اتفاق سوري تركي على حلّ أزمة الجمارك

دمشق (زمان التركية) – مع ارتفاع الرسوم الجمركية بشكل مفرط من قبل الإدارة الجديدة في سوريا، توقفت حركة التصدير بشكل شبه كامل. لكن، بعد لقاءات مكثفة أجرتها وزارة التجارة التركية مع الجانب السوري، تم التوصل إلى اتفاق بشأن تصدير بعض المنتجات.

 

أدى قرار الإدارة الجديدة في سوريا برفع الرسوم الجمركية إلى وضع صعب للمصدرين الأتراك، إلا أن الأزمة شهدت انفراجة أولى مع التوصل إلى اتفاق مبدئي.

فقد عقدت وزارة التجارة التركية لقاءات مهمة في دمشق مع وزير التجارة وحماية المستهلك السوري ماهر خليل الحسن، ورئيس هيئة الحدود البرية والبحرية قتيبة البدوي، ونائب وزير الخارجية أحمد دحان.

مرحلة جديدة في التجارة مع سوريا
وفقًا لتقرير قناة CNBC-e، تم اتخاذ خطوات مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وأوضحت وزارة التجارة التركية في بيانها أن:
“منذ سقوط النظام السابق في سوريا في 8 ديسمبر 2024، تحقق تقدم كبير في العلاقات التركية-السورية. وفي هذه المرحلة الجديدة، يتم إعادة تشكيل العلاقات التجارية بين البلدين.”

استمرار المشاورات حول التعريفات الجمركية
أكد البيان أن المنتجات التركية باتت تصل إلى جميع أنحاء سوريا، مشيرًا إلى أن تركيا تعد الشريك التجاري الأكبر لسوريا. كما أُعلن أن المشاورات المكثفة مستمرة لمعالجة الاضطرابات الناتجة عن النظام الجمركي الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في 11 يناير 2025.

لقاءات حاسمة في دمشق
ترأس نائب وزير التجارة التركي مصطفى توزجو وفدًا إلى دمشق في 23 يناير لعقد اجتماعات مع المسؤولين السوريين. وناقش الجانبان العلاقات الاقتصادية وقضايا النظام الجمركي. ومن بين الموضوعات التي تم الاتفاق عليها:

إعادة تقييم الضرائب الجمركية: تم الاتفاق على إعادة النظر في الضرائب الجمركية المفروضة على بعض المنتجات بموجب النظام الجديد الذي بدأ في 11 يناير 2025.
اتفاقية التجارة الحرة (FTA): تم التفاهم على بدء مفاوضات لإعادة تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين التي جرى تعليقها في عام 2011، مع نهج جديد يقوم على شراكة اقتصادية شاملة.
التعاون الاقتصادي: التركيز على التجارة في المنتجات الصناعية والزراعية، النقل العابر، وقطاع المقاولات، مع دور محوري للشركات التركية في إعادة إعمار سوريا.
نشاط الشركات التركية في جميع أنحاء سوريا: تم الاتفاق على توفير التنسيق اللازم لمشاركة الشركات التركية في مشاريع الاستثمار وإعادة الإعمار على مستوى البلاد.
التعاون عند المعابر الحدودية: تعزيز التنسيق لإدارة حركة التجارة المتزايدة بفعالية.

فرص جديدة للشركات التركية
أكدت الإدارة السورية أن الشركات التركية ستلعب دورًا رائدًا في إعادة إعمار البلاد، مع فتح المجال للتعاون في مشاريع الزراعة، الصناعة، والبنية التحتية.

تُعتبر هذه الاجتماعات التي عُقدت في دمشق نقطة تحول مهمة في إعادة إحياء العلاقات الاقتصادية التي وصلت إلى حد الانقطاع بين تركيا وسوريا، وبدء مرحلة جديدة تقوم على المصالح المشتركة.

Tags: أزمة الجمارك بين سورية وتركياالعلاقات الاقتصادية السورية التركيةالعلاقات السورية التركيةتركيا وسورية

المصدر: جريدة زمان التركية