤولية الطبية قانون العقوبات مديرية الشئون الصحية نقيب العلاج الطبيعي نقيب التمريض المسئولیة الطبیة الأخطاء الطبیة مجلس النواب مقدم الخدمة الطبیة ا
إقرأ أيضاً:
رفع الإيجار 20 ضعفا .. البرلمان يقترب من حسم قانون الإيجار القديم
تتحرك عجلة التشريع داخل البرلمان المصري بسرعة لحسم أحد أكثر الملفات القانونية والاجتماعية تعقيدًا منذ عقود، وهو قانون الإيجار القديم، في ظل توافق حكومي - برلماني على ضرورة إنهاء الأزمة دون المساس بالبعد الاجتماعي، ووفقًا لتوجيهات رئاسية صارمة بتحقيق التوازن بين حقوق الملاك ومصالح المستأجرين.
وفق ما كشفت عنه المناقشات الأخيرة داخل لجنة الإسكان بمجلس النواب، فإن مشروع القانون الجديد يتضمن زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 20 ضعفًا من القيمة الحالية مع بداية التطبيق، وزيادة سنوية قدرها 15%، وإنهاء العقود بعد فترة انتقالية مدتها خمس سنوات، تُمنح للمستأجرين لتوفيق أوضاعهم القانونية والمعيشية.
رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أكد أن الدولة تسعى لتعديل القانون بما يحقق العدالة، دون الإضرار بالفئات الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى تصنيف المناطق السكنية والتجارية لتحديد القيمة الإيجارية بشكل عادل، مع مراعاة طبيعة كل منطقة ومستوى دخول سكانها.
المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، حذر من أن تأخير إصدار القانون قد يُفضي إلى اضطرابات قانونية واسعة النطاق، نتيجة تراكم النزاعات المتعلقة بالإيجارات في ساحات القضاء، مطالبًا بالإسراع في إنهاء النقاشات وإقرار الصيغة النهائية.
ويُعد القانون المزمع صدوره بمثابة تحول تشريعي مهم، ينهي حالة الجمود في العلاقة بين المالك والمستأجر، ويعيد تنظيم سوق الإيجارات وفق ضوابط اقتصادية عادلة، تشمل منح المستأجرين الحاليين أولوية في الحصول على وحدات بديلة ضمن مشروعات الإسكان الحكومي.
ومن المنتظر أن تستأنف اللجنة البرلمانية مناقشاتها بعد عطلة عيد الأضحى، للوصول إلى توافق مجتمعي واسع يُنهي هذا الملف التاريخي الذي يعود إلى ما قبل منتصف القرن الماضي.
قانون تاريخي مضى عليه أكثر من 60 عامًايعتبر قانون الإيجار القديم من أكثر التشريعات إثارة للجدل، حيث يعود تاريخه إلى أكثر من 60 عامًا، مما جعل التعامل معه صعبًا ومعقدًا نظرًا لتعدد المراحل والتعديلات التي مر بها، ولارتباطه بحقوق ملايين المواطنين من الطرفين، ويشهد ملف الإيجار القديم سيشهد حسمًا تشريعيًا الأيام المقبلة، في ظل الضغوط المجتمعية والبرلمانية المتزايدة، وتوجيهات القيادة السياسية بضرورة إغلاق هذا الملف بما يحقق التوازن والاستقرار للجميع.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك