“رأس الخيمه العقارية” تطلق مشروع “ميراسول” ضمن وجهة “ميناء”
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
أعلنت شركة رأس الخيمة العقارية، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، إطلاق أول مشاريعها لعام 2025، وهو مشروع “ميراسول”، في جزيرة الراحة، ضمن مخططها الرئيسي لوجهة “ميناء”، التي تعد وجهة شاملة للحياة العصرية في إمارة رأس الخيمة.
ويضم المشروع مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية، بما في ذلك الاستوديوهات والشقق والشقق الدوبلكس، التي يتوقع تسليمها في النصف الأول من عام 2028، ويتميز بموقع إستراتيجي يتيح سهولة الوصول إلى جميع مرافق ومعالم “ميناء” البارزة.
وقال سامح مهتدي، الرئيس التنفيذي للشركة إن وجهة “ميناء”، تركز على إنشاء مجتمع نابض بالحياة يوفر تجارب استثنائية، مع تصميم يضع رفاهية الأفراد في المقام الأول، وذلك بالتعاون مع شركاء عالميين ذوي سمعة مرموقة.
وأضاف، أن “ميراسول”، يمثل خطوة مهمة ضمن خطط الشركة لإطلاق مشاريع سكنية بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليارات درهم إماراتي خلال العام الحالي، موضحا أن “رأس الخيمة العقارية” تعمل بالتوازي على تطوير مرافق جديدة تشمل نادي اليخوت، والمرسى، وشارع المارينا، ونوادي الشاطئ.
وأكد أن الشركة تسعى لتقديم مشاريع رائدة تلبي احتياجات السكان والزوار، مع التركيز على الاستدامة والتنمية العمرانية المتكاملة، بما يعزز مكانة رأس الخيمة كوجهة استثنائية للعيش والاستثمار.
وتمتد وجهة “ميناء” على مساحة شاسعة تبلغ 4 ملايين متر مربع، وتضم ثلاث مناطق رئيسية هي جزيرة الراحة، وجزيرة الحياة، ومنطقة البحيرة، وتتميز بموقعها الإستراتيجي على ساحل رأس الخيمة، ما يعزز جاذبتيها كمركز حيوي متعدد الاستخدامات.
ومن المنتظر أن تسهم مرافق الوجهة في تنشيط الواجهة البحرية والاستفادة من فرص الإبحار المثالية التي تتميز بها دولة الإمارات؛ إذ يرتبط نادي اليخوت بالمرسى عبر “بوليفارد ميناء” الذي يضم مجموعة من المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي، ما يجعل جزيرة الراحة مركزًا نابضًا بالحياة الاجتماعية.
كما ستضم الوجهة 137 منفذًا تجاريًا، تمتد على مساحة تصل إلى 23 ألف متر مربع، ما يوفر تجربة تسوق متكاملة وشاملة، ومجموعة متنوعة من المساكن الفاخرة، التي تشمل فللًا مطلة على الواجهة البحرية وشققًا تحمل علامات تجارية حصرية، وتتميز بمواقع إستراتيجية بالقرب من الشواطئ والمساحات الخضراء الهادئة، وفندقين فاخرين قيد التشغيل.
وتخطط شركة رأس الخيمة العقارية، للإعلان عن شراكات فندقية جديدة خلال الربع المقبل، بهدف تعزيز محفظتها الفندقية وتقديم المزيد من الخيارات للمقيمين والزوار.
وتهدف “ميناء” إلى تطوير بنية تحتية تدعم أسلوب حياة مستدام يحافظ على البيئة الطبيعية المحيطة، بما في ذلك غابات المانغروف والمساحات الخضراء الواسعة، وتعتمد على تقنيات بناء صديقة للبيئة تسهم في الحفاظ على التوازن البيئي وتعزز الاستدامة في المنطقة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“العدالة والتنمية” تطلب رأي مجلسي”حقوق الانسان” و”الاقتصادي والاجتماعي” في مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة
طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بإبداء المجلس الوطني لحقوق الانسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، رأيهما في مشروع القانون رقم 26.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
وكشف المجموعة أنها راسلت رئيس مجلس النواب من أجل إحالة مشروع القانون رقم 26.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لإبداء رأيه فيه، وذلك استنادا للفصل 152 من الدستور، والمادة 2 من القانون التنظيمي 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي ينص على أن للحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين، أن يستشيروا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في جميع القضايا، التي لها طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي، وطبقا كذلك للمادة 366 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
كما كشفت المجموعة أنها راسلت رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال، في الموضوع ذاته، مطالبة بإحالة مشروع القانون المذكور، على المجلس الوطني لحقوق الاناسن لإبداء رأيه فيه، استنادا للمادة 384 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
واعتبرت المجموعة أن لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، أهمية كبيرة بالنظر لارتباطه بالحقوق والحريات، كما هو متعارف عليها دوليا، وكما يؤكد عليها دستور المملكة، والتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وحرية التعبير والصحافة، إضافة الى آثاره على كافة المجالات المرتبطة بالفرد والمجتمع.