تحذير عاجل من الغرفة التجارية عن أدوية تباع على الأرصفة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
حذّر الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، من خطورة شراء الأدوية من مصادر غير معتمدة مثل الأرصفة أو منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أهمية الحصول على الأدوية من الصيدليات المرخصة لضمان جودة المنتج وسلامة المستخدم.
وأوضح الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج "خلاصة الكلام" المذاع على قناة النهار، أن تداول الأدوية يجب أن يقتصر على المنشآت الصيدلانية المرخصة والخاضعة للرقابة، لضمان التزامها بالمعايير الصحية.
وبيّن الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، أن الأدوية المباعة على الأرصفة أو عبر الإنترنت غالبًا ما تكون مجهولة المصدر، ما يجعلها تهديدًا مباشرًا لصحة المستهلك.
وأضاف أن بعض الأدوية، مثل مستحضرات التخسيس وعلاج تساقط الشعر، التي يتم شراؤها عبر الإنترنت قد تحتوي على مواد غير آمنة أو غير مصرح بها، مما يزيد من مخاطر الإصابة بمشكلات صحية خطيرة.
كما أشار إلى خطورة الإعلانات المضللة المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي يستغلها بعض المشاهير للترويج لمنتجات غير موثوقة، داعيًا إلى توخي الحذر عند شراء أي منتج طبي دون استشارة مختصين.
وفيما يتعلق بالأدوية منتهية الصلاحية، شدّد عوف على ضرورة التخلص منها بطرق آمنة، إذ قد تتحلل مكوناتها وتتحول إلى مواد سامة تهدد صحة الإنسان، مشيرًا إلى أن استخدام هذه الأدوية قد يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة، مثل الفشل الكلوي أو الكبدي.
واختتم حديثه بدعوة المستهلكين إلى التحقق من مصادر شراء الأدوية، مع التركيز على ضرورة اقتنائها من الصيدليات المرخصة فقط، لتجنب أي مخاطر محتملة قد تنتج عن شراء أدوية من مصادر مجهولة أو غير موثوقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأدوية اخبار التوك شو الغرفة التجارية اخبار الأدوية المزيد
إقرأ أيضاً:
عاجل - الرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب "تفاصيل"
وقع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 85 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
تعديلات أحكام قانون مجلس النوابتضمن التعديل تقسيم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.
ويجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة، وعددا من الاحتياطيين مساويا له.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدا الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
تسعة مترشحين من المسيحيين
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل.
وفي جميع الأحوال، يجب أن يتوافر في المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأي من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة.
ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم.
وفي جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.
ويقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الإبتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة