روائيون عمانيون : الإبداع الأدبي في سلطنة عمان يحمل زخمًا متزايدًا في مختلف الأجناس الأدبية
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
أكد روائيون عمانيون أن الإبداع الأدبي في سلطنة عمان يحمل زخمًا متزايدًا في مختلف الأجناس الأدبية، وعلى رأسها السرد. جاء ذلك في ندوة حوارية اليوم السبت بمعرض القاهرة الدولي للكتاب حملت عنوان "السرد العُماني .. الحضور المتصاعد"، بمشاركة أربعة من أبرز المبدعين العُمانيين لإلقاء الضوء على تجاربهم الأدبية المتنوعة والحديث عن واقع السرد في عمان وتحدياته وآفاقه المستقبلية.
ووجه الإعلامي العُماني سليمان المعمري، الذي أدار الجلسة ، الشكر لإدارة معرض القاهرة الدولي الكتاب على الاحتفاء بوفد سلطنة عمان ، وقال إن معرض القاهرة للكتاب يعد منصة أدبية وجسرا للتلاقي الحضاري والثقافي بين الشعوب.
ونوه الى أن المعرض وضع نفسه في قائمة معارض الكتاب العربية والدولية ، وأوجد لنفسه مساحة كبيرة لدى الأدباء والكتاب من شتى أنحاء العالم.
من جهتها ، استعرضت الروائية العمانية بشرى خلفان مشروعها الأدبي الذي يتمحور حول مدينة مسقط ، باعتبارها مركز الطفولة والذاكرة ، وأشارت إلى أن انتماءها للمكان يشكل ركنًا جوهريًا في كتابتها، مؤكدة أن مشروعها يتبلور مع استمرارها في الكتابة.
وعن روايتها الأبرز (دلشاد)، التي انتهت نهاية مفتوحة، كشفت خلفان أن الجزء الثاني منها أو من أي عمل روائي يعتمد على مدى الحاجة إلى تطوير الشخصيات واستكمال الأحداث، مؤكدة أن الكتابة عملية تتطلب الصبر والتأمل.
من ناحيته ، تطرق الروائي والشاعر العماني زهران القاسمي، الحائز على الجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر) ، إلى الحديث عن روايته (تغريبة القافر) ، وعن رهبة الكتابة التي لازمته في بداياته، وكيف دفعه هذا الشعور إلى الغوص في الذاكرة الشعبية العُمانية واستلهام حكاياتها.
وأكد القاسمي أن لكل رواية جانبا بحثيا دقيقا، مشيرًا إلى تجاربه مع رواياته، مثل (القناص) التي استلهمها من حوارات مع صيادي الوعول، و (جوع العسل) التي استفاد فيها من خبرته في تربية النحل، و (تغريبة القافر) التي تطلبت بحثًا معمقًا في نظام الأفلاج العُماني.
وفي السياق ذاته ، نوه الأديب العماني عبدالله حبيب بتجربته الشخصية في الكتابة بوصفها وسيلة لاستكشاف جوهر الذات، مشيرًا إلى أن اختياراته للأشكال الأدبية المختلفة تأتي نتيجة لرغبته في التعبير عن ذاته بطرق متنوعة.
وأشار إلى أنه لم يكتب الرواية رغم اعتزازه بالشكل الروائي، موضحًا أن الرواية تتطلب ثقافة موسوعية وحنكة كبيرة، وهو ما يعتبره معيارًا صعبًا للالتزام به.
على صعيد متصل ، تحدث الكاتب والصحفي العماني محمد بن سيف الرحبي عن تجربته المتنوعة التي تجمع بين الصحافة والأدب والمسرح ، وأشار إلى أن خلفيته الصحفية أثرت على أسلوبه في الكتابة، مما مكنه من التنقل بين الأشكال الأدبية المختلفة، مثل أدب الرحلات والسيرة الذاتية.
وركز الرحبي على أن الرواية هي التي تختار مسارها، موضحًا أن تحويل الواقع إلى شكل فني عملية شاقة، لكنها ممتعة ومليئة بالمغامرة.
واختتم الرحبي الندوة الحوارية بالتأكيد على استحقاق الرواية العمانية للاحتفاء بسبب استحقاقها لذلك وليس فقط بسبب فوزها بالجوائز، لا سيما وأن هناك العديد من التجارب الأدبية العمانية التي استطاعت أن تثبت أقدامها بالآونة الأخيرة.
يذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56 يقام هذا العام تحت شعار "اقرأ .. في البدء كان الكلمة"، يجمع بين دور نشر محلية ودولية تقدم مجموعة متنوعة من الكتب في شتى المجالات، بما في ذلك الأدب، التاريخ، التنمية الذاتية، والعلوم، كما يتميز بتنظيم أنشطة ثقافية وورش عمل تناسب كافة الأعمار، ما جذب العائلات والطلاب على حد سواء.
وتستمر فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56 حتى 5 فبراير بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، وتشهد الدورة الـ 56 فعاليات ثقافية وفنية ، يشارك فيها نخبة من الكتاب والمثقفين المصريين والعرب والأجانب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عمان سلطنة عمان معرض القاهرة الدولی إلى أن
إقرأ أيضاً:
مركز سلامة الدواء: مراجعة منتظمة للأسعار .. والجودة ترفع التكلفة
تعمل وزارة الصحة على تنظيم سوق الأدوية وضمان عدالة التسعير من خلال منظومة متكاملة تحقق التوازن بين ضمان جودة الدواء واستدامة توفره.
وتُحدد أسعار الأدوية عند تسجيلها بناء على قواعد التسعيرة المعتمدة والموحدة خليجيا، تراعي تكلفة التصنيع في بلد المنشأ والأسعار المرجعية المعتمدة وأسعار البدائل المتوفرة في السوق المحلي.
وقال إبراهيم بن ناصر الراشدي مدير عام مركز سلامة الدواء: إن وزارة الصحة تقوم بمراجعات دورية لأسعار المستحضرات المبتكرة لتتوافق مع متغيرات السوق وتوافر البدائل العلاجية؛ حيث يتم تخفيض المستحضر المبتكر مباشرة بنسبة 20% فور تسجيل أول مستحضر جنيس له، كما يتم توحيد أسعار المستحضرات المبتكرة بصفة دورية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال برنامج مجلس الصحة لتوحيد الأسعار؛ حيث يتم اعتماد أقل سعر تصدير للدواء في دول الخليج دون الإخلال بتوفر الدواء وضمان وجود البدائل المناسبة له، علما أنه خلال الثلاثة أعوام الماضية تم تطبيق أسعار الخليج الموحدة لـ125 مستحضرا دوائيا في سلطنة عمان بحيث نتج عنه تخفيض أسعارها جميعا بمتوسط 30%. وتراقب الوزارة مدى التزام الشركات والمستوردين بالأسعار المعتمدة، كما تطبق العقوبات عند المخالفة.
وتشجع الوزارة على تسجيل الأدوية الجنيسة ذات الفاعلية المكافئة بالسعر الأقل، وذلك لتعزيز التنافسية في السوق وتوفير خيارات اقتصادية للمرضى.
تحديد الأسعار
وعن الأسباب الرئيسة لارتفاع أسعار الأدوية في سلطنة عُمان، أوضح الراشدي أن هناك عدة عناصر تدخل في تحديد السعر النهائي للدواء من بينها تكلفة المادة الفعالة والمواد غير الفعالة، وتكاليف التصنيع، وأجور القوى العاملة، وتكاليف الشحن والتأمين، ورسوم التسجيل والتفتيش، وهوامش أرباح المصنع والمستورد والموزعين بالتجزئة. كل هذه العناصر تُضاف إلى بعضها لتحدد السعر الذي يصل إلى الصيدليات والمستهلكين.
وتابع: تحرص السلطات الرقابية في سلطنة عُمان على ضمان أعلى معايير الجودة والفاعلية والسلامة في الأدوية المتوفرة في السوق المحلي، إذ تشترط وجود شهادات التصنيع الجيد، وتقييم ملفات التسجيل بدقة، وفرض اختبارات مخبرية صارمة قبل السماح بتداولها. ورغم أن هذه المعايير تحمي المريض وتضمن توفر أدوية موثوقة، إلا أنها ترفع في الوقت ذاته من تكلفة اعتماد الدواء وتسويقه في سلطنة عمان، لاسيما للشركات الصغيرة أو المنتجات منخفضة السعر، ما ينعكس على السعر النهائي للمستهلك.
وفيما يتعلق بتأثير تقلبات أسعار الصرف العالمية، أوضح مدير مركز سلامة الدواء أن تقلبات أسعار الصرف العالمية تؤثر عامة في أسعار السلع المستوردة، إلا أن تكلفة استيراد الأدوية في سلطنة عُمان لا تتأثر مباشرة؛ لأنها تسعر بالدولار الأمريكي عند تسجيلها في سلطنة عمان، ما يضمن استقرار الأسعار بغض النظر عن التغيرات في سعر صرف الريال العُماني مقابل العملات الأخرى.
رقابة وتنسيق
وبين الراشدي حزمة من الإجراءات التنظيمية والرقابية لضمان شفافية وعدالة الأسعار وحماية المستهلك؛ حيث إن مركز سلامة الدواء يحدد أسعار الأدوية عند تسجيلها بناءً على معايير فنية معتمدة تشمل تكلفة الإنتاج والأسعار المرجعية.
كما تُجرى مراجعات دورية للأسعار لضمان توافقها مع مستجدات السوق وتوافر البدائل العلاجية.
وتنفذ حملات تفتيش دورية على المؤسسات الصيدلانية لضمان الالتزام بالأسعار، وتتابع الشكاوى الواردة من المستهلكين بشأن الأسعار أو جودة الأدوية.
كما يوجد تعاون فعّال مع الجهات المختصة كهيئة حماية المستهلك لمراقبة توفر الأدوية بالأسعار المعتمدة فقط ومنع التجاوزات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وتعزز الرقابة في المنافذ الحدودية لمنع دخول أدوية غير معتمدة أو مغشوشة ما يُسهم في حماية صحة المستهلك وضمان توفر الأدوية الموثوقة بأسعار عادلة.
مكافحة الاحتكار
وأكد الراشدي أن وزارة الصحة تراقب عن كثب قطاع توزيع الأدوية؛ حيث يضع مركز سلامة الدواء ضوابط واضحة لترخيص مستودعات الأدوية وتنظيم آلية الاستيراد والتوزيع، كما تعزز القوانين واللوائح المنظمة لهذا القطاع مبدأ المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التي قد تؤثر سلبا في توافر الأدوية أو أسعارها ويتم ذلك بتسهيل إجراءات تسجيل الأدوية الجنيسة وفتح السوق أمام بدائل علاجية متعددة.
ويُتابَع السوق باستمرار لرصد أي ممارسات قد تخل بمبدأ العدالة في التوزيع أو تؤثر في توفر الدواء للمستفيدين، وخُصص مسار خاص لطلبات الاستيراد لمواجهة حالات نقص بعض الأدوية.
التصنيع المحلي
وأشار الراشدي إلى أن هناك جهودا وطنية لتشجيع التصنيع المحلي للأدوية وتحقيق الاكتفاء الدوائي النسبي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، من خلال دُعم وتشجيع إنتاج بعض البدائل المحلية للأدوية المستوردة. وتُعد هذه الخطوة جزءا من رؤية سلطنة عمان الرامية إلى تحقيق الأمن الدوائي والاستدامة الصحية، وتقليل الاعتماد على الواردات، لا سيما في ظل التحديات العالمية المتعلقة بسلاسل الإمداد. ويوجد اليوم 349 مستحضرا دوائيا محليا مسجلا مقابل أكثر من 4778 مستحضرا مستوردا.
وقال: رغم أن حجم التصنيع المحلي لا يزال محدودا مقارنة بالطلب العام، إلا أن هناك عددا من الشركات الوطنية التي بدأت بإنتاج مستحضرات دوائية فعّالة تُغطي بعض الأصناف الأساسية.
وتخضع الأدوية المنتجة محليا لنفس معايير الجودة والفاعلية والسلامة التي تُطبق على الأدوية المستوردة، وتخضع الأدوية المحلية لنفس معايير الفعالية والجودة في التحقق من تركيبتها وتكافؤها الحيوي مقارنة بالأدوية الأصلية قبل اعتمادها وتداولها في السوق. وتتميز هذه البدائل بتكلفتها الاقتصادية، ما يسهم في تحسين فرص الحصول على العلاج بتكلفة مناسبة دون الإخلال بمعايير الجودة.
الدواء من الخارج
وحذر الراشدي من شراء الأدوية من خارج سلطنة عمان بسبب فرق الأسعار، وقال: قد يلجأ بعض الأفراد في سلطنة عُمان إلى شراء الأدوية من خارج البلاد، سواء في أثناء السفر أو عبر وسائل الشحن، مدفوعين بفرق الأسعار الذي قد يُلاحظ في بعض الأصناف الدوائية، خصوصا تلك غير المشمولة بالتأمين أو التي تُستخدم لمدة طويلة. رغم أن دافع التوفير المالي مفهوم، إلا أن هذا التوجه يحمل عدة مخاطر، من أبرزها هو أن تشترى مستحضرات دون المستوى أو مغشوشة خاصة عند شرائها من مصادر غير موثوقة أو عبر الإنترنت، ما قد يعرض صحة المريض للخطر. وقد يؤدي شراء الأدوية من الخارج إلى صعوبة التحقق من فاعليتها مقارنة بالأدوية المعتمدة محليا، فضلا عن غياب المتابعة العلاجية في حال استخدام الأدوية غير المسجلة. بناءً على ذلك، يُنصح دائما بالالتزام بشراء الأدوية من المصادر المعتمدة داخل سلطنة عمان لضمان الأمان والجودة.
وذكر الراشدي أنه رغم عدم تقديم دعم مالي مباشر في السوق الخاص، إلا أن وزارة الصحة تولي الأدوية المزمنة والأمراض النادرة والمستعصية أولوية قصوى من حيث التسجيل والاستيراد ووضع السياسات التنظيمية لضمان توافرها واستمرارية وصولها إلى المرضى.
كما يُسمح باستيراد بعض الأدوية غير المسجلة استثناء في حال عدم توفر بدائل علاجية، وذلك وفق ضوابط تضمن سلامة هذه الأدوية وجودتها ويُعد هذا النهج أحد سُبل دعم توفير الأدوية المهمة، بما يحقق التوازن بين الوصول إلى العلاج وضمان مأمونية المنتجات الدوائية المتداولة في سلطنة عمان وجودتها.
كما يُقدَّم العلاج مجانا للمواطنين في المؤسسات الصحية الحكومية، ما يشكل أحد أشكال الدعم المباشر الذي يعزز العدالة في الوصول إلى الرعاية الصحية.
الأدوية الجنيسة
وفي حديثه شدد الراشدي على أن الأدوية الجنيسة تمثل خيارا استراتيجيا فعّالا لتقليل مشكلة ارتفاع أسعار الأدوية؛ إذ توفر بدائل ذات جودة وفاعلية مماثلة للأدوية الأصلية بتكلفة إنتاج أقل، ويسهم هذا في تعزيز المنافسة في السوق، ما يؤدي إلى خفض الأسعار وتخفيف العبء المالي على المرضى وأنظمة الرعاية الصحية، ولا تقتصر أهمية الأدوية الجنيسة على السعر فحسب، بل يجب أن تكون هذه الأدوية من مصادر معتمدة، مع ثبوت علمي لفاعليتها وأمانها، وأن تخضع مصانعها لرقابة دورية من الجهات المختصة لضمان التزامها بأعلى معايير الجودة والسلامة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام