حملة رقابية مكبرة بجنوب الغردقة لمراجعة التزام المنشآت السياحية بمنظومة إدارة المخلفات
تاريخ النشر: 4th, December 2025 GMT
شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحر الأحمر حملة موسعة ومكبرة على المنشآت السياحية في منطقة جنوب مدينة الغردقة، وذلك بهدف ضبط ومراجعة مدى التزام هذه المنشآت بتطبيق منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، وذلك بتكليف مباشر من اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وبمتابعة من كمال سليمان، سكرتير عام المحافظة.
تولت هذه المهمة لجنة متخصصة تم تشكيلها تنفيذاً لقرار السكرتير العام رقم (766) لسنة 2025 وتضم اللجنة ممثلين عن عدة جهات حكومية ورقابية لضمان شمولية المراجعة، شملت الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بديوان عام المحافظة (رئيساً)، جهاز شئون البيئة فرع البحر الأحمر، مكتب وزارة السياحة، إدارة الإيرادات بالوحدة المحلية لمدينة الغردقة وحي جنوب الغردقة.
وتأتي الحملة للتأكد من التزام المنشآت بأحكام قانون المخلفات رقم (202) لسنة 2020 ولوائحه التنفيذية، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1114) لسنة 2024 بشأن تحصيل رسوم النظافة.
ركزت اللجنة خلال مرورها على عدد من القرى السياحية بجنوب الغردقة على التأكد من مطابقة غرف تجميع المخلفات البلدية والخطرة للمعايير البيئية، متابعة نظام تتبع المخلفات الخطرة، بدءاً من أماكن تولدها وصولاً إلى ضمان التخلص الآمن والنهائي منها.
أسفر التفتيش عن رصد عدد من الملاحظات الفنية في بعض القرى السياحية. وبناءً عليه، تم منح هذه المنشآت مهلة 15 يوماً كحد أقصى لتلافي الملاحظات وتصحيح أوضاعها.
وأكدت المحافظة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي منشأة لم تلتزم بمعالجة الملاحظات خلال المهلة المحددة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الغردقة المنشآت السياحية منظومة إدارة المخلفات حملة رقابية مكبرة
إقرأ أيضاً:
إعلامي بقناة "النهار" يفضح مخالفات القرى السياحية: "رواتب هزيلة وإيجارات نار في البحر الأحمر"
وجّه الإعلامي محمود الشريف، انتقادات حادة لعدد من القرى السياحية في البحر الأحمر بسبب عدم التزامها بتطبيق نسبة 12% المستحقة للعاملين، مؤكدًا أن بعض القرى تلتزم بالقانون، في حين تتجاهل قرى أخرى حقوق العمال وتفرض نظام "الباكج" الذي لا يتجاوز 6 أو 7 آلاف جنيه شهريًا.
"6 آلاف جنيه راتب و9 آلاف إيجار".. إعلامي يكشف معاناة العمال في القرى السياحية
وأشار "الشريف"، خلال تقديم برنامجه "مراسي"، عبر شاشة "النهار"، إلى أن هذا الوضع غير عادل ولا يتناسب مع ارتفاع تكلفة المعيشة، خاصة مع وصول الإيجارات إلى 8 و9 آلاف جنيه، متسائلًا: "إزاي موظف ياخد 6 آلاف ويدفع 9 آلاف إيجار؟ يعيش إزاي؟".
وحذّر من تفاقم ظاهرة التسول، مؤكدًا ورود استغاثات عديدة من الأهالي عن مجموعات منظمة تستأجر شققًا مرتفعة السعر وتوزّع أفرادها في الشوارع، مضيفًا: "أهل الغردقة مافيهمش متسولين… اللي بيحصل ده لازم يتوقف فورًا".
وطالب الشريف محافظ البحر الأحمر ورؤساء المدن بعقد اجتماع عاجل مع جمعية الاستثمار السياحي لضبط الأوضاع، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وفرض الرقابة الكاملة على القرى المخالِفة، وضمان حقوق العاملين.