تجليات يُتم الفكر في الفضاء الإسلامي.. الذكرى 57 لمحكمة الردة الأولى وتشكيل التحالف الديني العريض ضد الفهم الجديد للإسلام «3-11»

بقلم الدكتور عبد الله الفكي البشير [email protected] ختمت البروفيسور آمال قرامي تقديمها للطبعة الثانية التي ستصدر قريباً من كتاب: الذكرى الخمسون للحكم بردة محمود محمد طه: الوقائع والمؤامرات والمواقف، قائلة: “يصدر المُؤلَف في فترة حرجة من تاريخ السودان استشرى فيها العنف وتفتت فيه النسيج الاجتماعي، وكثرت فيها الخيبات والمآسي وبرزت فيها علامات التراجع عن أهداف الثورة السودانية.

فهل يكون هذا المُؤلَف ملاذ الحائرين/ات والباحثين عن فهم أسباب ما يجري؟” البروفيسور آمال قرامي أستاذة الفكر الإسلامي والدراسات الجندرية بالجامعة التونسية، تونس رئيس مجلس السيادة، إسماعيل الأزهري وإعلان الجهل كشف الشيخ عبد الماجد أبو قصيصة، قاضي قضاة السودان، عن مخاطبته لرئيس مجلس السيادة وأعضاء المجلس للتدخل لمنع محاضرة محمود محمد طه الموسومة بـ: “الإسلام برسالته الأولى لا يصلح لإنسانية القرن العشرين”، كما ورد آنفاً. ويتسق ذلك مع ما نشرته صحيفة الرأي العام، في يوم 13 نوفمبر 1968 من أن السيد اسماعيل الأزهري “أصدر أمراً بمنع تقديم الأستاذ محمود محمد طه رئيس الحزب الجمهوري، محاضرة بمعهد المعلمين العالي دعت لها الجبهة الاشتراكية الديمقراطية، وكان عنوانها (الإسلام برسالته الأولي لا يصلح لإنسانية القرن العشرين) على أساس أنها يمكن أن تستفز مشاعر بعض المواطنين. ثم ما لبث أن قام القصر الجمهوري بنفي الخبر. بينما لم يتم نفي مخاطبة قاضي القضاة لرئيس مجلس السيادة، وهي مخاطبة كانت بنسخة إلى وزارة التربية والتعليم ونسخة إلى سلطات الأمن، وقد نشرت الوزارة بياناً أكدت فيه ذلك. هذه المغالطات، وقد فصلناها في كتبا، والتي كان طرفها قاضي القضاة والقضاة الشرعيين والقصر الجمهوري ووزارة التربية والتعليم وصحيفة الرأي العام، لا تؤكد على تورط السيد رئيس مجلس السيادة، إلا أنها تفيد، مقرونة بمواقف عضوين آخرين في مجلس السيادة، سترد الإشارة إليهما، بأن هناك جلبة حدثت في مجلس السيادة، بشأن المحاضرة وبشأن محكمة الردة، وكان القضاء الشرعي من وراء كل ذلك، وقد ظل يجد السند والدعم القوي من رئيس مجلس السيادة وبعض الأعضاء فيه. وحتى يتم استجلاء موقف السيد رئيس مجلس السيادة، نطرح السؤال التالي: ما هو موقف السيد إسماعيل الأزهري، رئيس مجلس السيادة من القضاء الشرعي؟ لقد عبَّر السيد إسماعيل الأزهري رئيس مجلس السيادة عن موقفه من القضاء الشرعي، في الخطاب العام الذي ألقاه يوم الاثين 23 ديسمبر 1968، ونشرته الصحف تحت عنوان: “نص خطاب الرئيس أزهري: ستكون الكلمة العليا للقضاة الشرعيين في هذا البلد”. جاء خطاب الأزهري بعد 33 يوماً من إعلان محكمة الردة لحكمها على محمود محمد طه، وفي وقت كانت الصحف تضج بالمقالات والمساجلات عن محكمة الردة وعن المواجهة بين محمود محمد طه والقضاة الشرعيين. فقد كانت المواجهة في أوجها وكان محمود محمد طه وأعضاء الحزب الجمهوري يصدرون البيانات المتتالية، والتي وصفت القضاة الشرعيين بأنهم أذل، وأخسأ، من أن يطمعوا في محمود محمد طه، وأنهم بإعلانهم ردته عن الإسلام ما أعلنوا به غير جهلهم الشنيع بالإسلام. وقد خاطبهم محمود محمد طه، قائلاً: “هل تريدون الحق، أيها القضاة الشرعيون؟ إذن فاسمعوا!! إنكم آخر من يتحدث عن الإسلام فقد أفنيتم شبابكم في التمسح بأعتاب السلطة، من الحكام الإنجليز، والحكام العسكريين، فأريحوا الإسلام، وأريحوا الناس من هذه الغثاثة”. كما دعا محمود محمد طه وأعضاء الحزب الجمهوي بتصفية المحاكم الشرعية (للاطلاع على بيانات أعضاء الحزب الجمهوري. في هذا الجو المشحون بالمواجهة مع القضاة الشرعيين، خرج الرئيس الأزهري بخطابه مناصراً فيه القضاء الشرعي ورجال القضاء، وهو خطاب بمثابة إعلان موقف من محكمة الردة ومن مواجهة محمود محمد طه والحزب الجمهوري للقضاة الشرعيين. أوضح الأزهري في خطابه بأنهم قد نجحوا في خطوات أولى أن يساووا بين القضائين، الشرعي والمدني في السودان، ثم أضاف، قائلاً: إني اتحدث إليكم وإلى المستمعين جميعاً وفي حضرة صاحب الفضيلة قاضي قضاة السودان الشيخ أبوقصيصة، إن القضاء الشرعي الآن يحتل في رأيي مكاناً مناسباً وإني اعدكم بأن أعمل جاهداً إذا مد الله في أيامي ليعتلي القضاء الشرعي فوق القضاء المدني، ولتكون الكلمة في هذا البلد للقضاء الشرعي ولرجال القضاء الشرعي”. وأردف مبيناً أهمية هذه الخطوة، قائلاً: “حتى يتمكن الحاكمون المنفذون لكلمة القضاء الشرعي من أن يهتدوا ويسترشدوا بكلمة القضاة الشرعيين إن شاء الله وهذه الخطوة أساسية توصلنا ليسود حكم الإسلام في هذه البلاد”. ثم أضاف، قائلاً: “نسأل الله سبحانه وتعإلى الذي وضع في أذهاننا ووجهنا هذه الوجهة الحبيبة الإتجاه نحو الإسلام وعلى رأس أعمالها الدستور الإسلامي صياغة وتقريراً يصاغ ويقرر ثم يطبق”. هنا لابد من الإشارة إلى ما أبداه الأزهري في خطابه عن حماسته إلى الدستور الإسلامي، وهو الأمر الذي ناهضه محمود محمد طه، ووسمه بالدستور الإسلامي المزيف. وقد أذاع في سبيل مناهضته العديد من البيانات وأقام الكثير من المحاضرات، كما نشر الكتب. هذا في الوقت الذي أعلنت الأحزاب الطائفية وجبهة الميثاق (الإخوان المسلمون)، تأييدهم للدستور الإسلامي المزيف، وتحمسوا له جميعاً، وها هو إسماعيل الأزهري، رئيس مجلس السيادة، يكشف في خطابه عن تلك الحماسة. ولا يسع المجال الآن لمناقشة موضوع الدستور الإسلامي. كشف خطاب الأزهري عن موقفه من القضاء الشرعي، ففي الوقت الذي كان فيه محمود محمد طه في مواجهة القضاة الشرعيين، أعلن الأزهري عن وعده وحرصه على جعل الكلمة العليا في البلاد للقضاء الشرعي ولرجال القضاء الشرعي. الأمر الذي يبين إلى أي مدى كان الأزهري داعماً ومسانداً للقضاء الشرعي ولرجال القضاء الشرعي. لقد أصدر محمود محمد طه بياناً، رداً على خطاب الأزهري، وصف فيه الخطاب بأنه إعلان للجهل، وهو خطاب “تحتوشه الأخطاء من جميع أقطاره وتجري في جميع عباراته”. وقال بأن خطاب الأزهري يدق ناقوس الخطر، وهو “خير دليل على مبلغ الجهل الذي يتمتع به من يوجهون مصير هذا البلد المنكوب”. كما دعا المثقفين لليقظة لما احتواه خطاب الأزهري من جهل ووعد بجعل الكلمة العليا في البلاد للقضاة الشرعيين، ودعوة للدستور الإسلامي. أنذر محمود محمد طه وحذر المثقفين من الخطاب وجدد قوله “إن هناك أمراً يدبر باسم الدين باسم الدستور الإسلامي- إن هناك جهلاً وتخلفاً. وموت وجدان يريد أن يلبس أمام أعين الشعب المؤمن قداسة الدين”. كما تحدث في محاضرة عامة، فذكر بأن خطاب السيد إسماعيل الأزهري يمثل نقطة الجدل والنقاش والأزمة، في التعليقات المختلفة في الصحف، وهي نقطة تصلح لتمثل القمة الجاهلة التي توجه مصير السودان، ولا يمكنك أن تنتظر من الجهل أن يصلح. فالإصلاح ليس مجرد حسن نية، فحسن النية وحده لا يكفي، مع أنه حسن النية أصبحنا لا نراه. لكن حتى الحاكم الجاهل الحسن النية لا يمكن أن يصلح. فالذي يصلح هو الحاكم الحسن النية، العارف، لأنه الإصلاح يقتضي عمل إيجابي في الفهم. نفق هنا، ونتابع في الحلقة الرابعة موقف الأزهري، وكذلك نتناول مواقف أعضاء مجلس السيادة: السيد الفاضل البشرى المهدي، والسيد خضر حمد، إلى جانب مؤامرات القضاة. نلتقي في الحلقة الرابعة. الوسومعبد الله الفكي البشير

المصدر: صحيفة التغيير السودانية