صفقة البراميل

ثلاثة براميل منفجرة وقابلة للانفجار من جديد، يشرف عليها الكيان في منطقة واحدة بين جنوب لبنان وغزة والضفة. ثلاثة عناوين لمسمى واحد: الاحتلال المدعوم دوليًّا بكل ما يحتاج: السلاح والغطاء الدبلوماسي والحماية القانونية والتشريع والآلة السردية الإعلامية.

غدا الأحد 26 جانفي، هو موعد انتهاء مدة الأيام الستين من وقف إطلاق النار بين لبنان والكيان، مع ذلك، لا يزال هذا الأخير يتمادى في الخروق ويمنّي النفس ويطلب من الإدارة الأمريكية الجديدة أن تسمح له بالبقاء بعده هذه المدة لـ30 يوما أخرى، لاستكمال ما لم ينجزه في أثناء العدوان: تدمير وتجريف المنطقة الحدودية، ويطالب بالاحتفاظ بنقاط مراقبة على الارتفاعات الكبرى.

حزب الله، ردّ بما يشبه التهديد، أو بما يشبه الضغط على الحكومة والجيش اللبناني، لكي يقوم بواجبه في الانتشار على كل الحدود، ولكي تضغط الحكومة على الأطراف الوسيطة ليحترم وقف إطلاق النار، واعتبار أن أي بقاء أو تواجد صهيوني، ولو رمزي داخل التراب اللبناني بعد الأحد، انتهاك لقرار وقف إطلاق النار والقرار 1701. معنى هذا، أن أي مغامرة من أجل تمديد بقاء الاحتلال جنوب لبنان، قد يفجّر برميل البارود من جديد. هذه المرة، سيكون على ترمب إطفاؤها بنفسه، بعد أن ضغط لتوقيع وقف إطلاق النار في لبنان حتى قبل غزة.

البرميل الثاني، الذي لا يزال قابلا لمواصلة سلسلة الانفجارات التي لم تتوقف طيلة 15 شهرا، يوجد في قلب بروتوكول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. بروتوكولٌ غير مضمون العواقب، يعتمد ليس على مدى تنفيذ خطوات الاتفاق، بل على مدى جدية الإدارة الأمريكية في وقف العدوان والوصول إلى توقيف الحرب بشكل دائم. الكيان، لا أمان معه ولا عهد عنده، وما بعد السبت، يوم تنفيذ تسليم الجزء الثاني من الأسرى والمعتقلين، هو يوم بدء الانسحاب الجزئي من طريق البحر، شارع الرشيد، لربط جنوب غزة بالشمال، ويوم من أيّام التأكُّد من أن العدو سينسحب فعلا في ما بعد من نتساريم وشارع صلاح الدين بعد اليوم الـ21.

غير أن أصعب مرحلة، تكمن في بدء مفاوضات المرحلة الثانية، التي ستكون ذات أبعاد سياسية أكثر منها مجرد إعادة انتشار وانسحاب لجيش العدو خارج المنطقة العازلة: أهمّ ما قد يعطل أو يؤخر تنفيذ اتفاق المضي قدُما في المرحلة الثانية حتى مع عدم الوصول إلى تفاهمات كاملة خلال مرحلة الـ42 يوما الأولى، هو إصرار الكيان وحلفاؤه من عجم وعرب، على عدم حكم غزة لاحقا من طرف حماس بالمطلق. حماس، لا تمانع، لكن بشرط أن يكون من يحكم غزة من أهل غزة لا من خارجها، ومن الفصائل المقاومة والعشائر الوطنية: نحو 40 اسما مرشحٌ لذلك، ولتشكيل لجنة من 10 إلى 15 لتسيير الأمور اليومية وتوزيع واستقبال المساعدات ولاحقا إعمار غزة.

السلطة في رام الله، ترفض مبدئيا أن يشترك معها أي فصيل، وتريد أن ترى غزة تحت حكمها وحدها، فيما ترفض الفصائل، التي ترى أن حكومة وطنية موحّدة هي السبيل إلى ذلك مستقبلا. وهذا ما قد يؤخِّر أو قد ينسف الاتفاق حتى قبل نهاية المرحلة الأولى، إذا لم تتدخل إدارة ترمب.

البرميل الثالث: الضفة، إذ يعمد الكيان إلى تفجير بؤر أخرى في الضفة كلها، بدءا من مخيم جنين، لكنه سيسعى إلى توسيع دائرة العدوان، للقضاء على جيوب المقاومة، ضمانا للضمّ الكبير والمزيد من الاستيطان والتوسُّع قبل صفقة ترمب المقبلة: صفقة البراميل.

الشروق الجزائرية

المصدر: عربي21