النائب العام الفلسطيني يرفض الإفراج عن مراسل الجزيرة الأطرش
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
قالت مصادر للجزيرة إن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية لا تزال تحتجز مراسل الجزيرة الزميل محمد الأطرش وتمنع زيارته.
وقالت المصادر إن النائب العام الفلسطيني لم يستجب لمبادرة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بالإفراج عن الأطرش الذي اعتقلته من منزله بالخليل بالضفة الغربية المحتلة صباح أمس الخميس.
وفي بيان أصدرته اليوم الجمعة، طالبت عائلة الأطرش السلطة الفلسطينية بالإفراج غير المشروط عن ابنها.
وحمّلت عائلة الزميل الجهات الأمنية الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن سلامة ابنها، ودعت الجهات الحقوقية والإعلامية المحلية والدولية للتحرك العاجل لضمان حريته.
إدانةوأمس الخميس أدانت شبكة الجزيرة بأشد العبارات دهم منزل الأطرش واعتقاله، وقالت إن احتجازه جاء بعد منعه من مواصلة تغطية الاجتياح الإسرائيلي لجنين بالضفة.
وشددت الجزيرة -في بيان- على أن الزميل الأطرش احتُجز وقُدم خلال ساعات لمحكمة في الخليل لمجرد قيامه بواجبه المهني بصفته صحفيا، قائلة إن "ما أقدم عليه الأمن الفلسطيني لا يفسر إلا كمحاولة لحجب التغطية الإعلامية لهجوم الاحتلال في جنين".
وحمّلت شبكة الجزيرة السلطة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن سلامة جميع موظفيها في الضفة الغربية وأمنهم.
إعلانكما طالبت الشبكة السلطة الفلسطينية بالإفراج الفوري عن الزميل محمد الأطرش، والتوقف عن استهداف صحفييها.
وأكدت أن هذه الممارسات لن تعيق تغطيتها المهنية المستمرة للحقائق التي تتكشف في الضفة الغربية.
وثمّنت المواقف والأصوات الحقوقية المتضامنة والمدافعة عن الزميل محمد الأطرش وعن حرية الصحافة.
وكانت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية اعتقلت مراسل الجزيرة الزميل محمد الأطرش فجر الخميس، وأحالته إلى المحكمة.
وجاء الاعتقال بعد ساعات من منعه من تغطية العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين ومخيمها.
وفي وقت متأخر من مساء الخميس، قال رأفت مجاهد عضو فريق الدفاع عن الزميل محمد الأطرش "تلقينا وعودا بالإفراج عنه إلا أنه لم يتم الإيفاء بها".
وأكد مجاهد أن السلطات الفلسطينية منعته من زيارة موكّله بحجة تأخر الوقت وتراجعت عن وعدها بإطلاق سراحه عصر الخميس.
وقال في مقابلة مع الجزيرة إن النيابة العامة مدّدت فترة اعتقال الزميل الأطرش 48 ساعة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
الشيباني يهاجم سياسة الدبيبة التوسعية في مصراتة ويطالب النائب العام بالتدخل
الشيباني يرفض قرار ضمّ تاورغاء إلى مصراتة ويطالب بإلغائه واحترام القضاءليبيا – أكد عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني، رفضه التام للسياسة التوسعية وتضخيم الذات الذي يمارسه رئيس حكومة (الأمر الواقع بطريق السكة) عبد الحميد الدبيبة بشأن ضمّ بلدية تاورغاء إلى بلدية مصراتة وإنشاء فرع بلدي تابع لها، معتبرًا أنه إجراء يأتي مخالفًا لإرادة الأهالي ولقواعد الإدارة المحلية التي لم يلتزم بها مطلقًا.
الحكم القضائي واتهامات بعدم احترام الشرعية
وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أشار الشيباني إلى أن محكمة استئناف طرابلس قد أصدرت حكمًا قضائيًا صريحًا بإيقاف هذا القرار، إلا أن رئيس الحكومة لم يلتزم ويحترم حكم القضاء، في تجاوز خطير لمبدأ الشرعية وسيادة القانون وتغليب للروح المليشياوية على قواعد وأسس الدولة المدنية.
التأكيد على استقلالية بلدية تاورغاء
ونوّه إلى أن مدينة تاورغاء بلدية قائمة بذاتها، ولن يُقبل بأي قرار ينتقص من استقلاليتها أو يفرض عليها تبعية إدارية دون موافقة أهلها وممثليهم.
مطالبات بإلغاء القرار واحترام أحكام القضاء
وجدد الشيباني المطالبة بإلغاء هذا القرار فورًا، واحترام أحكام القضاء، والحفاظ على حقوق تاورغاء وسكانها.
دعوة النائب العام للتدخل الفوري
وفي الختام، طالب الشيباني النائب العام بالتدخل الفوري ليس فقط لحماية حقوق أهل تاورغاء بل لحماية هيبة القضاء من العابثين.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية