“عسير” الأعلى كمية بـ122مم.. “البيئة”: تسجيل أمطار بـ9 مناطق بالمملكة عبر 140 محطة خلال الـ24 ساعة الماضية
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
أفاد التقرير اليومي الصادر عن وزارة البيئة والمياه والزراعة حول معدل هطول الأمطار خلال الـ24 ساعة الماضية بتسجيل “140” محطة هيدرولوجية ومناخية على مستوى المملكة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على 9 مناطق.
وأوضح التقرير أنه خلال الفترة من الساعة التاسعة صباح يوم الأحد 26 يناير حتى الساعة التاسعة صباح يوم الاثنين 27 يناير سجّلت محطة وادي زيد في النماص بمنطقة عسير أعلى كمية لهطول الأمطار بـ “122”مم، فيما سجلت محطة النماص بالمنطقة “67.
وشمل التقرير “9” مناطق بالمملكة، هي “الرياض – مكة المكرمة – المدينة المنورة – القصيم – الشرقية – عسير – حائل – نجران – الباحة”.
وبحسب التقرير، شهدت الرياض أمطارًا بلغت “12.0”مم في مزارع خروب – شقراء و”11.4″ مم في شقراء. وفي مكة المكرمة سجلت محطة القنفذة “39.2”مم، فيما سجلت العرضية الجنوبية – العرضيات أمطارًا متفاوتة، بلغت “16.0”مم، بينما سجلت القصيم في محطة بريدة “20.7”مم، وسجلت في محطة رياض الخبراء “13.0”مم.
وأشار التقرير إلى أن المدينة المنورة شهدت أمطارًا خفيفة في محطة الحسو – الحناكية بـ”0.6″مم، في وقت سجلت فيه منطقة الشرقية بمحطة الشيحية – القرية العليا “8.4” مم، وفي الرفيعة – القرية العليا سجلت كمية “8.2”مم.
وكشف التقرير أن منطقة حائل سجلت في محطة الكهفة – الشنان “11.0”مم، فيما سجلت محطة الجثياثة – بقعاء “7.9”مم، بينما شهدت نجران أمطارًا خفيفة في محطة الأخدود بمدينة نجران بـ “4.2”مم، و”3.5″مم في محطة خباش.
أما الباحة فشهدت أمطارًا غزيرة في محطة بلجرشي بـ”49.0″مم، بينما سجلت محطة حي النزهة – الباحة “35.9”مم.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
“حشد”: أوامر الإخلاء “الإسرائيلية” تحوّلت إلى سياسة لإبادة الفلسطينين
الثورة نت /..
أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الثلاثاء، تقريرًا موسعًا ومرجعياً يوثّق الانتهاكات “الإسرائيلية” المتصاعدة في قطاع غزة والضفة الغربية منذ بدء الحرب، بعنوان: “النزوح القسري نحو الجنوب.. أوامر إخلاء وإبادة ممنهجة بحق المناطق الإنسانية الآمنة”.
ويحلّل التقرير بدقة الممارسات التي رافقت أوامر الإخلاء القسري، والتي استخدمتها سلطات العدو الإسرائيلي كأداة مركزية في عمليات التهجير وإعادة تشكيل الخريطة السكانية للقطاع، في مخالفة واضحة وصريحة لأحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
وأكد التقرير الذي أعدته الباحثة ياسمين قاسم، أن العدو الإسرائيلي استخدم أوامر الإخلاء ليس كإجراء استثنائي لحماية المدنيين وفق المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، بل كأداة قسرية لفرض النزوح الجماعي وتغيير الواقع الديموغرافي، عبر استغلال الثغرات القانونية المتعلقة بـ“حالات الضرورة الأمنية المؤقتة”، وتحويلها إلى سياسة دائمة مرتبطة بمخططات عسكرية وجغرافية تمتد على كامل مناطق القطاع.
وأوضح أن النص القانوني الذي سمح، على سبيل الاستثناء، بإجلاء السكان في ظروف محددة، حُوّر ليصبح غطاءً لعمليات تهجير قسري واسعة، رغم تشديد القانون الدولي على حظر النقل الجبري إلا في حالات مؤقتة ومحدودة، وبما يضمن سلامة السكان وعودتهم فور زوال الخطر.
وأشار التقرير إلى أن سلطات العدو الإسرائيلي استغلت هذا الإطار القانوني بشكل مغاير تمامًا عبر تنفيذ نوعين من الإخلاء: الإخلاء الجزئي الذي يتم عبر اتصالات مباشرة أو إسقاط صواريخ “تحذيرية” على أسطح المباني، لدفع السكان لمغادرة منازلهم خلال لحظات قصيرة لا تسمح بإخلاء فعلي، ما أدى إلى سقوط مدنيين أثناء محاولتهم الهرب أو تجمعهم قرب المباني.
ويبيّن التقرير أن هذا الإجراء، الذي يروّج له العدو كونه “إنسانيًا”، يُنفّذ في ظل انعدام الطرق الآمنة أو البدائل السكنية، ويُستخدم لترهيب السكان وإضفاء شرعية زائفة على القصف اللاحق، ما يجعله مخالفًا للقانون الدولي الإنساني من حيث الشكل والمضمون.
أما الإخلاء الكلي، فعدّه التقرير أحد أخطر الممارسات، نظرًا لاتساع نطاقه وشموله مناطق واسعة في شمال غزة والوسطى والجنوب.
وذكر أن أوامر متتالية صدرت لسكان شمال القطاع، ويُقدّر عددهم بأكثر من مليون إنسان، تطالبهم بالنزوح نحو الجنوب تحت تهديد القصف، وفي ظل تدمير الطرقات وانعدام الممرات الإنسانية.
ووثّق التقرير استهداف مواكب النازحين أثناء انتقالهم، ما أدى إلى سقوط مئات الضحايا، بينما تعرّضت المناطق التي طُلب من المدنيين الانتقال إليها للقصف بعد ساعات، في دلالة واضحة على أن الهدف هو التهجير القسري وإفراغ الشمال من سكانه، في مخالفة ترتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي.
وأكد التقرير أن الإخلاء الكلي لم يكن إجراءً مؤقتًا، بل امتد تدريجيًا ليشمل مختلف محافظات القطاع، حتى باتت غزة بأكملها منطقة نزوح مفتوحة بلا أي مكان آمن.
وبحسب التقرير، فقد أجبر العدو الإسرائيلي السكان في غزة على المغادرة تحت تهديد القصف ومن دون أي سبل للحماية أو التعويض أو الطعن، ما يجعل أوامر الإخلاء “الإسرائيلية” صورة واضحة للنقل القسري المحظور تمامًا في اتفاقيات جنيف.
وفصل التقرير في الوسائل المستخدمة لتنفيذ أوامر الإخلاء، والتي اعتُبرت جزءًا من حرب نفسية ممنهجة لفرض النزوح، أبرزها مئات المنشورات الورقية التي ألقتها الطائرات على مناطق واسعة، متضمنة خرائط وعبارات تهديد مثل: “غادر فورًا”، “من يبقى يتحمل المسؤولية” و“المنطقة ستقصف قريبًا”.
وأوضح أن هذه المنشورات كانت تُلقى غالبًا في مناطق محاصرة أو مدمرة، ما يجعل تنفيذها مستحيلًا، بينما سبق كثيرٌ منها عمليات قصف مباشرة، ما يكشف استخدامها كأداة ترهيب لا كوسيلة حماية.
ووثق تقرير “حشد” كذلك استخدام العدو الإسرائيلي لهذه المنشورات لبث الفوضى من خلال نشر صور لمطلوبين وتشجيع السكان على التعامل الأمني، في محاولة لضرب الروابط الاجتماعية وخلق حالة انهيار مجتمعي، في مخالفة للمادة (47) من اتفاقية لاهاي ونظام روما الأساسي.
وشدد على أن الإخلاء الجزئي والكلي والإخلاء بالإكراه تشكل معًا منظومة تهدف إلى تفريغ الأرض من سكانها الأصليين، وتدمير البنية الاجتماعية الفلسطينية، وإعادة رسم الخارطة الديموغرافية للقطاع ضمن مخطط طويل الأمد يستند إلى القوة لا إلى أي مبررات قانونية.
وأكد أن ما حدث موثّق بأدلة دامغة وشهادات مباشرة تبيّن أن أوامر الإخلاء لم تكن إجراءات إنسانية، بل جزءًا من سياسة الإبادة والتهجير ضد المدنيين.
وفي ختام تقريرها، دعت الهيئة الدولية “حشد” المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات عاجلة وملزمة لوقف هذه الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها، وتوفير حماية فورية للمدنيين، وضمان حق العائلات في العودة إلى مناطقها، ورفض أي مشاريع تهدف إلى فرض واقع جغرافي جديد بالقوة، إلى جانب ضرورة فتح ممرات آمنة وتقديم إغاثة عاجلة للسكان الذين يواجهون أكبر كارثة إنسانية في تاريخ القطاع.
حليف أردوغان ينتقد زيارة البابا ويهاجم السفير الأمريكي