فيدان: ننظر إلى العلاقة مع العراق بنحو استراتيجي
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
26 يناير، 2025
بغداد/المسلة: أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الأحد، أن بلاده تنظر إلى العلاقة مع العراق بنحو استراتيجي.
وقال في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة بغداد مع نظيره وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إنه “كلما ينعم العراق بالأمن والاستقرار فإن ذلك سينعكس على تركيا”، مبيناً أن” التفاهم بالأمن والاستقرار بين البلدين أمر بغاية الأهمية ولاسيما مكافحة تنظيمي داعش وpkk الإرهابيين”.
وأضاف فيدان “أعرب عن تعازيي الحارة لشهداء العراق الذين قضوا على يد pkk الإرهابي”، وتابع “بحثنا كيفية التنسيق لمكافحة داعش الإرهابي، كما تطرقنا إلى المسائل الخلافية الإقليمية وعدم تأثيرها على أمن البلدين”.
وأوضح وزير الخارجية التركي أنه “نحاول المساهمة بجميع المشاريع التي لها علاقة في التنمية وسنعمل على تنفيذ مشروع طريق التنمية”.
وبدوره قال وزير الخارجية العراقي إن “العلاقات الثنائية جيدة بين تركيا والعراق وبحثنا كيفية تطويرها بعد زيارة الرئيس أردوغان إلى بغداد، وهنالك مساحات واسعة للعمل المشترك مع تركيا بمختلف القضايا منها الاقتصادية والسياسية”.
وأضاف أنه “تطرقنا إلى الظروف المحيطة بين الدولتين ولاسيما كيفية التعامل مع الوضع في سوريا ونحن على اتصال مستمر مع الإدارة الجديدة في دمشق، كما تباحثنا بما يخص الوضع الأمني وتواجد داعش الإرهابي على الحدود”.
ولفت حسين أنه “ستكون هنالك اجتماعات متعددة بين الطرفين للتباحث بما يخص ملفات المنطقة ومحاربة الإرهابيين”.
ووصل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الاحد، إلى بغداد في زيارة رسمية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
أرقام صادمة: 35% من الزيجات في العراق تُبرم خارج القانون
13 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: قال خبراء قانونيون إن ظاهرة “زواج السيد” أو “زواج الشيخ” تتفاقم في العراق، حيث تُبرم آلاف العقود سنوياً خارج إطار المحاكم، ما يُضعف الضمانات القانونية للمرأة والأطفال. وأكدوا أن هذه الممارسة تُعد انتهاكاً صارخاً للقانون، رغم التحذيرات المتكررة من تداعياتها الخطيرة.
وأحدثت وزارة التخطيط العراقية إحصائية غير رسمية تشير إلى أن أكثر من 35% من حالات الزواج في بعض المحافظات الجنوبية والوسطى غير مسجلة رسمياً، بينما تُظهر بيانات منظمات حقوقية أن 60% من دعاوى “إثبات النسب” في المحاكم ناتجة عن زواج غير موثق.
وتمخضت جلسات برلمانية عديدة عن مناقشات حول تعديل قانون الأحوال الشخصية لسد الثغرات، لكن التغيير الفعلي لا يزال غائباً.
وذكر النائب السابق علي البهادلي في تصريح سابق أن “هناك ضغوطاً من جهات دينية وعشائرية لإبقاء الأمور على حالها”.
وانتشرت الظاهرة ذاتها في العراق خلال السنوات التي أعقبت عام 2003، حيث سُجلت ذروتها بين 2006 و2014 بسبب تردي الأوضاع الأمنية وانهيار النظام القضائي في بعض المناطق.
وفي 2015، كشفت تقارير محلية عن أكثر من 12 ألف حالة زواج غير موثق في بغداد وحدها، معظمها انتهى بمشكلات قانونية معقدة.
وأفادت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير لها عام 2019 بأن “الزواج غير المسجل يُفاقم أزمات التشرد والعنف الأسري”، مشيرة إلى أن 40% من النساء في الملاجئ العراقية كن ضحايا لزواج عشائري أو ديني لم يُسجل رسمياً.
وأكد القاضي هادي الزيدي، رئيس محكمة الأحوال الشخصية في النجف سابقاً، أن “المشكلة تكمن في غياب الرقابة على بعض رجال الدين الذين يبرمون العقود دون اشتراط التسجيل”. وأضاف أن “المحاكم تتعامل لاحقاً مع كوارث إنسانية، خاصة عندما يهجر الزوج عائلته أو ينكر الزواج”.
وتشابهت الأزمة مع ما حدث في محافظة البصرة عام 2018، حيث انتشرت حالات زواج غير موثق لفتيات قاصرات، ما دفع مجلس المحافظة إلى إصدار قرار يمنع إقامة أي عقد زواج دون حضور ولي الأمر وموافقة المحكمة. لكن القرار ظل حبراً على ورق بسبب مقاومة بعض العشائر.
ورصدت منظمات نسوية ارتفاعاً بنسبة 70% في حالات الطلاق غير المسجل بين 2020 و2023، معظمها ناتج عن زواج عرفي. وذكرت الناشطة الحقوقية سارة عبد الرسول أن “المرأة تدفع الثمن الأكبر، فهي تفقد حقوقها في الميراث والنفقة، وحتى حقها في الاعتراف بأبنائها”.
وأصدرت محكمة تمييز العراق عام 2022 حكماً يقضي ببطلان أي زواج غير مسجل، لكن التنفيذ لا يزال ضعيفاً. وطالبت جمعيات أهلية بتشكيل لجان تفتيشية في المناطق النائية لمحاسبة المتجاوزين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts