رايتس ووتش تنتقد مصر لتقويضها الحق في التعليم
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات المصرية لتقويضها "بشدة" الحق في التعليم -السنوات الأخيرة- من خلال عدم تخصيص موارد مالية كافية.
وقالت ووتش إن الحكومة المصرية خفضت ميزانية التعليم "من حيث القيمة الحقيقية وكذلك من حيث النسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي والإنفاق".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2رايتس ووتش تدق ناقوس الخطر بالكونغو مع تقدم حركة متمردة "مسيئة"list 2 of 2توقيف معلم أميركي عن العمل وصف طالبا فلسطينيا بالإرهابيend of listوأشارت إلى أن ذلك "فاقم بشكل أكبر أزمة التعليم متمثلة في ضعف الجودة، ونقص المعلمين المتمتعين بالتدريب والأجر المناسبين، والبنية التحتية غير المناسبة وغير الكافية للمدارس الحكومية".
واتهمت ووتش الحكومة المصرية بالتقاعس أيضا عن ضمان التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي المجاني بالكامل لجميع الأطفال، بما في ذلك الأطفال اللاجئون وطالبو اللجوء.
وقالت إن الإنفاق غير الكافي على التعليم العام يعني أن هذه الحكومة تقاعست عن التزاماتها "حيث يتلقى العديد من الطلاب تعليما ضعيف الجودة في مدارس مكتظة تفتقر إلى التمويل الكافي" مشيرة إلى أن القمع الشديد الذي يكبّل حرية التعبير ويعيق الانتخابات الحرة والنزيهة "يحول دون تمكين المصريين من إبداء الاعتراض على أولويات الإنفاق الحكومي".
وخلال السنة المالية 2024/2025، خصصت الحكومة ميزانية للتعليم تبلغ 295 مليار جنيه (حوالي 6 مليارات دولار) أي ما يعادل 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 17 تريليون جنيه (حوالي 380 مليار دولار) ووافق البرلمان عليها. ويمثل هذا 5.3% من إجمالي الإنفاق الحكومي البالغ 5.5 تريليونات جنيه (حوالي 110 مليارات دولار).
إعلانووجد تحليل المنظمة الحقوقية أن إنفاق مصر على التعليم انخفض 24% منذ 2014 بالقيمة الحقيقية، وفقا لمعدلات التضخم. ووجدت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" -وهي مجموعة مستقلة رائدة راقبت ميزانية التعليم سنوات عديدة- أن الإنفاق عام 2023/2024 يعكس بعضا من أدنى مخصصات التعليم في البلاد تاريخيا.
ونسبت ووتش للبنك الدولي القول إنه عام 2019، كان نحو 70% من الطلاب في مصر يعيشون "فقر التعلم" مما يعني أنهم غير قادرين على قراءة وفهم نص مناسب لعمرهم بحلول سن العاشرة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
«دبي لصناعات الطيران» توقع اتفاقيات نهائية لبيع حوالي 75 طائرة
دبي (الاتحاد)
أعلنت «دبي لصناعات الطيران»، مؤخراً اتفاقيات مع طرفين لبيع حوالي 75 طائرة، ولم يتم الإفصاح عن بنود الصفقات، التي من المتوقع إتمام اتمامها جميعاً قبل نهاية عام 2025.
وأفادت الشركة أن محفظة تضم نحو 50 طائرة من طراز Embraer E-JETS سيتم بيعها إلى شركة تأجير متخصّصة، فيما سيتم بيع محفظة ثانية تضم نحو 25 طائرة خارج خط الإنتاج إلى مستثمر مالي، على أن تقدم دبي لصناعات الطيران خدمات إدارة التأجير والأصول والدعم الفني.
أخبار ذات صلةوأوضحت الشركة أن الصفقات المعلنة ستسهم عند إتمامها في تقليل متوسط العمر المرجّح وزيادة متوسط مدة الإيجار المتبقية المرجّحة لأسطول طائرات الركاب لدى الشركة. ومن المتوقع أن يتكون الأسطول المعدّل للشركة بعد إتمام الصفقات من 45% طائرات بوينج، و42% طائرات إيرباص، و13% طائرات ATR. وتخضع بعض الصفقات للحصول على الموافقات التنظيمية وشروط الإغلاق المعتادة.
وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: «تماشياً مع التزاماتنا المستمرة تجاه عملائنا وشركائنا، سوف تحقق هذه الصفقات عدة أهداف من خلال مواءمة تركيبة محفظتنا مع أنواع الطائرات المستهدفة التي أعلنّا عنها، وتعزيز الكفاءة الإجمالية لاستهلاك الوقود، وتقليل متوسط عمر الطائرات، وتمديد فترات الإيجار المتبقية للطائرات ضمن المحفظة».
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة