رسميًا.. ديوان المظالم يختص بنظر تظلمات اللجان الصحية
تاريخ النشر: 4th, December 2025 GMT
حسمت الهيئة العامة للمحكمة الإدارية العليا الجدل القانوني حول الجهة المختصة بنظر تظلمات الممارسين الصحيين، مُقرةً في اجتماعها الأخير برئاسة الشيخ علي السعوي، بأن الولاية القضائية لنظر الطعون في قرارات لجان مخالفات نظام مزاولة المهن الصحية تنعقد ابتداءً للمحاكم الإدارية بديوان المظالم، وذلك بموجب القرار رقم «1» لعام 1447 هـ .
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); ويضع هذا القرار المفصلي حداً لتعدد الاجتهادات حول الاختصاص النوعي، موجهاً بوصلة القضايا الصحية مباشرة نحو القضاء الإداري كدرجة أولى، مما يضمن للمتظلمين مساراً قضائياً واضحاً ومستقراً منذ الخطوة الأولى للنزاع.
أخبار متعلقة "قمة البحرين" تؤكد تنفيذ رؤية خادم الحرمين لتعزيز العمل الخليجي المشترك وتشيد بجهود ولي العهد لدعم السلام في السودانفلكية جدة: المشتري يتعامد بشكل شبه كلي على الكعبة المشرفة فجر الجمعةويرسخ المبدأ الجديد حق التقاضي على درجتين للممارسين الصحيين، مما يوفر ضمانات عدالة أعلى عبر إتاحة الفرصة لمراجعة الأحكام والقرارات بدقة أكبر، ويعيد التأكيد على الدور الأصيل للمحاكم الإدارية في بسط رقابتها على القرارات الصادرة عن اللجان شبه القضائية.
ويأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية المحكمة الإدارية العليا لتوحيد المبادئ القضائية ومنع تضارب الأحكام، بما يسهم في تعزيز جودة العمل القضائي وضبط الإجراءات القانونية المتعلقة بقطاع حيوي وحساس كالقطاع الصحي.
وتستهدف الخطوة رفع كفاءة المنظومة العدلية من خلال تجميع الاختصاصات المتشابهة تحت مظلة قضائية واحدة، مما يحقق اتساقاً في تطبيق الأنظمة ويقلص أمد التقاضي للمتضررين من قرارات لجان المخالفات الطبية.
ويمثل القرار انتصاراً لمبدأ المشروعية وسيادة القانون، حيث يتيح للمتظلمين عرض منازعاتهم أمام قضاة متخصصين في القضاء الإداري، مما يعزز الثقة في بيئة الممارسات المهنية ويضمن حقوق كافة الأطراف في المنظومة الصحية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الرياض الممارسين الصحيين
إقرأ أيضاً:
إيران وروسيا والصين تعلن انتهاء العمل بقرار «مجلس الأمن 2231»
بعث سفراء إيران وروسيا والصين لدى الأمم المتحدة رسالة مشتركة إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، أكدوا فيها أن جميع بنود قرار مجلس الأمن رقم 2231 قد انتهى العمل بها اعتبارًا من 18 أكتوبر 2025.
ووقّع الرسالة كل من أمير سعيد إيرواني، المندوب الدائم لإيران، وفاسيلي نيبينزيا، المندوب الدائم لروسيا، وفو كونغ، المندوب الدائم للصين.
وأوضحت الرسالة أن هذه الخطوة تأتي ردًا على مذكرة ممثلي فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة بتاريخ 20 نوفمبر، مذكّرة بالرسالة السابقة الصادرة عن وزراء خارجية إيران والصين وروسيا في 2 سبتمبر/أيلول 2025 بشأن آلية “العودة السريعة” أو ما يُعرف بـ”سناب باك”.
وشدّدت الرسالة على أن هذه الآلية فقدت صلاحيتها بعد انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة في مايو 2018 وخرقها الكامل للالتزامات، ما أضعف الأساس القانوني والسياسي لتفعيل آلية الزناد دون معالجة الانتهاك.
وأشارت إلى أن ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، إلى جانب الاتحاد الأوروبي، فرضت عقوبات إضافية على إيران رغم التزاماتها بموجب القرار 2231 وخطة العمل.
وأكّدت الدول الثلاث أن الإجراءات الإيرانية، بما فيها تعليق بعض الالتزامات النووية، جاءت ردًا على الانتهاك الأمريكي وأخطاء الترويكا الأوروبية، ولا تشكل سببًا لتفعيل “آلية الزناد”.
كما أوضحت الرسالة أن القرار 2231 وخطة العمل الشاملة المشتركة وثيقتان مترابطتان، وأنه لا يمكن تفسير الفقرة 11 من القرار بمعزل عن المواد 36 و37 من خطة العمل.
وأعلنت الدول الثلاث أن جميع أحكام القرار 2231 أصبحت لاغية بعد 18 أكتوبر 2025، وأن إنهاء العمل بالقرار رسميًا يعزز مصداقية مجلس الأمن والدبلوماسية متعددة الأطراف.
كما جددت إيران وروسيا والصين التزامها بالحوار البنّاء مع أعضاء المجلس، ودعمت الحلول السياسية والدبلوماسية القائمة على الاحترام المتبادل ورفض العقوبات الأحادية وتهديد القوة.
وتأتي هذه الخطوة بعد تصاعد التوترات بين إيران والدول الغربية بسبب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في 2018 وفرض عقوبات جديدة على طهران.
ويهدف القرار إلى إعادة التأكيد على السيادة الإيرانية في ملفها النووي وتعزيز الدور الدبلوماسي لمجلس الأمن في معالجة القضايا النووية عبر الحلول السلمية.
وقرار مجلس الأمن رقم 2231 صدر في يوليو 2015 لدعم الاتفاق النووي الإيراني، المعروف بخطة العمل الشاملة المشتركة، بهدف تقييد البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات تدريجيًا.
ومع انسحاب الولايات المتحدة في 2018 واستمرار التوترات بين إيران والدول الأوروبية، ظهرت آلية “العودة السريعة” أو “سناب باك” التي تهدف إلى إعادة فرض العقوبات، لكن إيران اعتبرت أن هذه الآلية لم تعد صالحة بعد الانتهاكات الأمريكية.
حليف أردوغان ينتقد زيارة البابا ويهاجم السفير الأمريكي