مع بدء تطبيقه.. تعرف على ضوابط وأهمية "نظام التنفيذ" أمام ديوان المظالم
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
قال المحامي والمستشار القانوني بندر بن محمد العمودي، إن صدور نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، يأتي استكمالا للمسيرة المباركة في التطور التشريعي لمنظومة القضاء في البلاد ولمصلحة الوطن والمواطن العادي ولتعزيز احترام الأحكام النهائية الإدارية وضمان تنفيذها.
وتابع بأنه يبدأ اليوم الأحد تنفيذ نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم الجديد، كما تم تحديد موعد إطلاق المنصة الرقمية التنفيذية لتطبيق أحكام التنفيذ الإدارية في نفس التاريخ 4/2/1445 هـ .
وأكد أنه فيما يتعلق بآلية تنفيذ الأحكام الإدارية، يتم تنفيذها من خلال محاكم ودوائر التنفيذ الإدارية التي نص النظام على تشكيلها وإنشائها، إذ يُقدم طلب التنفيذ إلى المحكمة المختصة حسب المادة 6 من النظام برفع طلبه عن طريق صحيفة.
البيانات المطلوبةواشترط النظام أن تتضمن تلك الصحيفة البيانات المطلوبة عن كل من صاحب الطلب وبيانات السند نفسه وكذلك المرفقات المطلوبة وتاريخ تقديم الصحيفة وتاريخ المطالبة ونوع المحكمة التي رُفع إليها الطلب وغيرها من المعلومات التي حددتها اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم .
ويجرى إحالة الطلب التنفيذي المُقدم إليها بعد إيداعه إلى دائرة التنفيذ وتقوم الدائرة بالتحقق من الشروط الموضوعية والشكلية للسند، ثم تقوم بإرسال إنذار إلى الجهة الحكومية التي يجب عليها التنفيذ.
وفي حال انتهت المهل دون أن تقوم الجهة الإدارية بالتنفيذ، أو في حال امتناعها عن التنفيذ، فتقوم دائرة التنفيذ بتطبيق ما نص عليه النظام ضدها .
بندر العمودي
منصة التنفيذ الرقميةوأضاف العمودي، أنه فيما يتعلق بضوابط وآلية العمل بالنظام، سيتم من خلال منصة التنفيذ الرقمية تلقي طلبات التنفيذ والمنازعات، على أن تكون أولوية قيد طلبات التنفيذ خلال الـ90 يوماً الأولى للسندات التي مضى عليها أكثر من 5 سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الصفة النهائية أو من تاريخ نشوء الحق في السندات التنفيذية الأخرى.
ويشترط تقديم طلبات التنفيذ لصالح الجهات الإدارية أن يتم تقديمها خلال منصة التنفيذ الإدارية الرقمية من خلال الربط المباشر مع المنصات الحكومية وعدم قبول أي طلب خلاف ذلك.
وأوضح أن ديوان المظالم، أكمل كافة متطلبات تفعيل النظام، من تجهيزات مقر المحكمة والخدمات المساندة، وتوفير الحاجات التقنية والبشرية، وتأهيل الكوادر القضائية والإدارية، للعمل على تفعيل النظام في الوقت المحدد وبجودة عالية.
ديوان المظالمجدير بالذكر أنه وفقا لنظام التنفيذ الجديد أمام ديوان المظالم يجب على السند التنفيذي أن يكون محدد المقدار وحال الأداء ونهائي أو مستعجل ليتم تنفيذه أمام محاكم التنفيذ أمام ديوان المظالم.
وحددت المادة الرابعة منه السندات التنفيذية التي يشملها النظام وهي :جميع الأحكام العاجلة أو الأحكام النهائية التي تصدر عن المحاكم التابعة لديوان المظالم، الأحكام العاجلة أو الأحكام النهائية في حال كان أحد أطرافها جهة الإدارة العقود عندما تكون الإدارة طرفاً فيها، بالإضافة إلى المحررات الموثقة أيضاً.
كما يشمل الأحكام التي تكون الإدارة أحد اطرافها والصادرة عن المحكمين .الأوراق التجارية في حال كانت أيضاً الإدارة أحد أطرافها .
سلسلة نظام #ديوان_المظالم ضمن #مبادرة_نشر التوعوية https://t.co/LswF98nEOT— ديوان المظالم (@saudibogrv) August 20, 2023الجهة الإدارية
ووضح النظام في الباب الثاني منه كيفية القيام بإجراءات التنفيذ أمام المحاكم أو الدوائر التنفيذية وكيف يتم رفع الطلب التنفيذي وقيده لدى المحكمة، وكذلك التنفيذ ضد الجهة الإدارية.
ونص الباب الثالث من نظام المنازعات التنفيذية التي تنشأ أثناء تنفيذ السندات التنفيذية والقرارات التي نص عليها النظام. وكذلك في كافة الدعاوى الناشئة عن منازعات التنفيذ .
وقد أتى النظام على فرض العقوبات القانونية على كل من يمنع تنفيذ السندات التنفيذية أو في حال تعطيله.
تحقق عدالة التنفيذوتابع العمودي، بأن إيجابيات النظام الجديد سينعكس أثرها فعليا إبتداءً على المواطن العادي حيث يضمن من خلال هذا النظام الجديد ووحدة إجراءات التنفيذ تحقق عدالة التنفيذ وسرعة استيفاء الحقوق يختصر الوقت، ويضمن سهولة وسرعة تنفيذ الأحكام القضائي ويوفر بيئة قانونية ستنعكس إيجابا على الوطن والاستثمار والتنمية وكافة جوانب الحياة الاقتصادية.
وأشار إلى أن المنصة ستساعد بشكل كبير في سرعة تحقيق العدالة بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن والمنشآت بتقليل المخاطر الاقتصادية التي كانت تحدث وتتراكم بسبب التنفيذ التقليدي ومشاكله السابقة التي كانت تحدث سابقاً.
كما عالج النظام مشاكل كانت تواجه المواطن العادي، إذ يتقدّم المتظلم ابتداءً بطلب أمرٍ ما، ويجد إما رفض الجهة أو تجاهلها، وهذا ما يجعله يتقدم إلى القضاء الإداري ابتداءا، ولكن المشكلة كانت تكمُن في أنه عندما يخرج المتظلم بحكمٍ ملزم لجهة الادارة، يتفاجأ بأنه يدور في حلقة مُفرغة، فما صدر به الحكم هو ما طالب به امام الجهة الإدارية مسبقاً، وإلزامية الحكم في مواجهة الجهة لا تتعدى كونها إلزامية على الورق فلا يمكن إلزامها فعلاً بأي حال من الأحوال.
ولا تقوم الجهة بتنفيذ الحكم إلا اذا ارادت التنفيذ فعلا، وعليه بسريان نظام التنفيذ الجديد ستكون الجهة ملزمةً بقوة النظام بتنفيذ الأحكام الصادرة ضدها، وهذا سواء كان الحكم الإداري النهائي ضد هذه الجهات الإدارية أو لصالحها.
تعريفات | قيد الدعوى #ديوان_المظالم#مبادرة_نشر pic.twitter.com/y3l2a5ddA5— ديوان المظالم (@saudibogrv) August 17, 2023الأحكام الإدارية
وقال المحامي محمد عبدالرحمن الدبيان، إن نقل صلاحيات تنفيذ الأحكام الإدارية من أمارات المناطق إلى المحكام الإدارية له العديد من المزايا على المحكوم عليه.
وأوضح أنه لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء، والسندات التنفيذية المشمولة بأحكام النظام هي: الأحكام النهائية أو العاجلة الصادرة من محاكم ديوان المظالم، والأحكام النهائية أو العاجلة التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها، والعقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها، والمحررات التي تصدرها إذا كانت موثقة، أحكام المحكمين التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها، الأوراق التجارية التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها.
وتكون قرارات المحكمة وأوامرها نهائية وغير قابلة للاعتراض، وتخضع جميع أحكامها للاعتراض أمام محكمة الاستئناف الإدارية المختصة؛ وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة للاعتراض على أحكام المحاكم الإدارية.
محمد الدبيان
عدم قيد الصحيفةوبين الدبيان أن الاجراءات تتم عن طريق الآتي: أولا رفع طلب التنفيذ بصحيفة يودعها طالب التنفيذ لدى المحكمة المختصة، على أن تتضمن الصحيفة: بيانات رافع الطلب أو من يمثله، وبيانات السند، وأية بيانات أو مرفقات أخرى تحددها اللائحة.
وتابع: ثانياً تقيد الإدارة المختصة في المحكمة صحيفة طلب التنفيذ إذا كانت مستوفية المطلوب وفقاً للمادة السادسة من النظام، وتحيلها -فور قيدها- إلى دائرة التنفيذ.
وإذا قررت الإدارة عدم قيد الصحيفة؛ لعدم الاستيفاء، فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال عشرين يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك، وإن لم يستوفِ ما طلب منه خلال هذه المدة عُدَّ الطلب كأن لم يكن.
أما ثالثاً، لطالب القيد التظلم أمام رئيس المحكمة من عدم القيد خلال 15 يوماً من تاريخ اعتبار الطلب كأن لم يكن، ويفصل رئيس المحكمة في التظلم خلال 15 يومًا من تاريخ التظلم، ويعد قراره في هذا الشأن نهائيًّا وغير قابل للاعتراض.
الحكم العاجلوقال إن الإجراء الرابع يتمثل في أنه يجب على صاحب الشأن -قبل رفع طلب التنفيذ- أن يطالب من عليه الحق -الوارد في السند- بالأداء، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 10 سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الصفة النهائية، أو من تاريخ نشوء الحق الوارد في السندات التنفيذية الأخرى.
وأكد أنه لا يقبل طلب التنفيذ قبل مضي 30 يوماً من تاريخ المطالبة بالأداء، فإذا مضت هذه المهلة دون أن يتم التنفيذ، أو صرح خلالها المطالَب بالأداء بما يفيد الرفض، فلصاحب الشأن أن يتقدم بطلبه إلى المحكمة المختصة خلال ما تبقى من المدة المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة أو في اليوم التالي لانقضاء مهلة الـ30 يوماً، أيهما أطول.
وأشار الدبيان إلى أن المهلة المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة تكون 5 أيام إذا كان المطلوب تنفيذه حكماً عاجلاً، ما لم يحدد الحكم العاجل مهلة أقل.
واختتم بأنه لا يترتب على عدم قبول طلب التنفيذ -لفوات المدد المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من النظام- انقضاء الالتزام، أو عدم تطبيق أحكام الباب (الرابع) من النظام.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس جدة ديوان المظالم السعودية أخبار السعودية الجهة الإداریة تنفیذ الأحکام من النظام من تاریخ من خلال فی حال
إقرأ أيضاً:
نظام الدفع الأفريقي الموحد.. ما الذي يعنيه انضمام الجزائر لأكبر شبكة تسوية مالية في القارة؟
تخطو الجزائر بانضمامها إلى نظام الدفع والتسوية الأفريقي الموحد (بابس – PAPSS) خطوة جديدة ضمن سياسة تراهن من خلالها على تعزيز حضورها الاقتصادي داخل القارة، وتعميق الشراكة مع الدول الأفريقية، وصولا إلى تحقيق التكامل الأفريقي.
وتُصبح الجزائر بانضمامها إلى هذا النظام من بين أكثر من 15 دولة موزّعة على 4 مناطق أفريقية، سارعت إلى تبني آلية الدفع الإقليمي التي تُتيح تسوية المعاملات التجارية بالعملات المحلية، ضمن شبكة مصرفية متنامية تضمّ أكثر من 115 بنكا تجاريا و10 بنوك مركزية، في مسعى جماعي لإرساء بنية مالية أفريقية مستقلة عن النظام المالي الغربي.
