برلماني في طلب إحاطة: أكثر من 6000 عقار في الإسكندرية معرض للانهيار
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
تقدم المهندس محمود عصام، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجهًا إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التنمية المحلية، بشأن عدم تنفيذ قرارات ترميم العقارات الآيلة للسقوط فى محافظة الإسكندرية.
وأشار عصام فى طلبه إلى أن محافظة الإسكندرية تعانى من أزمة حقيقية، حيث صدرت 15429 قرار ترميم منذ 1 يناير 2011 حتى 15 ديسمبر 2024، لكن تم تنفيذ 361 قرارًا فقط، أي ما يمثل 2.
وأوضح النائب أن التأخير فى تنفيذ القرارات يشكل خطرًا مستمرًا على المواطنين، محذرًا من أن استمرار الوضع الحالى قد يؤدى إلى كوارث لا تحمد عقباها.
كما دعا الأجهزة التنفيذية إلى الكشف عن أسباب هذا التأخير، سواء كانت مالية أو إدارية، مطالبًا بوضع خطة عمل واضحة لتحديد أولويات الترميم وتوفير التمويل اللازم.
وأكد عصام على أهمية التحرك السريع والفعال لتجنب الكارثة، مشددًا على أن الأمن والسلامة هما من الحقوق الأساسية التى يجب أن توفرها الحكومة لكل مواطن. وخاصة أن الأمر ليس فى الإسكندرية فقط وإنما توجد حالات مشابهة كثيرة بمختلف المحافظات، وهو ما يحتاج رؤية حكومية متكاملة للتعامل مع هذا الملف من خلال صندوق يساعد فى مسألة الترميم وتوفير السكن البديل.
وطالب النائب بإحالة الطلب إلى لجنة الإدارة المحلية بالمجلس لمناقشته، بحضور الوزراء والمسؤولين المختصين، مؤكداً أن أزمة العقارات الآيلة للسقوط ليست مجرد أرقام، بل واقع مؤلم ومقلق يعيشه العديد من المواطنين فى الإسكندرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مجلس النواب حزب الإصلاح والتنمية المزيد
إقرأ أيضاً:
قبل عيد الأضحى.. تحرك برلماني لضبط أسعار اللحوم
تقدم النائب السيد شمس عضو مجلس النواب بطلب احاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء إحاطة ووزيرى الزراعة واستصلاح الأراضي، التموين والتجارة الداخلية، بشأن الارتفاع المبالغ فيه في أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق المحلية، لا سيما مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وهو ما يُثقل كاهل المواطن المصري ويؤثر بشكل مباشر على الأسر المتوسطة ومحدودة الدخل التي تستعد لشراء الأضاحي أو اللحوم خلال هذه المناسبة الدينية المهمة.
وقال “شمس الدين”: لقد تم رصد زيادات غير مبررة في الأسعار، وصلت في بعض المناطق إلى ما يزيد عن 30% فى سعر كيلو اللحم، الذى وصل فى بعض المناطق إلى 450 جنيهاً دون وجود تدخل واضح من الجهات الرقابية لضبط الأسواق أو توفير بدائل بأسعار مناسبة من خلال منافذ الدولة أو المجمعات الاستهلاكية.
وأكد أن هذا الارتفاع يثير القلق حول دور الحكومة في الرقابة على الأسواق وضمان توفر السلع الأساسية بأسعار عادلة خاصة في مواسم تتزايد فيها احتياجات المواطنين.
وتساءل النائب السيد شمس الدين قائلاً : أين دور الحكومة فى الرقابة على اسعار اللحوم الحمراء؟، ولماذا سنوياً ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك ترتفع أسعار اللحوم بصورة جنونية وغير مبررة؟، وهل ستنتظر الحكومة ليصل سعر كيلو اللحم إلى 500 جنيه فى أيام عيد الأضحى المبارك؟، ولماذا لاتتدخل الحكومة بزيادة عرض المواشى داخل الشوارد بأسعار مخفضة؟.
وطالب بإحالة طلب الاحاطة إلى لجنة الشئون الاقتصادية واستدعاء وزيرى الزراعة واستصلاح الأراضي والتموين والتجارة الداخلية للرد على تساؤلاته ومعرفة الإجراءات المتخذة لضبط الأسعار، وتوفير اللحوم للمواطنين بجودة مناسبة وسعر عادل.