الحكومة المصرية تبيع 798 سيارة مخصصة لذوي الهمم.. ما القصة؟

قررت مصلحة الجمارك المصرية، إحالة 798 سيارة مخصصة لذوي الهمم إلى قوائم البضائع المهملة، تمهيدًا لبيعها في المزاد العلني، وذلك بعد أشهر من تكدسها في الموانئ دون الإفراج عنها.

وجاءت هذه الخطوة بعد ثبوت استيرادها من قبل مواطنين مستفيدين من برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، في مخالفة للإجراءات التي حددتها الدولة فيما يخص حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الإعاقة.

بدءا بحجز سياراتهم..
كيف خططت الحكومة لسرقة أموال ذوي الإعاقة؟ pic.twitter.com/593D0NwLXm — شبكة رصد (@RassdNewsN) January 23, 2025
وأكدت المصلحة، في خطاب رسمي، التزامها بالقرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الوزراء في 12 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، والتي تنص على تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة لإعادة التصدير أو الإحالة إلى البضائع المهملة وبيعها بالمزاد، في حال ثبوت استيراد السيارات لصالح أشخاص من ذوي الإعاقة المستفيدين من برامج الدعم النقدي.

وكانت الحكومة قد أقرت آلية للإفراج عن السيارات المستوردة المكدسة في الموانئ، بناءً على عرض هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وذلك في إطار مقترحات مجموعة العمل الوزارية المشكلة بموجب القرار رقم 3499 لسنة 2024.

كما شملت التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة اشتراطات جديدة، منها ألا تتجاوز سعة محرك السيارة 1200 سي سي، أو 200 كيلوواط للسيارات الكهربائية، وألا يزيد عمرها عن ثلاث سنوات من تاريخ الصنع عند الاستيراد، بالإضافة إلى إيداع مبلغ مالي يعادل كامل ثمن السيارة عند الاستفادة من الإعفاء الجمركي.

وتتمتع السيارات المخصصة لذوي الهمم بإعفاءات جمركية وامتيازات تقدمها الحكومة لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة. إلا أن هذه الامتيازات شهدت استغلالاً واسعًا في الأعوام الأخيرة، حيث لجأ العديد من التجار والأشخاص الأصحاء إلى استيراد هذه السيارات، خاصة بعد تحرير سعر صرف العملة، ما أدى إلى تضاعف أسعار السيارات بأكثر من ثلاث مرات منذ آذار/ مارس 2022.

وتنتشر في مصر تجارة بيع سيارات ذوي الهمم بأسعار مخفضة، حيث يعمل سماسرة على توفير المستندات اللازمة لاستيرادها مقابل نسبة مئوية محددة مسبقًا من سعر السيارة.

ويتم استيراد هذه السيارات بعد تسجيلها بأسماء أشخاص من ذوي الإعاقة مقابل مبالغ مالية، مع تحرير عقود عرفية بين الطرفين، أو من خلال الحصول على خطابات إعاقة بطرق غير شرعية، في مخالفة للقانون الذي يشترط أن يكون المتقدم حاصلاً على بطاقة رسمية تثبت إعاقته.

وفي 4 كانون الأول/ديسمبر الماضي، وافق مجلس الوزراء على الرؤية المقترحة من وزارة الاستثمار لتنظيم سوق السيارات لعام 2025، والتي تهدف إلى الحد من استيراد السيارات بالعملة الأجنبية، وتحفيز الاستثمار في السوق المحلية، والقضاء على التشوهات الموجودة في السوق، بما يسهم في تحقيق توازن في أسعار السيارات.

ومنذ اندلاع أزمة الحرب الروسية الأوكرانية عام 2021، وخروج نحو 22 مليار دولار من الأموال الساخنة من مصر، يواجه قطاع السيارات تحديات كبيرة تتمثل في نقص المعروض بسبب صعوبة حصول المستوردين على العملة الأجنبية من البنوك، فضلاً عن تراجع الطلب على الشراء نتيجة الارتفاع الكبير في الأسعار من قبل التجار، الذين يسعون لتعويض خسائرهم.

ويبلغ عدد المصريين من ذوي الهمم نحو 11 مليون مواطن، وفقًا لتقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

المصدر: عربي21