108 ملايين ريال استثمارات 124 مشروعًا في جنوب الشرقية بنهاية النصف الأول
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
صور- العمانية
قال خالد بن حمد الساعدي مدير إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة جنوب الشرقية إن عدد المشاريع الأجنبية المسجلة لدى الإدارة بالمحافظة حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري بلغت 124 مشروعًا استثماريًا بقيمة أكثر من 108 ملايين ريال عماني.
وتعد محافظة جنوب الشرقية وجهة جاذبة لإنشاء عدد من المشاريع الاستثمارية والاقتصادية سواء محلية أو أجنبية؛ وذلك لتطور البنية الأساسية فيها، ولطبيعتها الفريدة ومواقعها التاريخية والأثرية المهمة، وتعد مقصدًا تجاريًا وسياحيًا في سلطنة عمان.
وأضاف الساعدي أن المحافظة تعد وجهة محفزة للاقتصاد من خلال العديد من المشاريع الاستثمارية التي منها: المشروع الأزرق، ومشروع الديار بنيابة رأس الحد، ومشاريع الأمن الغذائي التي تتمثل في عدة مشاريع زراعية بولاية الكامل والوافي، ومشروعي استزراع الروبيان في ولايتي جعلان بني بو علي وجعلان بني بو حسن، ومشروع ميناء صور البحري.
وأشار إلى أن إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة جنوب الشرقية- بالتعاون مع مكتب المحافظ والجهات الحكومية والخاصة في المحافظة- تعمل على خطة لتنمية محافظة جنوب الشرقية، من خلال المشاركة في تسهيل الإجراءات لإقامة الفعاليات والمناشط السنوية التي تقام في المحافظة، والتي منها ملتقى التاريخ البحري للمحافظة، وملتقى الصيف، وعدد من المعارض والمناشط المحفزة اقتصاديًا في المحافظة.
وأكد مدير إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة جنوب الشرقية أن ملتقى "أجواء الأشخرة" الذي أقيم بنيابة الأشخرة يشكل نافذة جديدة للمساهمة في جذب الزوار من داخل وخارج سلطنة عمان، كما يسهم في تعريف المستثمرين بالمقومات التجارية والاقتصادية التي تتميز بها المحافظة لإقامة مشاريع فيها، الأمر الذي يشجع على تنفيذ العديد من المشاريع خلال الفترة القادمة.
وذكر أن عدد السجلات التجارية التي تم إنجازها في الإدارة خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت 19470 سجلًا تجاريًا، فيما بلغت السجلات الصناعية المنجزة 1153 سجلًا صناعيًا.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: جنوب الشرقیة
إقرأ أيضاً:
"اتفاقية الأفضليات التجارية" بين عُمان وإيران تعزز الشراكة الاقتصادية
مسقط- العُمانية
تعد اتفاقية الأفضليات التجارية التي وقعتها سلطنة عُمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية، من الاتفاقيات الاقتصادية المهمة الرامية إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري وتنمية الشراكة الاقتصادية بين البلدين الصديقين.
وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل حركة السلع بين البلدين من خلال خفض الرسوم الجمركية أو إلغائها على عدد من السلع المتفق عليها، وتبسيط الإجراءات التجارية، مما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري، وتوسيع آفاق الاستثمار، وتنشيط القطاع الصناعي.
وأوضح سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن، وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، أن الاتفاقية تمثل ثمرة لمسار طويل من التنسيق والتفاوض، استند إلى التوجيهات السامية لجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – حيث تم خلالها مراعاة المصالح الوطنية وإيجاد بيئة تجارية محفزة. وأكد سعادته أن الاتفاقية ستسهم في دعم نمو الصادرات الوطنية وتعزيز سلاسل الإمداد وتوفير مدخلات إنتاج تنافسية.
من جانبه، أشار خميس بن عبدالله الفارسي مستشار وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للشؤون القانونية، إلى أن الاتفاقية صيغت بما يتماشى مع القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية التي ترتبط بها سلطنة عُمان، ولا تتعارض مع الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون، موضحًا أن الجوانب القانونية والتشريعية أخذت في الاعتبار حماية الأمن القومي والمصالح الاقتصادية الوطنية.
وأوضح أن مراحل إعداد الاتفاقية شهدت تنسيقًا موسعًا مع عدد من الجهات الحكومية، منها وزارة الخارجية، ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد، وشرطة عُمان السلطانية (الإدارة العامة للجمارك)، وأسفرت عن اتفاق يشمل تخفيض الرسوم الجمركية على العديد من السلع، إلى جانب آليات واضحة لتسوية المنازعات وضمان المنافسة العادلة.
وقال إنه من المؤمل أن تفتح الاتفاقية آفاقًا جديدة أمام الشركات والمستثمرين في البلدين، وتسهم في تنويع الشركاء التجاريين وتعزيز الاستفادة من الأسواق الإقليمية.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