ارتفاع الدَيْنَ العام الداخلي والخارجي لبنك عدن إلى حدود قياسية تثير الشكوك حول أدائه النقدي

 

الثورة  /

كشف تقرير التطورات النقدية والمالية لشهر مايو 2025 الصادر من البنك المركزي اليمني في عدن، عن مؤشرات حذرة لمجمل الأداء النقدي والمصرفي، يتصل أهمها بارتفاع الدين العام (الداخلي والخارجي) إلى حدود قياسية أثارت أسئلة الخبراء عن أسباب وكيفيات صعوده، كما أكد التقرير استمرار خروج فروع البنك في المحافظات الواقعة تحت سلطة المرتزقة، عن سلطاته النقدية، إذ نوّه باقتصار عملية مقاصة الشيكات على مركزه الرئيسي وفرعيه في المكلا وتعز فقط.

وأوضح التقرير- الذي نشره البنك في موقعه الإلكتروني أن صافي مديونية الحكومة اليمنية المستحقة للبنك المركزي في عدن بلغت إلى 8.05 تريليون ريال، حيث صعد الدين العام الداخلي إلى 7.44 تريليون ريال، 92% منه تمويل مباشر من البنك المركزي، فيما بلغت أدوات الدين العام الأخرى، مثل أذون الخزانة والصكوك، نحو 585 مليار ريال.

التقرير أشار إلى أن صعود الدين الحكومي من البنك المركزي في عدن بحلول نهاية مايو 2025م، ليس الأول فثمة مسار متواصل من الارتفاعات، حيث أكد تقرير التطورات النقدية لشهر إبريل ارتفاع الدين الحكومي من البنك إلى 7,9 تريليون ريال، من 7,8 تريليون ريال في مارس، بزيادة قدرها 85.4 مليار ريال (بنسبة 1.1%)، وبلغت الزيادة في مارس 169 مليار ريال، حيث تجاوز الدين الحكومي بحلول نهاية فبراير 7.7 تريليون ريال، قافزاً بزيادة اقتربت من 279 مليار ريال، عما كان عليه في نهاية يناير عندما تجاوز 7.4 تريليون دولار.

محللون قالوا إن صعود الدين الداخلي بهذه الوتيرة السريعة، يعكس انهيار قيمة الريال أمام الدولار، فالقروض والودائع التي لدى البنك المركزي اليمني في عدن مقومة بقيمة الريال، أي يتم احتسابها بقيمة الريال اليمني في زمن وصول الوديعة إلى خزينته، ولأن البنك معني بضخ هذه الكتلة من العملة الصعبة للسوق وللمستوردين، فعند سدادها سيحتاج لكتلة نقدية كبيرة من الريال اليمني لشرائها من السوق.

وأكد تقرير التطورات النقدية لشهر مايو 2025 ارتفاع عجز الموازنة النقدي إلى 386.3 مليار ريال، نتيجة تجاوز النفقات العامة– البالغة 821.4 مليار ريال– لحجم الإيرادات التي لم تتجاوز 435.1 مليار ريال.

ووفقاً للتقرير يعكس اقتصار عملية المقاصة على المركز الرئيسي بعدن وفرعيه في تعز والمكلا، استمرار خروج بقية الفروع في مارب وشبوة والمهرة وأبين وغيرها من الفروع بمناطق المرتزقة، عن سلطة البنك النقدية، كما أن الفروع التي لم يذكرها التقرير غير مرتبطة بالبنك في عدن وممتنعة عن التوريد إليه، وهو ما يفسر دعوة سفيرة بريطانيا لدى اليمن عبدة شريف- خلال زيارتها لمحافظة حضرموت قبل أشهر- فروع البنك إلى الالتزام بالتوريد إلى مقره الرئيس بعدن.

المصدر: الثورة نت