ويُعد النظام، الذي أطلقه رسميا البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي سنة 2022، إحدى الأدوات المالية الأساسية لتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، إذ يتيح للدول الأعضاء تسوية معاملاتها التجارية بالعملات المحلية، دون الحاجة إلى المرور بالنظام المالي الغربي أو استخدام الدولار واليورو، مما يُعزز السيادة المالية للقارة ويُسرّع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية.
دوافع الانضماموتراهن الجزائر، من خلال انضمامها إلى "بابس"، على فتح مسارات جديدة للتبادل التجاري مع شركائها في القارة، وتسهيل حركة رؤوس الأموال، وتقليص التكاليف الزمنية والمالية، في خطوة تعكس سعيها إلى تعزيز الانخراط العملي في مسار التكامل القاري.
ويرى الخبير الاقتصادي هواوي تيغرسي أن انضمام الجزائر إلى نظام الدفع الأفريقي الموحد يحمل دلالات اقتصادية عميقة، ويعكس رغبة واضحة في تعزيز التجارة البينية داخل القارة، وتوسيع نطاق الصادرات الجزائرية نحو الأسواق الأفريقية، ضمن مسعى أوسع لتنويع الاقتصاد الوطني بعيدا عن الريع النفطي.
إعلانويُشير تيغرسي، في حديثه للجزيرة نت، إلى أن النظام الجديد يُمهّد لتجاوز العقبات التي طالما كبّلت المعاملات المالية في القارة، وعلى رأسها الاعتماد المفرط على العملات الأجنبية كالدولار واليورو، مما يشكل عبئا ماليا على الدول الأفريقية، لا سيما حين يتعلق الأمر بتحويل المدفوعات أو تسوية المعاملات عبر البنوك التقليدية.
ويُضيف تيغرسي أن استخدام العملات المحلية، بما فيها الدينار الجزائري، يفتح الباب أمام تسويات فورية، بتكلفة أقل، وسرعة أعلى، وهو ما من شأنه أن يعزز سلاسة التبادلات التجارية، ويدعم اندماج الجزائر في المنظومة المالية القارية.
انفتاح أفريقيفي السياق نفسه، يعتبر تيغرسي أن هذه الخطوة تنسجم مع توجه الجزائر نحو تفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية، التي لا تزال التجارة البينية بين دولها دون 15% من إجمالي التبادل التجاري، وهو معدل يراه بعيدًا عن الإمكانات الفعلية للقارة.
ويُشدّد الخبير على أن الجزائر، من خلال هذا الانخراط، تستهدف تمكين شركاتها من دخول أسواق جديدة، وتوسيع نشاط بنوكها إقليميا، بما يعزز الوجود المالي الجزائري داخل أفريقيا، ويدعم التكامل الاقتصادي جنوب-جنوب، من خلال آليات دفع أكثر مرونة وتكلفة أقل، مما يعود بالفائدة المباشرة على المواطن الأفريقي وعلى معدلات النمو في الدول الأعضاء.
وفي سياق الانفتاح المتسارع على السوق القارية، يؤكد الخبير الاقتصادي جمال الدين نوفل شرياف أن انضمام الجزائر إلى نظام الدفع الأفريقي الموحد يمثّل حلقة من سلسلة إصلاحات تهدف إلى خلق تكامل اقتصادي حقيقي داخل القارة، انطلاقا من تفعيل الدفع الإلكتروني وتحديث التشريعات المرتبطة بالصرف.
ويُضيف شرياف، في حديث للجزيرة نت، أن السلطات الجزائرية شرعت فعليا في تنزيل هذه الرؤية من خلال قانون الصرف الجديد، وتوسيع دوائر الدفع الإلكتروني، ليس فقط عبر القطاع البنكي، بل عبر مختلف المؤسسات والقطاعات، وفي مقدمتها التجارة، بما يعزز حجم المبادلات ويدفع نحو تنويع الاقتصاد بعيدا عن المحروقات.
ويرى شرياف أن التوجّه نحو اعتماد العملات المحلية داخل أفريقيا سيوفّر مناخ أعمال مواتيا، ويسهّل دخول المستثمرين إلى السوق المحلية والأفريقية، مما يوفّر امتيازا إستراتيجيا حقيقيا للجزائر وشركائها على السواء.
تحديات التفعيلرغم أهمية الخطوة، يُشير شرياف إلى أن تفعيل هذا النظام يطرح تحديات بنيوية، على رأسها كيفية تأمين وضمان سير هذه العملية، لتجاوز الاختلالات التي واجهها المصدرون المحليون سابقا من خلال التعامل بالعملة الأجنبية، والفرق الشاسع بين السوق الرسمية والموازية، خصوصا ما يتعلق بسعر صرف العملة الأجنبية. إلى جانب ضمان انضمام باقي الدول الأفريقية إلى هذا النظام بشكل فعّال وكامل.
ويُشدّد على ضرورة مرافقة هذا النظام بتوسيع مناطق التبادل الحر مع مزيد من الدول الأفريقية، وإنشاء ممرات تجارية أو ما وصفه بـ"الرواق الأخضر الحدودي" لتسهيل وتسريع عبور السلع، خاصة في ظل ارتباط التجارة بعامل الوقت وإدارته، وهو ما يوفره نظام "بابس" من خلال تسريع وتيرة الدفع.
إعلانويقول الخبير إن نظام الدفع الموحّد وحده لا يكفي، ما لم تترافق معه سياسات تسويق فعّالة للمنتجات الجزائرية، ورؤية تؤمّن انخراطا أوسع في الأسواق الأفريقية في أسرع وقت.
من جانبه، يربط البروفيسور فارس هباش، أستاذ الاقتصاد بجامعة سطيف، نجاح تجربة انضمام الجزائر إلى نظام الدفع الأفريقي الموحّد بشروط، أولها قدرة البلاد على تهيئة بنيتها التحتية المصرفية، وتحديث أنظمتها الإلكترونية للتكامل الفعلي مع المنصة.
ويُؤكد هباش، في حديث للجزيرة نت، على ضرورة مراجعة الإطار التشريعي للدفع الإلكتروني، وتدريب الكوادر البنكية والمؤسسات الاقتصادية على استخدام النظام واستغلال إمكاناته.
ويعتبر هباش أن الانتقال من النظم التقليدية إلى منظومة دفع موحدة على مستوى القارة ليس مجرّد إجراء تقني، بل هو تحوّل اقتصادي عميق يستدعي تنسيقًا سياسيًا وماليًا يتجاوز الحدود الوطنية.
وأشار إلى أن الجاهزية التقنية تعد عاملا حاسما، لا سيما أن النظام يعمل بآلية تسوية آنية أو شبه آنية، ترتكز على شبكة مترابطة تضم البنوك المركزية والتجارية ومزوّدي خدمات الدفع، مما يتطلب أنظمة إلكترونية متقدمة وآمنة قادرة على تقليص زمن تنفيذ المعاملات من أيام إلى ثوان أو دقائق فقط.
ونوّه بالتحديات الاقتصادية المرتبطة بتوسيع دائرة الاستفادة من النظام، إذ تكمن أهمية هذه الآلية في قدرتها على خفض تكاليف المعاملات من متوسط يتراوح بين 10% و30% إلى نحو 1% فقط، وهو ما يمكن أن يوفّر نحو 5 مليارات دولار سنويا للدول الأفريقية.
لكن هذا المكسب -في رأيه- يظل مشروطا بتفعيل حقيقي وسلس للنظام داخل الأسواق المحلية، وبمدى استجابة الفاعلين الاقتصاديين للتعامل به.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات