رايتس ووتش تنتقد مصر لتقويضها الحق في التعليم
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات المصرية لتقويضها "بشدة" الحق في التعليم -السنوات الأخيرة- من خلال عدم تخصيص موارد مالية كافية.
وقالت ووتش إن الحكومة المصرية خفضت ميزانية التعليم "من حيث القيمة الحقيقية وكذلك من حيث النسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي والإنفاق".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2رايتس ووتش تدق ناقوس الخطر بالكونغو مع تقدم حركة متمردة "مسيئة"list 2 of 2توقيف معلم أميركي عن العمل وصف طالبا فلسطينيا بالإرهابيend of listوأشارت إلى أن ذلك "فاقم بشكل أكبر أزمة التعليم متمثلة في ضعف الجودة، ونقص المعلمين المتمتعين بالتدريب والأجر المناسبين، والبنية التحتية غير المناسبة وغير الكافية للمدارس الحكومية".
واتهمت ووتش الحكومة المصرية بالتقاعس أيضا عن ضمان التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي المجاني بالكامل لجميع الأطفال، بما في ذلك الأطفال اللاجئون وطالبو اللجوء.
وقالت إن الإنفاق غير الكافي على التعليم العام يعني أن هذه الحكومة تقاعست عن التزاماتها "حيث يتلقى العديد من الطلاب تعليما ضعيف الجودة في مدارس مكتظة تفتقر إلى التمويل الكافي" مشيرة إلى أن القمع الشديد الذي يكبّل حرية التعبير ويعيق الانتخابات الحرة والنزيهة "يحول دون تمكين المصريين من إبداء الاعتراض على أولويات الإنفاق الحكومي".
وخلال السنة المالية 2024/2025، خصصت الحكومة ميزانية للتعليم تبلغ 295 مليار جنيه (حوالي 6 مليارات دولار) أي ما يعادل 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 17 تريليون جنيه (حوالي 380 مليار دولار) ووافق البرلمان عليها. ويمثل هذا 5.3% من إجمالي الإنفاق الحكومي البالغ 5.5 تريليونات جنيه (حوالي 110 مليارات دولار).
إعلانووجد تحليل المنظمة الحقوقية أن إنفاق مصر على التعليم انخفض 24% منذ 2014 بالقيمة الحقيقية، وفقا لمعدلات التضخم. ووجدت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" -وهي مجموعة مستقلة رائدة راقبت ميزانية التعليم سنوات عديدة- أن الإنفاق عام 2023/2024 يعكس بعضا من أدنى مخصصات التعليم في البلاد تاريخيا.
ونسبت ووتش للبنك الدولي القول إنه عام 2019، كان نحو 70% من الطلاب في مصر يعيشون "فقر التعلم" مما يعني أنهم غير قادرين على قراءة وفهم نص مناسب لعمرهم بحلول سن العاشرة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
فضيحة إنسانية تهز صنعاء.. الحوثيون تحت مجهر هيومن رايتس بعد تعذيب طاقم سفينة إغاثة دولية
اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش جماعة الحوثي بارتكاب جريمة حرب مروعة بعد إجبار طاقم سفينة الإغاثة الدولية "إتيرنيتي سي" على الإدلاء باعترافات قسرية، وتصويرهم في ظروف مهينة داخل صنعاء.
وفي بيان شديد اللهجة، أكدت المنظمة الحقوقية أن التسجيلات المصوّرة التي بثها الحوثيون في 27 يوليو 2025، والتي تُظهر أفراد الطاقم يرددون روايات دعائية حول مزاعم توجه السفينة إلى إسرائيل، تُعد "خرقًا فجًّا للقانون الدولي الإنساني" وترقى إلى "جريمة حرب موثقة".
وأكدت هيومن رايتس ووتش أن السفينة كانت في طريقها إلى المملكة العربية السعودية، بعد تنفيذ مهمة إنسانية لصالح برنامج الغذاء العالمي في الصومال، نافية الرواية الحوثية التي وصفتها بـ"المفبركة".
وشدد البيان على أن الاعترافات التي ظهرت في الفيديو تم انتزاعها على الأرجح تحت الضغط والتعذيب، في ممارسات تُعيد للأذهان سجل الحوثيين الحافل بانتهاكات حقوق الإنسان وسوء معاملة المحتجزين.
ودعت المنظمة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن أفراد الطاقم، وتمكينهم من العودة إلى أوطانهم دون مزيد من التأخير أو التلاعب السياسي.
وتأتي هذه الإدانة وسط تصاعد التحذيرات الدولية من استخدام جماعة الحوثي لملف الأسرى والمساعدات كسلاح ضغط سياسي، في انتهاك صارخ لأبسط المبادئ الإنسانية والقوانين الدولية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري