النائب اللبناني هاشم : من حق لبنان القيام بما يلزم لدحر العدو الصهيوني عن أرض
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
الثورة نت /
أكد النائب في البرلمان اللبناني قاسم هاشم، أن القرار الصهيوني بعدم الإلتزام بموعد الإنسحاب لم يكن مستغرباً، لافتاً إلى أن لبنان لديه تجربة طويلة مع هذا العدو الذي لا يلتزم بأي إتفاق أو بالمواثيق الدولية .
وقال النائب اللبناني في حديث صحفي اليوم الجمعة أن الرعاة الدوليين، لا سيما الجانبين الفرنسي والأميركي، هم من يتحملون مسؤولية تطبيق إتفاق وقف إطلاق النار مع العدو الصّهيوني، خصوصاً أنهم بادروا إلى إعطاء الوعود ومتابعة كل ما يحصل منذ البداية، وعلى هذا الأساس تم تكوين اللجنة الخماسية لتقوم بدورها.
ودعا الجانبين الفرنسي والأميركي إلى أخذ مواقف واضحة بهذا الخصوص، والضغط على على الجانب الصهيوني من أجل إجباره على الإلتزام بالإتفاق.
كما رأى هاشم أن على الدولة اللبنانية متابعة هذه القضية، من أجل إفهام العالم أنه من غير المسموح الإستمرار بالإنتهاكات الصهيونية، لأن ما يحصل هو إعتداء واضح على السيادة اللبنانية.
ورداً على سؤال حول ما إذا كان ذلك قد يؤدي إلى عودة العمليات العسكرية، شدد هاشم إلى أن كل المواثيق والأعراف الدولية تعطي الحق لكل الشعوب بممارسة كل ما يمكن لدحر العدوان، وبالتالي من حق لبنان بكل مستوياته، الرسمية والشعبية، القيام بكل ما يلزم لدحر العدو الصهيوني عن أرضه، ولا تستطيع أي جهة أن تمنع هذا التوجه.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
اليونيفيل بين نيران الرسائل السياسية وتحديات السيادة اللبنانية | سياسي يوضح
في ظل تصاعد التوترات في جنوب لبنان، تعود الاعتداءات المتكررة على قوات "اليونيفيل" إلى الواجهة، حاملة معها إشارات مقلقة تتجاوز حدود الحوادث الفردية.
فما يبدو في ظاهره احتجاجات محلية، يقرأه الخبراء والمحللون كجزء من لعبة سياسية أعقد، تهدف إلى التأثير في معادلات الداخل اللبناني ومسار التفاهمات الدولية، خاصة ما يتعلق بالقرار 1701.
وهذه الاعتداءات، التي قد تنعكس سلبا على سيادة الدولة اللبنانية، وعلى علاقاتها مع المجتمع الدولي، في وقت تمر فيه البلاد بمرحلة دقيقة على المستويين السياسي والاقتصادي.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور أحمد يونس، الباحث الأكاديمي والمحلل السياسي اللبناني، إن يحمل تكرار الاعتداءات على قوات اليونيفيل في جنوب لبنان أبعادا سياسية خطيرة، إذ ينظر إليها كرسائل ميدانية تهدف إلى تقويض التفاهمات الدولية حول القرار 1701، وإرباك العلاقة بين الدولة اللبنانية والأمم المتحدة في مرحلة تشهد محاولات حثيثة لإثبات حضور الدولة وتعزيز سيادتها على كامل الأراضي.
وأضاف يونس- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هذه الاعتداءات، وإن نسبت إلى "أهال غاضبين"، تقرأ من قبل المراقبين كتحركات مدفوعة سياسيا، تهدف إلى فرض واقع ميداني يضعف موقف الحكومة اللبنانية في أي مفاوضات إقليمية أو دولية قادمة.
وأشار يونس، إلى أن يشكل هذا الوضع سياسا عبئا إضافيا على لبنان، الذي يسعى لإثبات التزامه بالشرعية الدولية في وقت يعاني من أزمة اقتصادية خانقة، فاستمرار هذه الاعتداءات قد يدفع بعض الدول المساهمة بقوات في اليونيفيل إلى إعادة النظر في مشاركتها، ما قد يعرض مهمة حفظ السلام للخطر ويضع لبنان في مواجهة مباشرة مع المجتمع الدولي.
واختتم: " كما يمنح إسرائيل فرصة للضغط على مجلس الأمن لتعديل تفويض اليونيفيل أو حتى تقليص دورها، ما يهدد الاستقرار الهش في الجنوب، ويضع لبنان أمام تحديات جديدة في صراعه الدبلوماسي والعسكري مع الاحتلال".