بدعم من الطلبيات والإنتاج.. ارتفاع مؤشر مديري المشتريات القطري عند 51.8 نقطة في نوفمبر
تاريخ النشر: 4th, December 2025 GMT
ارتفعت قراءة مؤشر مديري المشتريات في قطر في نوفمبر تشرين الثاني، بدعم من تحسن مؤشرات الطلبات الجديدة ومستوى الإنتاج والتوظيف والمخزون من المشتريات.
وجاءت القراءة عند مستويات 51.8 نقطة الشهر الماضي مقابل 50.6 نقطة في أكتوبر تشرين الأول 2025.
ووفق الدراسة الصادرة عن وكالة (إس أند بي جلوبال) ، فقد ساهم نمو الطلبات الجديدة للمرة الأولى منذ 6 أشهر في تحسن النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير النفطي، مدفوعاً بارتفاع مستوى الطلب، وتحسين الحملات التسويقية، وإبرام عقود جديدة، ونمو عدد السكان.
وبحسب الدراسة، فقد عزت الشركات القطرية ارتفاع مؤشر النشاط المستقبلي إلى تحسن ظروف السوق، وإلى المبادرات الحكومية، وزيادة الاستثمارات، إلى جانب ارتفاع معدل استحداث الوظائف في قطاعات المبيعات والتسويق والعمليات والمشروعات الجديدة، مع زيادة الأجور بدرجة كبيرة.
هذا وارتفع متوسط أسعار الشراء في نوفمبر تشرين الثاني الماضي بدرجة كبيرة، غير أن إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج انخفضت للشهر الرابع على التوالي، بينما خفضت الشركات أسعار سلعها وخدماتها للشهر الثاني على التوالي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: موشر دعم مؤشر مديري المشتريات القطري
إقرأ أيضاً:
عدن: مطالبات بفرض رقابة على المطاعم مع ارتفاع الأسعار بشكل خيالي
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست | خاص
أثارت تسعيرات عدد من المطاعم والكافيهات في مدينة عدن موجة استياء في أوساط المواطنين، بعد اعتماد بعض المنشآت التجارية سعر صرف غير واقعي عند احتساب أسعار الوجبات والمشروبات، وصل إلى نحو 750 ريال يمني مقابل الريال السعودي، في الوقت الذي يستقر فيه سعر الصرف المتداول عند حدود 410 ريالات تقريباً.
وقال مواطنون إن هذا الفارق الكبير بين السعر الرسمي والمتداول وسعر التسعير داخل بعض المطاعم أدى إلى تضخم غير مبرر في أسعار الوجبات، خصوصاً في الكافيهات المطلة على البحر والمناطق الترفيهية التي تشهد ازدحاماً خلال ساعات المساء.
وأضافوا أن الأسعار الحالية أصبحت تفوق القدرة الشرائية لشرائح واسعة من السكان، ما جعل ارتياد هذه الأماكن يقتصر على فئة محدودة، في ظل استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة.
وطالب مواطنون الجهات المختصة في السلطات المحلية ومكاتب الصناعة والتجارة بضرورة التدخل العاجل، ووضع آلية رقابة على تسعير المطاعم والمقاهي، بما يمنع التلاعب بأسعار الصرف عند تحديد قوائم الطعام، ويحافظ على توازن السوق ويخفف من الأعباء على المواطنين.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز