النيابة العامة تكشف عن شبكة تزوير قيود عائلية وتقرر حبس المتورطين
تاريخ النشر: 4th, December 2025 GMT
أجرى نائب النيابة بمكتب المحامي العام- الزاوية، زيارة ميدانية إلى مكتب السجل المدني في صرمان المدينة لفحص تسعة قيودات عائلية، بعد أن توصلت لجنة تحقيق واقعات تزوير بيانات الأحوال المدنية بمكتب النائب العام إلى توصية بضرورة إجراء بحث معمق حول شواهد تزويرها.
وكشف التحقيق أن موظفاً في مكتب السجل المدني تآمر مع تسعة أشخاص من غير حاملي الجنسية الليبية لإدراج قيودات عائلية مزورة لمصلحتهم.
وأشار التحقيق إلى أن هؤلاء الأشخاص استفادوا من المنح المخصصة للأسر الليبية، حيث تم استحصال ما مجموعه 85 ألف دينار ليبي بين عامي 2012 و2025، عبر استغلال هذه الوثائق المزورة.
في ضوء هذه المستجدات، قررت النيابة العامة حبس موظف السجل المدني المتورط في تزوير البيانات، بالإضافة إلى أربعة متهمين آخرين استخدموا الوثائق المزورة. كما وجهت النيابة العامة أمر ضبط وإحضار لبقية المتورطين في القضية تمهيداً للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: النائب العام النائب العام الصديق الصور النيابة العامة مكتب النائب العام
إقرأ أيضاً:
بالهاتف المحمول ..حبس شخصين أدارا شبكة دعارة بالقاهرة
قررت جهات التحقيقات حبس شخصين ادارا شبكة للدعارة في القاهرة
حيث أنه فى إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (شخصين) بإستخدام أحد تطبيقات الهاتف المحمول للإعلان عن ممارسة أعمال الفجور لراغبى المتعة وبدون تمييز.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بنطاق محافظة القاهرة وبحوزتهما 3 هواتف محمولة " بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى") وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الدعارة
ونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".
وتنص المادة 14 من قانون مكافحة الدعارة : كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
ونصت المادة 15 من قانون مكافحة الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا