السعودية تتيح للأجانب الاستثمار في أسهم الشركات العقارية في مكة والمدينة
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن السماح للأجانب بالاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية التي تمتلك عقارات داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، اعتبارًا من اليوم الإثنين.
وتهدف هذه الخطوة حسب السلطات السعودية، إلى تعزيز جاذبية السوق المالية السعودية وزيادة الاستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري، وذلك بعد ثلاث سنوات من السماح للأجانب بالاستثمار في الصناديق العقارية المخصصة في المدينتين.
ويسعى هذا القرار إلى تحفيز الاقتصاد المحلي من خلال جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وتعزيز السيولة المالية للمشاريع العقارية القائمة والمستقبلية في مكة والمدينة.
وبحسب البيان، سيقتصر الاستثمار الأجنبي على أسهم الشركات السعودية المدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل للأسهم أو كليهما.
وتحدد الهيئة أن ملكية الأجانب في تلك الشركات يجب ألا تتجاوز 49% من إجمالي الأسهم، باستثناء المستثمرين الاستراتيجيين الذين لا يحق لهم التملك في الأسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود المملكة لزيادة الاستثمارات الأجنبية في السوق العقاري، حيث أصدرت الهيئة العامة للعقار أكثر من 130 ترخيصًا للاستثمارات العقارية الأجنبية في الربع الثالث من 2024، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين العالميين في القطاع العقاري السعودي وجاذبيته.
وأشار عبد الله بن سعود الحماد، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، إلى أن هذا النمو في الترخيصات يعكس قوة التشريعات السعودية وجاذبية المملكة كوجهة للاستثمار، خاصة في ظل مساهمة القطاع العقاري بنحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الأسهم الاستثمار الأجنبي الاقتصاد السعودي السوق المالية السعودية السيولة المالية الشركات العقارية العقارات المدينة المنورة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يرأس وفد المملكة في قمة الشراكة والاستثمار السعودية – البريطانية في “مانشن هاوس” بلندن
يرأس معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وفد المملكة المشارك في قمة الشراكة والاستثمار السعودية – البريطانية، التي تُعقد يوم غدٍ، في “مانشن هاوس”، بقلب الحي المالي في مدينة لندن.
وتأتي هذه القمة بتنظيم مجلس الأعمال السعودي البريطاني المشترك، وتستضيفها مؤسسة مدينة لندن، وتحظى بدعم حكومي من وزارة الاستثمار، ووزارة الأعمال والتجارة البريطانية، بمشاركة أكثر من 400 من صُنّاع السياسات وكبار المستثمرين وقادة الأعمال من البلدين؛ بهدف استكشاف آفاق التعاون الثنائي وتعزيز فرص الشراكة والاستثمار بين المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية.
وتتضمن القمة حوارًا وزاريًا رفيع المستوى يجمع معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، بمعالي وزيرة الاستثمار البريطانية البارونة بوبي غوستافسون، في جلسة خاصة تسلط الضوء على تطور العلاقات الإستراتيجية بين البلدين وتوافق رؤيتهما نحو المستقبل.
ويستهل برنامج القمة بكلمات ترحيبية من رئيسي مجلس الأعمال المشترك، تليها كلمة رسمية من معالي عمدة مدينة لندن، اللورد ألدرمان ألاستير كينغ.
وستتناول جلسات القمة أولويات التنمية المشتركة وفقًا لرؤية المملكة 2030، وإستراتيجية المملكة المتحدة الصناعية المستقبلية “UK Invest 2035″، بما في ذلك توسيع نطاق الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتمويل مشروعات البنية التحتية، وتنمية بيئة رأس المال الجريء، والاستفادة من التقنيات المتقدمة مثل التقنية العميقة (Deeptech)، وعلوم الفضاء، والابتكارات النظيفة.
وجرى تصميم أجندة القمة لتشجيع الحوار العملي، وتسهيل تدفق الصفقات الاستثمارية عبر الحدود، وتسريع وتيرة التنويع الاقتصادي من خلال بناء شراكات مستدامة تواكب متطلبات المستقبل.