السوداني:حكومتي استثمرت موقع العراق ليكون جسراً بين الشرق والغرب
تاريخ النشر: 4th, December 2025 GMT
آخر تحديث: 4 دجنبر 2025 - 11:51 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، أن العراق منفتح على الشراكات المستندة الى التنمية والتصنيع والخدمات.جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال حضوره مؤتمر مجلس الأعمال العراقي البريطاني الذي يُعقد في محافظة البصرة.وقال السوداني في كلمته، إن “حكومتنا اعتمدت سياسة متوازنة، واستثمرت موقع العراق ليكون جسرا بين الشرق والغرب، وجزءا من رؤية أوسع للاستقرار والتنمية بالمنطقة”.
وأضاف أن “قوة العراق بما يمتلكه من موارد نفطية وغازية، فضلا عن ميناء الفاو وطريق التنمية وموقعه كممر رابط بين الخليج وآسيا وأوروبا”.كما أعرب السوداني “بالتعاون التقني والاستثماري مع الشركات ذات الخبرة، بضمنها الشركات البريطانية والشركات الأعضاء في مجلس الأعمال العراقي البريطاني”.وأكد على ضرورة تطوير قطاع الخدمات اللوجستية والموانئ والارصفة والنقل البحري كونها تمثل رافداً اقتصادياً مهماً.وقال السوداني أيضا “حققنا الاستخدام الأمثل لموارد النفط والغاز، والعراق كان يخسر من 8 – 9 مليارات دولار سنويا بسبب استيراد المشتقات النفطية وحرق الغاز”، منوها الى أنه “خلال 3 سنوات من عمر الحكومة وضعنا رؤية واضحة لحل الإشكالات المتعلقة باستثمار النفط والغاز”.ووصف مشروع “ميناء الفاو وطريق التنمية هو مشروع “الحلم” للتحول الى اقتصاد حقيقي وخلق عراق جديد”، مشيرا الى أنه “لأول مرة منذ تأسيس الدولة العراقية تكون لنا اطلالة بحرية أمام الخليج عبر القناة الملاحية التي يصل عمقها لـ20 م وبطول 23 كلم.وفي وقت سابق من صباح اليوم وصل السوداني، إلى محافظة البصرة أقصى جنوبي البلاد، لافتتاح المقطع الأول من طريق التنمية (الطريق الرابط بين الفاو وأم قصر بطول 62 كلم)، والمشاركة في مؤتمر مجلس الأعمال العراقي البريطاني.وفي نيسان/أبريل 2024، وقع العراق وتركيا والإمارات وقطر اتفاقية رباعية لمشروع طريق العراق التنموي، برعاية رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.ويهدف المشروع، الذي يشمل طريقاً برياً وسكة حديدية بطول 1,200 كيلومتر داخل العراق، إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين الشرق والغرب، وزيادة التجارة الدولية، وتسهيل حركة البضائع.وتبلغ الميزانية الاستثمارية للمشروع نحو 17 مليار دولار، موزعة بين 6.5 مليارات للطريق السريع و10.5 مليارات لسكة القطار الكهربائي، وينفذ على ثلاث مراحل تنتهي في 2028 و2033 و2050.ومن المتوقع أن يوفر المشروع نحو 100 ألف فرصة عمل في المرحلة الأولى ومليون فرصة عمل عند اكتماله، ويعزز النمو الاقتصادي والتعاون الإقليمي والدولي.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب يسجل نتيجة صافية بلغت 5,74 مليارات درهم برسم سنة 2025
أفاد بنك المغرب بأن نتيجته الصافية بلغت 5,74 مليارات درهم مع متم السنة المالية 2025، مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 11 في المائة مقارنة بالسنة التي قبلها.
وأوضح البنك المركزي، في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية، أن هذا الانخفاض يفسر بالأساس بالتأثير المزدوج لتراجع نتيجة تنفيذ السياسة النقدية (ناقص 746,6 مليون درهم)، وزيادة المصاريف العامة للاستغلال (زائد 1 مليار درهم)، أخذا في الاعتبار إحداث مخصص للمخاطر المالية برسم هذه السنة بمبلغ مليار درهم، فضلا عن تراجع النتيجة غير المتكررة (ناقص 98,56 مليون درهم).
وأضاف المصدر ذاته أن هذه التطورات تم تعويضها بتحسن نتائج تدبير احتياطيات الصرف الأجنبي (زائد 1,2 مليار درهم) والعمليات الأخرى (زائد 244,58 مليون درهم).
وفيما يخص نمو نتيجة عمليات تدبير احتياطيات الصرف الأجنبي، فهو يعزى أساسا إلى ارتفاع العائد الصافي للسندات (زائد 1,31 مليار درهم)، ما يشمل تحسن الفوائد، لا سيما تلك الناتجة عن محفظة الاستثمار وعن صافي الأرباح الرأسمالية من سندات التوظيف، وهو ما خفف من حدته انخفاض استرجاع المخصصات المرتبطة بهذه السندات.
وبالمقابل، عرفت الفوائد على التوظيفات النقدية تقلصا، ارتباطا بالأساس بتراجع أسعار الفائدة على التوظيفات، وذلك في سياق تيسير السياسة النقدية الذي يتبعه كل من الاحتياطي الفدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوربي.
ويعود تراجع نتيجة عمليات تنفيذ السياسة النقدية، بعد ثلاث سنوات متتالية من الارتفاع، بالأساس إلى تخفيضات سعر الفائدة الرئيسي.
ويعزى تحسن نتيجة العمليات الأخرى بالأساس إلى ارتفاع العمولات على عمليات الصرف الأجنبي، لا سيما على الأوراق البنكية الأجنبية، عقب عمليات بيع مهمة قامت بها البنوك المغربية لفائدة بنك المغرب، وتحسن عوائد حسابات زبناء البنك.
وبالمقابل، سجلت مبيعات الوثائق المؤمنة انخفاضا بنسبة 6 في المائة (ناقص 24,69 مليون درهم) متراجعة إلى 363,84 مليون درهم.
وتفسر زيادة المصاريف العامة للاستغلال بالأساس بتكوين البنك المركزي، برسم سنة 2025، لمخصص للمخاطر المالية بمبلغ مليار درهم، من أجل تغطية الخسائر المحتملة في المحافظ المقيدة بقيمة السوق (MTM)، خاصة في حالة صدمات أسعار الفائدة والسوق بمستويات مماثلة لما عرفته فترة 2022-2023، وكذا ارتفاع مصاريف التسيير (زائد 206,9 مليون درهم).
ويعزى تراجع النتيجة غير المتكررة إلى ناقص 545,41 مليون درهم (ناقص 98,56 مليون درهم)، بالأساس، إلى تسديد المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح في سنة 2025 بمبلغ 585,82 مليون درهم.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية