هام : رئيس الوزراء يعلن تحسين أوضاع المعلمين وزيادة الرواتب وصرفها بانتظام
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
شمسان بوست / سبأنت:
وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، باتخاذ الاجراءات الكفيلة بتحسين اوضاع المعلمين والمعلمات، ومن ذلك أولوية صرف رواتب المعلمين في موعدها كل شهر، واعتماد الزيادات المناسبة في رواتب المعلمين، واعتماد الحقوق والعلاوات المستحقة إلى ميزانية العام 2025م.
وأكد دولة رئيس الوزراء في توجيهاته على معالجة الأزدواج الوظيفي الحاصل، والغيابات في التربية والتعليم، ومناقشة سبل توحيد تدخلات السلطات المحلية وبما يسهم في دعم رواتب المعلمين في القطاع العام بصورة متسقة، وتوفير الخدمات الطبية والتعليمية المجانية للمعلمين واسرهم في المستشفيات والمؤسسات التعليمية الحكومية.
وأضاف “من اليوم فأن راتب المعلم سيصرف قبل رواتبنا ، وخلال الأيام القادمة ستتخذ الحكومة المعالجات المناسبة لإنصاف المعلمين، فأي معلم مهما كان تاريخ التحاقه بمهنة التعليم فهو معلم لرئيس الوزراء وللوزير ولكل قيادة الدولة . ولم نكن لنصل إلى مواقعنا الحالية لولا المعلم الذي ترك كل الفرص، وقرر أن يخوض ملحمة الوعي ومحاربة الأمية، ومجابهة الظلام ومشاريعه التدميرية”.
وعبر الدكتور أحمد عوض بن مبارك، في تصريح صحفي، عن فخر واعتزاز الحكومة وتقديرها ومتابعتها لنضالات المعلمين والمعلمات، وكافة موظفي الدولة الذين يخوضون معارك الوعي والثبات رغم الظروف المعيشية الصعبة التي يمرون بها، وكل التحديات الاقتصادية العصيبة التي يمر بها الوطن من جراء الانقلاب الحوثي، واستمرار الحرب التي أشعلتها المليشيات الانقلابية، والتي لم تتوقف عند المعركة العسكرية، بل طالت الاقتصاد والمعيشة اليومية للمواطن اليمني في كل ربوع اليمن… مؤكدا السعي مع الأشقاء والأصدقاء الى دعم الحكومة لاتخاذ تدابير ومعالجات لتحسين اوضاع المعلمين، وتأمين معيشتهم.
وأوضح ان الاحتجاجات الحالية للمعلمين والمعلمات في بعض المحافظات من أجل المطالب العادلة هي واحدة من القيم والمكتسبات الوطنية النبيلة التي ندافع عليها في ملحمة وطنية خالدة، في الوقت الذي تواصل فيه المليشيات الانقلابية المدعومة ايرانيا بقطع رواتب الموظفين، وتمارس جرائم في حق التعليم والمعلم اليمني في نطاق سيطرتها. ونؤكد للمعلمين والمعلمات على أهمية مطالبهم الحقوقية العادلة، ولسنا بعيدين عن همومكم.
وخاطب رئيس الوزراء المعلمون والمعلمات قائلاً ” تدركون معنا العواقب الوخيمة لتوقف العملية التعليمة أو تراجعها، ونتائجها المدمرة في ارتفاع نسبة تسرب الفتيان والفتيات من المدارس، وبالتالي زيادة التشرد والانحراف والالتحاق بالملشيات والجماعات المتطرفة، وهو تحدي مشترك يواجه للحكومة والمجتمع الإقليمي والدولي، كونه من ابرز التحديات التي تعزز من تقويض فرص السلام، والاستقرار في اليمن”. .
وتابع “تسببت المليشيات الحوثية الانقلابية في تجويع وافقار الشعب اليمني في مناطق سيطرتها، وكذا في استهداف المنشآت الاقتصادية الحيوية للحكومة الشرعية، بغرض تقويض عملية السلام والاستقرار في اليمن، وما زيادة التحاق الشباب بالمليشيات الحوثية الا واحدة من نتائج المشروع الحوثي الانقلابي في تجويع الناس، ونهب رواتب المعلمين والموظفين، لزيادة التسرب من المدارس، وهي إحدى أبرز تجليات المشروع الإيراني التخريبي في اليمن والمنطقة”.
ونوه رئيس الوزراء بما سطره المعلمون والمعلمات في كافة ربوع اليمن خلال سنوات الحرب من ملحمة وطنية استثنائية من خلال صمودهم الكبير والمستمر رغم كل العواصف والتحديات، وهاهم اليوم يدقون ناقوس الخطر، ليسمع العالم أجمع المآلات الكارثية التي تقود اليمن بفعل اجرام المليشيات الحوثية الانقلابية”.
وجدد الدكتور أحمد عوض بن مبارك، التأكيد على ان التعليم هو معركتنا الوطنية الأولى، وحجر الزاوية للوعي والتنمية وهزيمة المشروع الظلامي الكهنوتي الحوثي،.. معتبرا التعليم هو أولوية الحكومة.
وشدد رئيس الوزراء على ان توجيهاته لن تقتصر على ، تحسين اوضاع المعلمين مؤقتا، بل بإعتماد سياسات مستدامة لدعم التعليم، تشكل ضمانات حقيقية لاستقرار العملية التعليمية وتطويرها، ومن ذلك إنشاء صندوق التعليم اليمني العام، وتخصيص موارد مستدامة لهذا الصندوق، للوفاء باستحقاقات المعلمين ومعيشتهم واحتياجاتهم، ودعم التعليم بشكل عام، وفق آليات شفافة ونزيهة، كما نسعى مع القطاع الخاص إلى المشاركة الفاعلة في دعم هذا الصندوق، وكذلك الأشقاء والأصدقاء.
وقال “اننا نتعامل مع التعليم كمسألة استراتيجية، ونحشد الدعم من الأصدقاء والشركاء، والمانحين لتوجيه تدخلات وبرامج بناء السلام والتنمية والبيئة والمشاركة السياسية بما يضمن استقرار العملية التعليمية وتطويرها، وفي مقدمة ذلك الاهتمام باحتياجات المعلم والأسرة، لضمان تدخلات تنموية ناجحة وذات أثر مستدام”.
وأضاف “عندما قلنا ان معركتنا هي معركة وعي كنا مدركين لما نقول، والمعلم في صدارة هذه المعركة، وحقه علينا ان لا نتركه ينشغل بغير غرفة الصف، وتعليم الاجيال، رغم التحديات الكبيرة أمامنا، والمشروع الانقلابي الحوثي يحارب المواطن في كل شيء، بما في ذلك تصدير النفط التي كانت الحكومة تغطي بها رواتب المعلمين وتؤمن فيها استقرار العملة، لكن هذا لا يعفينا بأي حال من الأحوال في الوفاء بإلتزاماتنا تجاه المعلم والموظف والمواطن مهما كانت التحديات”
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: رواتب المعلمین رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
اتفاقية تمويل جديدة تعزز آمال إنعاش قطاع التعليم في اليمن
تبرز مبادرات الدعم الدولي للقطاع التعليمي في اليمن، كأحد أهم عوامل الصمود والإنعاش، خصوصًا في ظل الحاجة المتزايدة لترميم المدارس وتحسين جودة التعليم واستعادة دور المؤسسات التربوية في بناء السلام المجتمعي.
وفي هذا السياق شهدت العاصمة السعودية الرياض توقيع واحدة من أكبر الاتفاقيات الداعمة للتعليم خلال الأعوام الأخيرة، ما يعكس اهتمامًا متزايدًا بإعادة تأهيل هذا القطاع الحيوي.
وقّعت وزارة التربية والتعليم اليمنية، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ومنظمة اليونسكو، الخميس، اتفاقية شراكة بقيمة 40 مليون دولار، تستهدف دعم التعليم وتطوير بناه التحتية في مختلف المحافظات اليمنية. وجرت مراسم التوقيع خلال مؤتمر التمويل التنموي المنعقد في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة السعودية الرياض.
وأوضح وزير التربية والتعليم أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة لتعزيز العملية التعليمية، مشيرًا إلى أنها ستسهم في تحسين البنية التحتية للمدارس، وتطوير مهارات الكادر التربوي، إضافة إلى دعم برامج خاصة بتشجيع التحاق فتيات الريف بالتعليم وتمكينهن من الاندماج في البيئة الدراسية.
ومن جانبه، أكد مساعد المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، المهندس حسن العطاس، أن هذه المبادرة تأتي ضمن التزام المملكة العربية السعودية بدعم مستقبل تعليمي مستدام وشامل في اليمن، بما يسهم في نهضته وازدهاره على المدى الطويل.
كما أشادت الرئيسة التنفيذية للشراكة العالمية من أجل التعليم، لورا فريجنتي، بأهمية الاتفاقية، لافتة إلى أن التعليم يشكل ركيزة أساسية لبناء السلام والصمود، وأن هذه الشراكة الجديدة ستوفر فرصًا تعليمية آمنة وذات جودة عالية للأطفال، خصوصًا الفتيات، اللواتي يواجهن تحديات مضاعفة في الوصول إلى التعليم.
أما مدير مكتب اليونسكو الإقليمي لدول الخليج واليمن، صلاح خالد، فأكد الدور الريادي الذي تضطلع به المملكة في دعم التنمية في اليمن، مشيرًا إلى أن الجهود المقدمة خلال السنوات الماضية أسهمت في تعزيز استقرار الخدمات الأساسية ودعم البنية التحتية بما فيها القطاع التعليمي.
وتعد الاتفاقية خطوة إضافية نحو إعادة بناء منظومة التعليم وتحسين مخرجاتها، في وقت يتطلع فيه ملايين الطلاب إلى بيئة تعليمية مستقرة توفر لهم فرصًا أفضل للمستقبل.