«الإفتاء» توضح حكم استعانة المرأة بالجار أو الحارس للوقوف مع عامل التصليح
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
ردت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال «هل يجوز للمرأة أن تستعين بالجار أو بحارس العقار للوقوف مع عامل التصليح؟»، موضحة أنه فيما يتعلق بالسيدات، هناك تفرقة بين النساء الكبيرات في السن والصغيرات في السن، بالنسبة للسيدات الكبيرات، هناك بعض التخفيف في الأحكام الشرعية المتعلقة بالتعامل مع الرجال.
وقالت «السعيد»، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «البيت»، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد: «وذلك في حال كانت المرأة قد تجاوزت مرحلة الرغبة في الزواج، أي أن تكون قد بلغت مرحلة من العمر تجعلها لا تشتهى للرجال، لكن هذه القاعدة تنطبق فقط على النساء اللواتي لا يرغبن في الزواج، وليس كل امرأة مسنّة يمكن أن تُعامل بنفس الطريقة».
وأضافت: «أما بالنسبة للسيدات في سن صغير، فإن التعامل مع الرجال يحتاج إلى ضوابط شديدة، يجب أن تكون المرأة في موقف من الحذر عند استقبال أي شخص في منزلها، خاصة إذا كانت وحدها، وقد ورد في الحديث النبوي الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن دخول الرجال على النساء إلا بحضور محرم، فقد قال: «لا يدخل رجل على امرأة إلا ومعه رجل أو اثنان».
حكم استعانة المرأة بالجار أو الحارس للوقوف مع عامل التصليحوأردفت: «وعلى الرغم من أن هذه القاعدة كانت مناسبة للعصور السابقة، إلا أن الواقع المعاصر الذي يشهد كثرة الفتن والفساد يجعل من الضروري التزام الحذر الشديد في مثل هذه المواقف، إذا اضطرت السيدة لاستقبال عامل أو شخص ما في منزلها، يجب أن تتأكد من وجود شخص آخر معها في المنزل، سواء كان زوجها أو ابنها، إذا لم يتوفر ذلك، يُفضل تأجيل الموعد إذا أمكن، وفي حال الضرورة، يمكن للسيدة أن تتصل بجارتها أو أي شخص من المحارم أو رجال كبار في السن في المبنى أو المنطقة، ليكونوا موجودين في أثناء تواجد الشخص الغريب في المنزل».
واختتمت: «في حال كانت السيدة في محافظة أخرى ولم يتواجد معها أحد في المنزل، يجب أن تكون حريصة على أن يكون الباب مفتوحًا أثناء وجود الشخص الغريب، كما يمكنها التواصل مع صديقاتها أو جيرانها لإحضار شخص معهم لضمان الأمان».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية دار الإفتاء المصرية الإفتاء
إقرأ أيضاً:
«عالم أزهري»: المرأة تؤجر على صدقتها من مال زوجها إذا كانت مأذونة.. والبيت بيتها شرعًا
قال الدكتور يسري جبر، من علماء الأزهر الشريف، إن المرأة في بيت زوجها مؤتمنة شرعًا على المال الذي تحت يدها، فإذا تصرفت فيه وفق ما أُذن لها، إما إذنًا صريحًا أو إذنًا عرفيًا مستقرًا من خلال المعاشرة والعادة، فإن لها أجر الصدقة، كما أن للزوج أجره بما كسب، وللخادم أو الخازن أجر المناولة، كما ورد في حديث النبي ﷺ: «إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئًا».
وأوضح الدكتور يسري جبر، خلال برنامج "أعرف نبيك"، المذاع على قناة الناس، اليوم الجمعة، أن الإذن العرفي يعني أن المرأة تعرف من معاشرتها لزوجها أنه لا يرد السائل، ويحب العطاء، ويأذن لها ضمنًا، وهو ما يجعلها مأذونة في التصدق حتى في غيابه، أما إن كانت تعلم من عادته الإمساك أو الامتناع، فلا يجوز لها التصدق من ماله إلا بإذن صريح.
وأضاف أن الحديث خصّ "الطعام" بالذكر لكون الحاجة إليه متكررة، لكنه يشمل كل ما يُؤذن به عرفًا كالثياب القديمة أو الأدوات المنزلية، مشيرًا إلى أن المعيار في التصرف "غير المفسد" هو العُرف المستقر، الذي يضبط حدود الإسراف أو التقصير في الصدقة، مؤكدًا أن الشريعة تركت هذا التقدير لاجتهاد المرأة، وحكمتها، وفهمها للسياق الاجتماعي.
كما أشار إلى أن الخادم أو الخازن الذي يناول الصدقة يؤجر أيضًا، شريطة أن يُخرجها بطيب نفس، وبأدب، وسرعة، وحُسن معاملة، وهذا تعليم نبوي في غاية الرقي في احترام السائل وتشجيع العاملين في الخير.
وفي حديثه عن ملكية البيت، أكد أن نسبة النبي ﷺ البيت للمرأة في قوله «من طعام بيتها»، هو إشارة شرعية إلى أن المرأة شريكة في البيت، لها فيه حق مستقر، وهو بيتها شرعًا ومعنًى، لا يجوز للزوج المستبد أن ينزع عنها صفة الأمان أو الإقامة الكريمة فيه.
وأشار إلى موقف السيدة هند بنت عتبة، حين اشتكت للنبي ﷺ شُح زوجها أبو سفيان، فأجاز لها النبي أخذ النفقة من ماله "بالمعروف"، وهو دليل على أن تقدير الحاجة والإنفاق في بيت الزوجية يُترك للعقل، والعدل، والعرف، وليس للهوى أو الاستبداد.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي