منذ تأسيسها سنة 1997، لم تنجح بورصة الجزائر على مدار 26 عاما في خلق الديناميكية المطلوبة على مستوى السوق المالية "الوطنية" وإنعاش تداول الأسهم ورؤوس الأموال. وكما هو معمول به في مختلف بلدان العالم، تعتبر البورصة بمثابة المعيار لنشاط الشركات وقوتها، في حين تظل هذه الهيئة المالية هنا غير قادرة على تحفيز الشركات للولوج إليها.
ولا يتجاوز عدد الشركات المتداولة أسهمها على مستوى البورصة أصابع اليد الواحدة، إذ أن الموقع الرسمي للبورصة يشير إلى أن التسعيرة الرسمية لبورصة القيم المنقولة تتضمن سوقا لسندات رأس المال وسوقا لسندات الدين، الأولى تتكون من السوق الرئيسية الموجهة للشركات الكبرى، ويوجد حاليا أربع (4) شركات هي مجمع صيدال، مؤسسة التسيير الفندقي الأوراسي، أليانس للتأمينات ومؤسسة بيوفارم الناشطة في القطاع الصيدلاني.
سوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المخصصة لهذا النوع من الشركات أنشئت في سنة 2012 بموجب نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بغرض العمل على توفير للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عند انطلاقتها مصدرا بديلا للحصول على رؤوس أموال، إلا أن هذه السوق لا تضم سوى شركة واحدة هي "آ أو أم أنفيست".
أما سوق سندات الدين فتتكون من سوق سندات الدين التي تصدرها الشركات ذات الأسهم وسوق كتل سندات الخزينة العمومية المخصصة للسندات التي تصدرها الخزينة العمومية الجزائرية، وهي السوق التي تأسست في سنة 2008 وتحصي حاليا، حسب موقع بورصة الجزائر، أكثر من 25 سندا للخزينة العمومية مدرجة في التسعيرة بإجمالي قريب من 400 مليار دينار.
هذا النوع من السندات التي تتنوع فترات استحقاقها بين 7 و10 و15 عاما يتداول من خلال الوسطاء في عمليات البورصة وشركات التأمين التي تحوز صفة "المتخصصين في قيم الخزينة"، بمعدل خمس حصص في الأسبوع.
وذكرت بورصة الجزائر في تقريرها الأخير أن النشاط العام للتداول شهد خلال شهر جوان الماضي ارتفاعا، حيث بلغت قيمة المعاملات 373 678 26 دينار، وهو ما يعادل نسبة ارتفاع تفوق 187 في المائة بالمقارنة مع الشهر الذي سبقه، من منطلق أن التداولات سجلت ما قيمته 687 275 9 دينار، كما انتقل حجم التداول، حسب الموقع الرسمي للبورصة، من 089 9 سهم في شهر ماي إلى 12977 سهم في شهر جوان، مسجلا بذلك نسبة ارتفاع قدرها 42,78 في المائة.
المصدر: الخبر
إقرأ أيضاً:
هيئة السوق المالية تعتمد دليل إصدار أدوات الدين الخضراء والاجتماعية والمستدامة والمرتبطة بالاستدامة
اعتمد مجلس هيئة السوق المالية دليل إصدار أدوات الدين الخضراء والاجتماعية والمستدامة والمرتبطة بالاستدامة، والتي سيتم العمل به ابتداء من تاريخ 2025/05/27م.
ويأتي اعتماد الهيئة للدليل استناداً إلى دورها في تنفيذ استراتيجية الاستدامة التي استحدثتها اللجنة الوزارية لاستراتيجية استدامة الشركات، بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة في القطاعين الحكومي والخاص، وذلك بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للهيئة في خطتها (2024م – 2026م) والمتعلقة بتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين، إذ يعدّ الدليل من مخرجات مبادرة "إنشاء الإطار التنظيمي لأدوات الدين الخضراء والاجتماعية والمستدامة" وهي إحدى المبادرات الرئيسية ضمن هذه الخطة، بما يسهم في تشجيع الإصدارات المحلية وتعميق سوق أدوات الدين، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على تمويل الاقتصاد الوطني، ودعم تحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي ضمن رؤية السعودية 2030.
