من بينها «حزب الله» و«الحوثيين».. العراق يصنف 24 كيانا كتنظيمات إرهابية ويقرر تجميد أصولهما المالية
تاريخ النشر: 4th, December 2025 GMT
قرر العراق تجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة لـ «حزب الله» اللبناني وحركة «أنصار الله - الحوثيين» لمشاركتهم في «ارتكاب عمل إرهابي» وفق ما نشرته جريدة «الوقائع» العراقية الرسمية.
ونشرت الصحيفة العراقية قرارا صادرا عن «لجنة تجميد أموال الإرهابيين» يحمل الرقم (61) بتاريخ 2025/10/28 يقضي «بتجميد أصول الارهابيين» لـ24 كيانا، صنفتها كتنظيمات إرهابية، وكان من بينها:
تسلسل 18: حزب الله، لبنان.
تسلسل 19: الحوثي «أنصار الله» اليمن.. التهمة: «المشاركة في ارتكاب عمل إرهابي».
وصدر القرار بناء على ما عرضه «مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» في 19 مارس 2025، واستناداً إلى أحكام قانون «مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» 39 لسنة 2015 وأحكام المادة 10ثالثاً من «نظام تجميد أموال الإرهابيين».
ونص القرار الذي اتخذته اللجنة في اجتماعها يوم 22 أكتوبر 2025، على: «تجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة والموارد الاقتصادية التابعة للأشخاص والكيانات الماليزية».
وتبدأ قائمة الكيانات بالتسلسل 1 «الجماعة الإسلامية» وتنتهي بالتسلسل 24 «القاعدة».
اقرأ أيضاًبرلماني: تصنيف الإخوان كتنظيم إرهابي في أمريكا خطوة مهمة لمكافحة الإرهاب العالمي
أمريكا تعلن إحباط مخطط لتنظيم داعش للهجوم على ولاية ميشيجن
«مصطفى بكري» يطالب بتحرك فاعل بعد اختطاف تنظيم إرهابي 3 مصريين في مالي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحوثيين العراق حزب الله اللبناني مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أنصار الله
إقرأ أيضاً:
تصحيح حكومي سريع بعد نشر قائمة إرهابية خاطئة في العراق
أفادت هبة التميمي، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في بغداد، بأن نشر اسمَي الحوثيين وحزب الله ضمن قوائم الإرهاب العراقية أثار موجة واسعة من الجدل على الصعيدين الشعبي والسياسي، وذلك بعد تداول القرار في جريدة الوقائع العراقية وعلى منصات التواصل الاجتماعي.
نتيجة خطأ إداريوأوضحت أن هذا الجدل دفع لجنة تجميد أموال المنظمات الإرهابية في البنك المركزي العراقي إلى إصدار بيان رسمي أكدت فيه أن نشر القائمة كان نتيجة خطأ إداري، وأن التصنيفات في الحقيقة تقتصر على الأفراد والجهات المرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة فقط، وذلك تنفيذًا لقرارات مجلس الأمن الدولي رقم 1373 لسنة 2001، وبناءً على طلب مقدم من دولة ماليزيا.
كما بيّنت اللجنة في وثيقة عاجلة وسريّة أن البنك المركزي وجّه فورًا بإجراء التعديل وتصحيح الخطأ.