"معلومات الوزراء" يشرح تحديات التوسع في تقنيات الذكاء الاصطناعي وتأثيرها على سوق الطاقة
تاريخ النشر: 4th, December 2025 GMT
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحليلاً جديداً حول "الذكاء الاصطناعي"، تناول خلاله صعود الذكاء الاصطناعي وتأثيره على سوق الطاقة، مسلطًا الضوء على توقعات الطلب المتزايد على الكهرباء من مراكز البيانات، كما ناقش التحول في مجال الطاقة المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والحلول الواعدة لمواجهة الزيادة المتوقعة في استهلاك الكهرباء بسبب الذكاء الاصطناعي.
أشار التحليل إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تسارعًا ملحوظًا في تطوير واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي أثار تساؤلات واسعة حول تأثير هذا الانتشار المتزايد على قطاع الطاقة، فالذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يعمل دون طاقة، إذ تعتمد بنيته الأساسية على كميات كبيرة من الكهرباء لتشغيل مراكز البيانات ومعالجة المعلومات، وفي المقابل يمتلك الذكاء الاصطناعي القدرة على إحداث تحول عميق في أساليب إنتاج الطاقة وإدارتها إذا ما جرى توظيفه على نطاق واسع.
أوضح التحليل أن التطور السريع للذكاء الاصطناعي أسهم في تحوّله من مجال أكاديمي إلى صناعة ضخمة، وانعكس أثره في الارتفاع الهائل للقيمة السوقية للشركات المرتبطة به، فقد جاء 65٪ من نمو القيمة السوقية لمؤشر "S&P 500" من الشركات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي أو تدمجه في عملياتها الأساسية خلال الفترة من نوفمبر 2022 وحتى نهاية عام 2024؛ أي أنه من بين الزيادة البالغة 16 تريليون دولار أمريكي في القيمة السوقية لشركات S&P 500 ، جاء 12 تريليون دولار من الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
وهذا النمو المتسارع في صناعة الذكاء الاصطناعي، لا يمكن أن يعمل دون طاقة، كما يمتلك الذكاء الاصطناعي القدرة على إحداث تحول جذري في قطاع الطاقة، فإمدادات الكهرباء الموثوقة والمستدامة والميسورة التكلفة ستكون عاملًا مهمًا في تطوير الذكاء الاصطناعي، وفي المقابل، يعد الذكاء الاصطناعي من أكثر التقنيات استهلاكًا للطاقة، فعمليات تدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي تتطلب قدرًا هائلًا من القدرة الكهربائية داخل مراكز بيانات ضخمة، إذ يستهلك المركز الواحد ما يعادل استهلاك نحو 100 ألف منزل، بينما تستهلك أكبر المراكز قيد الإنشاء اليوم ما يعادل طاقة تفوق ذلك بعشرين ضعفًا.
وأشار تحليل بمدونة صندوق النقد الدولي في مايو 2025، إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح مصدرًا متناميًا للإنتاجية والنمو الاقتصادي، إلا أنه في الوقت نفسه يؤدي إلى زيادة كبيرة في استهلاك الكهرباء نتيجة اعتماد نماذجه وتشغيلها على مراكز بيانات ضخمة تستهلك كميات هائلة من الطاقة، ووفقًا لتقرير "الطاقة والذكاء الاصطناعي" الصادر عن وكالة الطاقة الدولية في عام ٢٠٢٥، تبلغ سعة مركز البيانات التقليدي 25 ميجاوات، بينما تصل سعة مركز البيانات ضخمة النطاق 100 ميجاوات، أما أكبر مراكز البيانات قيد الإنشاء، فتبلغ سعته نحو 2,000 ميجاوات، بينما تصل سعة أكبر مراكز البيانات التي أعلن عنها 5,000 ميجاوات.
ووفقاً لنفس التقرير الصادر عن وكالة الطاقة الدولية فإن مراكز البيانات تمثل حاليًا نسبة صغيرة من إجمالي استهلاك الكهرباء العالمي، إلا أن آثارها المحلية أصبحت أكثر وضوحًا؛ حيث أوضح التقرير أن الاستثمارات العالمية في مراكز البيانات تضاعفت تقريبًا منذ عام 2022، لتصل إلى نحو نصف تريليون دولار في عام 2024، مما أثار مخاوف متزايدة بشأن الارتفاع السريع في الطلب على الكهرباء.
أوضح التقرير أن مراكز البيانات استهلكت نحو 1.5٪ من الكهرباء عالميًا في عام 2024، أي ما يعادل 415 تيراوات/ساعة؛ حيث جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في قائمة أكبر الدول استهلاكًا للكهرباء عبر مراكز البيانات بنسبة 45٪، تليها الصين بنسبة 25٪، ثم أوروبا بنسبة 15٪. وعالميًا نما استهلاك الكهرباء في مراكز البيانات بمعدل 12٪ سنويًا منذ عام 2017، وهو معدل يفوق بأكثر من أربعة أضعاف معدل نمو الاستهلاك الكلي للكهرباء.
أشار التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي في أبريل 2025، إلى أن الاستهلاك العالمي للكهرباء من مراكز البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي بلغ 400 إلى500 تيراوات/ساعة في عام 2023، ومن المتوقع أن يصل الاستهلاك العالمي للكهرباء الناتج عن الذكاء الاصطناعي إلى 1,500 تيراوات/ساعة بحلول عام 2030، وهو ما يعادل تقريبًا إجمالي استهلاك الهند الحالي من الكهرباء، وهي ثالث أكبر دولة استهلاكًا للكهرباء في العالم، كما يُتوقع أن يكون الطلب على الكهرباء الناتج عن الذكاء الاصطناعي في عام 2030 أعلى بنحو 1.5 مرة من الطلب المتوقع من السيارات الكهربائية (EVs)، وهي مصدر آخر متنامٍ لاستهلاك الكهرباء.
ووفقًا لتحليل شركة ماكينزي "McKinsey"، من المتوقع أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية الأسرع نموًا في سوق مراكز البيانات؛ حيث سيزيد الطلب من 25 جيجاوات في عام 2024 إلى أكثر من 80 جيجاوات بحلول عام 2030 مدفوعًا بالزيادة المستمرة في البيانات والتوسع في التقنيات الجديدة، وأهمها الذكاء الاصطناعي، وسيؤدي الطلب المتزايد على مراكز البيانات إلى استهلاك كهرباء أكبر بكثير من الإنتاج الحالي في الولايات المتحدة؛ حيث من المتوقع أن تشكل أحمال مراكز البيانات ما بين 30% إلى 40% من إجمالي الطلب الجديد حتى عام 2030، ومن المتوقع أن يزداد الطلب على الكهرباء لمراكز البيانات في الولايات المتحدة الأمريكية بين عامي 2024 و2030، بنحو 400 تيراوات/ساعة بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ نحو 23%.
شدد التحليل على أن التوسع السريع في استخدام الذكاء الاصطناعي يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه قطاع الطاقة، وتتمثل أبرز هذه التحديات فيما يلي:
-يشير الازدهار في بناء مستودعات جديدة لتخزين البيانات على السحابة وللرد على استفسارات الذكاء الاصطناعي، إلى الحاجة الملحّة أمام صانعي السياسات لوضع استراتيجيات طاقة فاعلة، لضمان توافر إمدادات كهربائية كافية لتلبية الطلب المتزايد.
-بحسب السياسات الحالية للطاقة، فإن الارتفاع في الطلب على الكهرباء الناتج عن الذكاء الاصطناعي قد يضيف 1.7 جيجا طن من انبعاثات الغازات الدفيئة عالميًا بين عامي 2025 و2030، أي ما يعادل تقريبًا الانبعاثات الناتجة عن استهلاك الطاقة في إيطاليا خلال خمس سنوات.
-يظل الطلب على الحاسوبية والكهرباء من منتجي خدمات الذكاء الاصطناعي محاطًا بدرجة عالية من عدم اليقين؛ فقد ساهم ظهور نماذج ذكاء اصطناعي مفتوحة المصدر وأكثر كفاءة مثل DeepSeek في زيادة هذا الغموض، إذ أن التحسينات الخوارزمية تميل إلى خفض تكاليف الحوسبة واستهلاك الكهرباء، في حين أن انخفاض تكاليف الحوسبة يشجع على زيادة استخدام الذكاء الاصطناعي، وهو ما يزيد بدوره الضغط التصاعدي على الطلب على الكهرباء.
-بالإضافة إلى ذلك، يؤدي التوسع السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى زيادة الطلب على المكونات الإلكترونية المستخدمة في أنظمة تخزين البيانات، المصنوعة من معادن كالذهب والنحاس والبلاديوم والبلاتين، ويُعدّ النحاس عنصرًا يُستخدم في مراكز البيانات لتوفير الطاقة والتبريد والاتصال، إذ تتوقع شركة التعدين "BHP" أن الطلب العالمي السنوي على النحاس من مراكز البيانات المخصّصة للذكاء الاصطناعي سيرتفع من 500 ألف طن في عام 2024 إلى 3 ملايين طن بحلول عام 2050، مما قد يفرض ضغوطًا على أسواق المعادن ويدفع الأسعار للارتفاع في حال تسارع النمو بشكل يفوق قدرة العرض.
وتتطلب الزيادة المتسارعة في استهلاك الكهرباء بسبب الذكاء الاصطناعي، الاعتماد على مجموعة متنوعة من مصادر الطاقة؛ حيث تتصدر الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي تلبية هذا الطلب، مع وجود مصادر أخرى يمكن الاعتماد عليها أيضًا.
-تسهم الطاقة المتجددة في تلبية نصف النمو العالمي في الطلب على الكهرباء لمراكز البيانات؛ حيث تعتمد على أنظمة التخزين والشبكة الكهربائية العامة لضمان استقرار الإمداد واستمراريته، ومن المتوقع أن يرتفع توليد الكهرباء من المصادر المتجددة بأكثر من 450 تيراوات/ساعة حتى عام 2035، مستفيدًا من فترات التنفيذ القصيرة التي تميز مشروعاتها، والتنافسية الاقتصادية التي تجعلها خيارًا فاعلًا من حيث التكلفة، إضافة إلى استراتيجيات شراء الطاقة التي تتبناها شركات التكنولوجيا لدعم التحول نحو الطاقة النظيفة.
-تؤدي المصادر القابلة للتوزيع، وفي مقدمتها الغاز الطبيعي، دورًا حاسمًا في تلبية احتياجات الطاقة؛ حيث يُعد الغاز الطبيعي وقودًا منخفض التكلفة، ومصدرًا للطاقة منخفض الانبعاثات نسبيًا وقابلًا للتشغيل عند الطلب، ويصبح أكثر نظافة عند استخدام تقنية التقاط الكربون.
-يساهم قطاع التكنولوجيا في دفع عجلة تطوير تقنيات نووية والطاقة الحرارية الأرضية الجديدة لتعزيز كفاءة واستدامة منظومة الطاقة العالمية، فعلى سبيل المثال، تؤدي الطاقة النووية دورًا متناميًا في تلبية الطلب على الكهرباء في مراكز البيانات في الولايات المتحدة الأمريكية، ولا سيما مع توقع بدء تشغيل المفاعلات النووية الصغيرة بعد عام 2030، والتي يُتوقع أن تُسهم في تقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي وتعزيز حصة المصادر منخفضة الانبعاثات ضمن مزيج إمدادات الكهرباء بحلول عام 2035.
وعلى الناحية الأخرى، يمكن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة استخدام الطاقة عبر مختلف القطاعات، من خلال توفير فرص لإزالة الكربون عبر تحسين العمليات التشغيلية وتقليل استهلاك الموارد، واستغلال هذه الفرص يمكن أن يُساهم في تحقيق الأهداف المناخية العالمية وأهداف تلبية الطلب على الكهرباء.
أشار التحليل إلى ما ورد في تقرير "مفارقة الطاقة في الذكاء الاصطناعي: تحقيق التوازن بين التحديات والفرص" الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2025، أنه يمكن للذكاء الاصطناعي أن يلعب دورًا مهمًا في التحول في مجال الطاقة من خلال تحسين أداء الأصول، ودفع عجلة الابتكار، وتمكين التقنيات المستدامة.
كما أشار تقرير "الطاقة والذكاء الاصطناعي"، الصادر عن وكالة الطاقة الدولية عام 2025، إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يحقق مكاسب كبيرة في كفاءة وتشغيل قطاع الطاقة، وتتمثل فيما يلي:
-شركات الطاقة: يُستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين ورفع كفاءة إمدادات الطاقة والمعادن لتوليد الكهرباء ونقلها، واستهلاك الطاقة بهدف خفض التكاليف وتقليل الانبعاثات وزيادة كفاءة وموثوقية أنظمة الطاقة.
-قطاع النفط والغاز: يمكن للذكاء الاصطناعي تحسين الاستكشاف والإنتاج والصيانة والسلامة، وخفض الانبعاثات، وكشف التسريبات، والتنبؤ بالصيانة.
-شبكات الكهرباء: يمكن لأنظمة الكشف عن الأعطال القائمة على الذكاء الاصطناعي المساعدة في تحديد الأعطال، مما يقلل من مدة انقطاع التيار بنسبة 30-50%، ويمكن لأجهزة الاستشعار عن بعد وأنظمة الإدارة الذكية زيادة قدرة خطوط النقل.
-الصناعة والتصنيع: يمكن للاعتماد الواسع النطاق للتطبيقات الحالية للذكاء الاصطناعي تحسين العمليات في القطاع الصناعي من خلال أتمتة العمليات، وتسريع تطوير المنتجات، وخفض التكاليف، بالإضافة إلى تحسين الجودة.
-قطاع النقل: تُظهِر تطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاع النقل قدرة على تحسين الكفاءة والمسارات، وإدارة حركة المرور، واستخدام المركبات الذاتية القيادة، بالإضافة إلى إمكانية توفير في الطاقة يعادل الطاقة المستهلكة من قبل 120 مليون سيارة.
-تحسين كفاءة المباني: يمكن للذكاء الاصطناعي تحسين كفاءة أنظمة التدفئة والتبريد، وزيادة مرونة استخدام الكهرباء داخل المباني، وإذا تم توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي، يمكن أن يؤدي ذلك إلى وفورات هائلة في استهلاك الكهرباء عالميًّا، تصل إلى نحو 300 تيراوات/ساعة.
وأشار التحليل في ختامه إلى أن التحديات المتزايدة التي يفرضها الطلب المتصاعد على الطاقة، نتيجة انتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي، يجعل من الضروري إيجاد توازن بين تلبية هذا الطلب المتنامي والحفاظ على استدامة أنظمة الطاقة؛ فالذكاء الاصطناعي لا يمثل فقط عاملًا ضاغطًا على موارد الطاقة، بل يُعد أيضًا أداة واعدة لتحسين كفاءة الإنتاج والاستهلاك. ومن خلال توظيفه في إدارة الشبكات، وتحسين التنبؤ بالطلب، وتنويع مصادر الطاقة، يمكن لقطاع الطاقة أن يعزز مرونته ويُسهم في التحول نحو مستقبل منخفض الانبعاثات وأكثر استدامة؛ حيث تتكامل التكنولوجيا مع الطاقة لخدمة التنمية المستدامة عالميًّا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مركز المعلومات مجلس الوزراء الذكاء الاصطناعي سوق الطاقة مراكز البيانات الولایات المتحدة الأمریکیة تقنیات الذکاء الاصطناعی فی استهلاک الکهرباء الطلب على الکهرباء فی مراکز البیانات للذکاء الاصطناعی من المتوقع أن تیراوات ساعة قطاع الطاقة البیانات ا الصادر عن بحلول عام یمکن أن ی فی عام 2024 ما یعادل من خلال عالمی ا عام 2030 إلى أن
إقرأ أيضاً:
عاجل.. وزارة الكهرباء تستهدف ترشيد الطاقة في كافة القطاعات بنسبة 18%
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن جهود تحسين كفاءة الطاقة أصبحت ضرورة وطنية وركيزة أساسية، وهي أداة فعالة لتحقيق توافر الطاقة بتكاليف أقل، ويمكن القول بأنها أحد مصادر توليد الطاقة الكهربائية، واضاف فى كلمته خلال الاحتفاء بختام حملة كفاءة الطاقة "2025 " التى تم تنفيذها بالشراكة والتعاون مع شركة شنايدر إلكتريك، أن تكاليف إنشاء ميجاوات واحد تعادل من 5 إلى 7 أضعاف التكاليف اللازمة لتوفير نفس القدرة من خلال الترشيد، إضافة إلى تكاليف التشغيل والصيانة، وهذا يعني أن كفاءة إستخدام الطاقة، يمكن اعتبارها أداة قوية لإصلاح السوق، والحد من التأثير على المستهلكين، مضيفًا أن قطاع الكهرباء اتخذ العديد من الإجراءات لتعزيز كفاءة الطاقة، حيث تم تحديث إستراتيجية الطاقة حتى عام 2040، في ضوء التطورات العالمية والمتغيرات الجديدة، وإنخفاض تكاليف التكنولوجيات الحديثة، والتطور الهائل في تكنولوجيات تخزين الطاقة، موضحًا الـعمل على أن تصل مساهمة الطاقة النظيفة إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030 وإلى أكثر من 65% بحلول عام 2040
قال الدكتور محمود عصمت، أن تعظيم إجراءات كفاءة الطاقة يهدف إلى ترشيد الإستهلاك في كافة القطاعات بنسبة 18%، وكذلك تم توسيع نطاق وحدة تخطيط الطاقة بمجلس الوزراء، لتشمل التخطيط الإستراتيجي لكفاءة الطاقة ضمن إختصاصاتها الرسمية، موضحًا بناء ثلاثة مشروعات ضخمة لمحطات الطاقة بقدرة 14.4 جيجاوات ذات الدورة المركبة عالية الكفاءة (60.5%)، بالإضافة إلى ما تم بشأن تحويل محطات توليد الطاقة ذات الدورة البسيطة إلى الدورة المركبة، حيث تم إضافة 1850 ميجاوات دون إستخدام وقود إضافي، فضلًا عن إستخدام تقنية البخار الفائقة الحرجة، وتطبيق أنظمة الصيانة المبرمجة لمكونات محطات التوليد، وكذلك خفض معدلات الفقد الكهربي في شبكات النقل والتوزيع، وكان لهذه الإجراءات أثرًا كبيرًا في خفض معدل إستهلاك الوقود المستخدم لإنتاج وحدة الطاقة، حيث إنخفض من 214 جم / ك.و.س في عام 2015/2016، إلى 170 جم/ ك.و.س في يونيو 2025، مضيفًا على صعيد الطلب على الطاقة، تم إستبدال اللمبات العادية بلمبات ليد، وإصدار المواصفات القياسية، وملصقات كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية، وإجراء مراجعات الطاقة في عدد من المباني، والتي أثبتت إمكانية تحقيق وفرًا في إستهلاك الطاقة تصل في بعض الحالات إلى 46% من الطاقة المستهلكة، بالإضافة إلى إعداد ونشر عدد من الأدلة الإسترشادية لترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في المباني الحكومية والمستشفيات والقطاع الصناعي والقطاع السياحي
أشار الدكتور محمود عصمت إلى مشروعات تطوير منظومات البيانات، وتحديث البنية التشريعية، وإحكام الرقابة على الأسواق، سواء الأجهزة التي يتم تصنيعها محليًا أو الأجهزة المستوردة، من خلال التعاون بين الجهات والوزارات المعنية في مجال الأكواد والمواصفات ومعامل الاختبارات، مؤكدًا أن حملة كفاءة الطاقة 2025 شهدت عملًا ميدانيًا مكثفًا ومجهودًا فنيًا كبيرًا، من حيث تنفيذ مراجعات للطاقة في عدد 25 منشأة صناعية من مختلف القطاعات الصناعية، شملت قطاعات الأسمنت، والألومنيوم، والنسيج، والزجاج، والقطاع الغذائي، والمعدات الكهربائية، والمنتجات الزراعية، وقد قامت شركة شنايدر إلكتريك بإجراء عمليات مراجعة وتدقيق الطاقة وإعداد التقارير الفنية لعدد كبير منها، والتي تتضمن حسابات الوفر من تحسين إستخدام الطاقة، مؤكدًا دعم المبادرات التي ترفع من كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي والحكومي والمنزلي، وأن الوزارة على استعداد كامل لمواصلة العمل مع الشركاء، لتعظيم الإستفادة من كل فرصة تساهم في ترشيد الإستهلاك وتحسين الأداء
فى ختام كلمته، قال الدكتور محمود عصمت، أن هذه الحملة ستكون بداية لسلسلة أوسع من المبادرات الوطنية المشتركة، التي تخدم الأهداف الوطنية وتدعم مسار التحول نحو اقتصاد منخفض الإنبعاثات، وأكثر كفاءة واستدامة، معربًا عن وافر التقدير للحكومة الفرنسية على كل أوجه الدعم والتعاون في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، موضحًا أن حملة كفاءة الطاقة 2025" ثمرة تعاون بنّاء بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركة شنايدر إلكتريك، أحد أهم الشركاء في إطار جهود تعزيز كفاءة إستخدام الطاقة، ورفع الوعي المجتمعي، وترسيخ ثقافة ترشيد إستهلاك الكهرباء، مشيدًا بحرص الشركة على الإلتزام، ودعمها الفني، وتبادل الخبرات وبناء القدرات، وكذلك جميع الجهات والفرق الفنية، التي ساهمت في نجاح هذه الحملة، من داخل الوزارة ومن الشركات الصناعية المشاركة