وأكدت الهيئة استمرار التزام الجهات المصدرة لأدوات الدين بكافة القواعد الخاصة بطرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ذات العلاقة، إذ تعتبر أحكام هذا الدليل استرشادية، إلا أنه يلزم الكيانات المُصدرة لأدوات الدين الخضراء أو الاجتماعية أو المستدامة أو المرتبطة بالاستدامة المقومة بالريال السعودي والمطروحة طرحاً خاصاً أو عاماً في المملكة بالإفصاح عما لم يتم الالتزام به من أحكام في هذا الدليل، على أن يكون هذا الإفصاح في مستند إطار إصدار أدوات الدين أو مستند الطرح، كما لا يترتب على هذا الدليل أي تغيير في القواعد والإجراءات النظامية المتبعة في السوق المالية.
كما أوضحت الهيئة أن من أدوات الدين التي يشملها الدليل، أدوات الدين التي تستخدم متحصلات طرحها لتمويل أو إعادة تمويل مشاريع تسهم في تحقيق أثر بيئي إيجابي، أو تحقق منافع اجتماعية، أو تجمع بين المنافع البيئية والاجتماعية. ويتضمن الدليل تعريفاً لأربعة أنواع من أدوات الدين وهي أدوات الدين الخضراء، أدوات الدين الاجتماعية، أدوات الدين المستدامة، وأدوات الدين المرتبطة بالاستدامة.
وتعتبر أدوات الدين "الخضراء" و"الاجتماعية" و"المستدامة" إلى جانب أدوات الدين "المرتبطة بالاستدامة" من أنواع أدوات الدين، إلا أن الأنواع الثلاثة الأولى يتم تخصيص متحصلات طرحها بشكل محدد وحصري لمشاريع لها تأثير إيجابي على البيئة والمجتمع، فيما يتم استخدام متحصلات طرح أدوات الدين المرتبطة بالاستدامة لأغراض المُصدر العامة، ولا يعد استخدام متحصلات طرحها عاملاً محدداً في تصنيفها.
وكانت الأصول العالمية المرتبطة بمعايير الاستدامة قد شهدت نمواً كبيراً بعد أن وصلت قيمتها إلى 3.52 تريليون دولار بنهاية العام الماضي، وبزيادة تقارب 92.7% مقارنة بعام 2020م، فيما تجاوز حجم السندات الخضراء 580 مليار دولار بنهاية عام 2023م، وهو ما يدلّ على تزايد الاهتمام وتبني الاستثمار المستدام عالمياً، وتنامي الاهتمام بتمويل المشاريع التي تحقق أثراً بيئياً إيجابياً.
فيما ارتفع عدد الشركات المُفصحة عن ممارسات الاستدامة في السوق المالية السعودية إلى 94 شركة في عام 2024م مقارنة بـ 81 شركة في العام السابق، وذلك بسبب التوسع في تبني الإفصاح المستدام بين الشركات المدرجة.
في المقابل ارتفعت نسبة الإفصاح بين أكبر 100 شركة مدرجة في السوق السعودية الرئيسية بنسبة 65% خلال عام 2024م مقارنة بـ 58% في عام 2023م، وهو ما يعكس التزام الشركات بمبادئ الشفافية والاستدامة.
كما يتيح الدليل للمستثمرين فرصة الاستثمار في هذا النوع من أدوات الدين، والمساهمة في التنمية المستدامة، مع تحقيق عائد على استثماراتهم.
وتسعى الهيئة إلى المساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة ومعالجة التحديات البيئية والاجتماعية من خلال تمكين إصدارات متنوعة تسهم في تشجيع الإصدارات المحلية وتعميق سوق أدوات الدين، مع تعزيز مبدأ الشفافية ورفع مستوى الإفصاح، وزيادة قنوات التمويل عبر السوق المالية، بما يواكب الممارسات العالمية والتطورات المتسارعة في هذا المجال.
ويمكن الاطلاع على الدليل من خلال الرابط.
هيئة السوق الماليةأخبار السعوديةأخر أخبار السعوديةإصدار أدوات الدين
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة