ساعر: لدينا مصلحة بالتطبيع مع سوريا ولبنان دون التنازل عن الجولان
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
قال وزير خارجية الاحتلال، جدعون ساعر، إن دولة الاحتلال مهتمة بعلاقات دبلوماسية رسمية مع سوريا، ولبنان، لكنها لن تتفاوض على مصير هضبة الجولان السورية المحتلة في أي اتفاق.
وأضاف ساعر: "لدينا فرص سانحة، دفعنا ثمن الواقع الجديد في الشرق الأوسط بدماء جنودنا ومواطنينا"، وفق تعبيره.
وأضاف: "إسرائيل معنية بتوسيع دائرة السلام والتطبيع التي نصت عليها اتفاقيات إبراهام".
وتابع: "لدينا مصلحة في ضم دول مثل سوريا ولبنان، جيراننا، إلى دائرة السلام والتطبيع، مع الحفاظ على مصالح إسرائيل الأساسية والأمنية".
وشدد بالقول: "طبقت إسرائيل قانونها على مرتفعات الجولان قبل أكثر من 40 عاما، وفي أي اتفاق سلام، سيبقى الجولان جزء من إسرائيل".
وفي وقت سابق، قالت كشفت قناة عبرية، عن "تقدّم المحادثات بين دمشق وتل أبيب، وتوقعات بالتوصل إلى اتفاق تطبيع شامل قبل نهاية عام 2025، بدعم مباشر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتشجيع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".
ووفق قناة "آي 24"، ينص الاتفاق على انسحاب إسرائيلي تدريجي من المناطق التي دخلتها بعد أحداث المنطقة العازلة في كانون الأول/ ديسمبر 2024، بما في ذلك قمة جبل الشيخ، مع تحويل الجولان إلى ما وصفه بـ”حديقة للسلام”، دون تحديد موقف واضح من مسألة السيادة النهائية.
وأشارت إلى أن "الحرب الأخيرة بين إسرائيل وإيران ساهمت في تسريع مسار المحادثات، إذ سمحت دمشق للطيران الإسرائيلي باستخدام أجوائها خلال العمليات العسكرية، ونُفّذت بعض الضربات من داخل الأراضي السورية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال سوريا الجولان سوريا الاحتلال الجولان التطبيع المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
مصرف سوريا المركزي: لدينا خطة للاندماج في النظام العالمي فور إنهاء قانون قيصر
قال حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية إن إنهاء العمل بقانون قيصر الأميركي سيكون المحطة الأخيرة والأهم لتمهيد الطريق أمام دمج بلاده في النظام المصرفي العالمي.
وينتظر أن يصوت الكونغرس الأميركي اليوم الأربعاء على الصيغة النهائية لملحق إلغاء "قانون قيصر"، ليصبح قانونا تُرفع بموجبه العقوبات الأميركية عن سوريا بشكل نهائي ودائم قبل عيد الميلاد.
وترك هذا القانون -الذي تم تعليق العمل به منذ سقوط نظام بشار الأسد– أثرا سلبيا على معاملات دمشق المالية وقدرتها على إدارة الاحتياطات بعدما توقفت غالبية المصارف العالمية عن التعامل معها، كما قال في مقابلة حصرية مع الجزيرة.
وبسبب هذا القانون، لم يكن مصرف سوريا المركزي قادرا على القيام بمهام مثل طباعة العملة، وتحديد السياسة النقدية، وجلب السيولة، وهي أمور أكد حصرية الشروع في العمل عليها فور إنهاء العمل بعقوبات قيصر.
الاندماج في النظام العالميولم تكن سوريا قادرة على الاستفادة من التكنولوجيا المالية العالمية بسبب عقوبات قيصر، التي وصف حصرية برفعها بالمعجزة، مؤكدا أن الاستفادة منها يتطلب وضع سياسات وأهداف مالية واضحة ومحددة.
وقال حاكم مصرف سوريا المركزي إن الحكومة وضعت خططا لتطوير النظام المالي والمصرفي فور رفع عقوبات قيصر، وإن المصرف تلقى تدريبات في وزارة الخزانة الأميركية وتباحث مع بنوك كبرى بشأن خطواته المستقبلية.
وتسعى دمشق بعد رفع العقوبات للاندماج في النظام المصرفي العالمي على نحو يجعلها قادرة على جلب السيولة والاستثمارات الخارجية، وقد وعدت دول مثل قطر والسعودية والإمارات وتركيا، بضخ استثمارات كبيرة في سوريا فور إنهاء العمل بقانون قيصر.
ووضع المصرف إستراتيجية مصرفية تمتد حتى 2030، وتقوم على مكافحة غسل الأموال، وتعديل السياسة النقدية لتعزيز الثقة في النظام المالي السوري من خلال تشريعات يجري العمل على وضعها، كما قال حصرية.
إعلانوستعمل الحكومة -حسب المسؤول السوري- على دعم القطاع المصرفي حتى يتمكن من بناء ثقة عالمية، وتحديد سياسة نقدية تعزز جلب الاستثمارات والسيولة على نحو يساعد على تعزيز الاحتياطات، وتوفير مزيد من فرص العمل للسوريين.
وستكون دمشق قادرة على تصدير والنفط والغاز، وتحريك قطاع الاستيراد والتصدير، وجلب المعدات اللازمة لدعم القطاع الصناعي، وكلها أمور ظلت معطلة لسنوات بسبب قانون قيصر.
وفي العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية تعليق العقوبات المفروضة على سوريا ضمن قانون قيصر لمدة 180 يوما.
وفي 11 ديسمبر/كانون الأول 2019، أقر الكونغرس الأميركي قانون قيصر لمعاقبة أركان نظام الأسد على جرائم حرب ارتكبها بحق المدنيين في سوريا.
ومن شأن إلغاء القانون أن يمهد الطريق لعودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية لدعم الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، التي تأسست في مارس/آذار 2025.
وشكّلت العقوبات الأميركية عقبة كبيرة أمام انتعاش الاقتصاد السوري، ويُعتبر رفعها دليلا على نجاح الحكومة السورية الجديدة.
وفرض قانون قيصر لعام 2019 عقوبات واسعة النطاق على سوريا استهدفت أفرادا وشركات ومؤسسات مرتبطة بالأسد، الذي حكم سوريا بعد وفاة والده حافظ الأسد من عام 2000 حتى إطاحته في 2024.
وسُميت هذه العقوبات بالاسم الرمزي لمصور عسكري سوري سرب آلاف الصور المروعة التي توثق التعذيب وجرائم الحرب التي ارتكبها نظام بشار الأسد.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا