وكيل صحة الأقصر يتابع الخدمة الطبية بالوحدات الصحية بالطود
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
قام الدكتور احمد ابو العطا وكيل وزارة الصحة بالاقصر، بالمرور على وحدة حاجر المريس بإدارة الطود، لمتابعة أنتظام سير العمل وتواجد الأطقم الطبية والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية.
و أكد وكيل صحة الأقصر على الإلتزام بمعايير نظافة المكان وأتباع الإجراءات الوقائية وسياسات مكافحة العدوى والوقوف علي جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وتذليل كافة العقبات لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضي.
مشيرًا إلى أن المتابعة المستمرة تستهدف حل العقبات بشكل فورى لضمان سير العمل حرصا علي تقديم الخدمات اللائقة للمواطنين.
كما تابع وكيل صحة الأقصر سير أعمال وحدة حاجر الأقالتة بإدارة القرنة وتفقد الأقسام المختلفة بها وتأكد من عدم وجود أي نواقص في الأدوية والمستلزمات، والتأكد من التدريب الجيد للتمريض على التعامل مع الأجهزة الطبية، والاطمئنان علي تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة الطبية، وكذلك تمت متابعة تقديم الخدمة لحالات الطوارئ، وسرعة توقيع الكشف الطبي عليهم، مع إجراء كافة العروض والفحوصات الطبية المطلوبة للمرضي.
فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان وتعليمات المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر بالمتابعة الدورية لسير أعمال المنظومة الصحية بمراكز ومدن المحافظة بهدف الوقوف على احتياجات المنشأت الصحية لضمان تقديم خدمات طبية بجودة عالية لتلبية احتياجات المواطنين.
IMG-20250127-WA0056 IMG-20250127-WA0054 IMG-20250127-WA0052 IMG-20250127-WA0048 IMG-20250127-WA0047 IMG-20250127-WA0046 IMG-20250127-WA0045المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظة الأقصر الاقصر الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين الأدوية والمستلزمات الطبية الإجراءات الوقائية الصحة بالاقصر المتابعة الدورية توقيع الكشف الطبي رئيس مجلس الوزراء وكيل وزارة الصحة بالاقصر
إقرأ أيضاً:
قانون المسئولية الطبية.. 5 حالات يحق للطبيب فيها إفشاء أسرار المريض
نص مشروع قانون "المسئولية الطبية وسلامة المريض" المُقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب، على أنه يحظر على مقدم الخدمة الطبية إفشاء سر متلقي الخدمة الذي أطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء كان متلقي الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
1- إذا كان ذلك بناء على طلب متلقي الخدمة أو موافقته ومنع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها.
2- إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيرًا أو شاهدا.
3- إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل وبما لا يجاوز الغرض من التكليف.
4- دفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، على أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة، وفي حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع.
5- حماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية ويكون الإفشاء للجهات المختصة وحدها، وفقا لأحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية المشار إليه.
قانون المسئولية الطبية
ونظم مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض العلاقة بين مقدمي الخدمة الطبية بكافة أنواعها ومتلقي الخدمة مع إقامة توازن بين حقوق وواجبات كلا الطرفين، بما يحفظ حقوق كافة الأطقم الطبية ويساهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية ويضمن سلامة المرضى.
واستهدف مشروع القانون تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمساءلة الأطباء قانونًا بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة