جامعة الإمارات تفتتح مركز أبحاث الخلايا الجذعية
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
شهد معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات افتتاح مركز أبحاث الخلايا الجذعية بالجامعة ، الذي يُعد الأول من نوعه في الأوساط الأكاديمية بدولة الإمارات، ويمثل خطوة طموحة نحو تطوير الرعاية الصحية والابتكار في الطب التجديدي، ويأتي ضمن الجهود الوطنية لتعزيز ريادة الدولة في العلوم الطبية المتقدمة.
ويهدف المركز إلى دعم البحث العلمي المتقدم في مجال الخلايا الجذعية وعلاجاتها، وتعزيز قدرات التصنيع، وتحقيق شراكات دولية لدعم سوق الخلايا الجذعية في الشرق الأوسط، الذي يُتوقع أن ينمو من 711.8 مليون دولار أمريكي في عام 2024 إلى 1.3 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، مدفوعاً بالاستثمارات الحكومية وزيادة الطلب على العلاجات المبتكرة. و أكدت الدكتورة فاطمة الجسمي، عميد كلية الطب والعلوم الصحية بالإنابة في جامعة الإمارات أن:” افتتاح مركز أبحاث الخلايا الجذعية هو إنجاز نوعي يعكس رؤية الجامعة في تعزيز الابتكار البحثي وبناء القدرات الوطنية في العلوم الطبية، ونهدف من خلال هذا المركز إلى إعداد جيل جديد من العلماء الإماراتيين القادرين على تقديم حلول طبية متقدمة، وترسيخ مكانة الدولة كقائد عالمي في الطب التجديدي”.
ويعمل المركز على تطوير العلاجات المبتكرة ودعم التجارب السريرية من خلال التعاون مع شركاء محليين ودوليين، أبرزهم مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، حيث أسهمت هذه الشراكة منذ عام 2019 في تمويل مشاريع بحثية مبتكرة، وتنظيم التجارب السريرية الأولية، وتعزيز تبادل المعرفة بين الباحثين والخبراء. ويسعى مركز أبحاث الخلايا الجذعية بجامعة الإمارات العربية المتحدة لأن يكون مركزًا حيويًا للابتكار والبحث العلمي، ويهدف إلى ترسيخ ريادة الدولة في مجال الطب التجديدي والخلايا الجذعية، بما يعزز الاقتصاد المعرفي ويُسهم في تحقيق رؤية الإمارات في توفير رعاية صحية متقدمة على مستوى عالمي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
بنك مصر يعلن تقديم تمويل بـ 124 مليون جنيه لدعم مركز الرعاية الحرجة لمستشفيات جامعة القاهرة
أعلن بنك مصر برئاسة هشام عكاشة عن توقيع بروتوكول تعاون مع مستشفى القصر العيني الجامعي يتضمن تطوير الوحدة الأولى لمركز رعاية الحالات الحرجة الجامعي بقيمة تبلغ 124 مليون جنيه، لتوفير الأجهزة والتجهيزات الطبية اللازمة للارتقاء بكفاءة الوحدة الأولى بقسم رعاية الحالات الحرجة التابعة لمستشفيات جامعة القاهرة.
حضر توقيع البرتوكول كلا من الدكتور محمد سامي عبد الصادق ،رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة فاطمة الجولي ،رئيس قطاع اتصالات المؤسسة ببنك مصر، الدكتور حسام صلاح،عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة.
ويأتي الدعم استكمالًا لحرص بنك مصر الدائم على دعم قطاع الصحة، إذ سبق للبنك أن قدم دعمًا لقسم جراحة القلب والصدر بقيمة 12 مليون جنيه لتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى دعم العيادات الخارجية بمبلغ 160 مليون جنيه لتطويرها بشكل شامل. كما ساهم البنك في دعم مستشفى القصر العيني التعليمي الجديد "الفرنساوي" بمبلغ 100 مليون جنيه، لتمويل المرحلة العاجلة من خطة التطوير الشاملة، التي تشمل إحلال وتجديد البنية التحتية والأقسام العلاجية ورفع كفاءة المستشفى.
وأكد هشام عكاشة،الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن مساهمة البنك في تطوير الوحدة الأولى لمركز رعاية الحالات الحرجة تأتي إيمانًا بحق الأفراد في الحصول على رعاية صحية لائقة، موضحًا أن مستشفى القصر العيني الجامعي يُعد صرحًا طبيًا رائدًا يقدم خدمات علاجية آمنة ومجانية للمحتاجين دون تمييز.
وأشار عكاشه إلى أن هذا الدعم يعكس التزام البنك المستمر بدعم القطاع الصحي لما له من أهمية استراتيجية وحيوية في حياة الأفراد، ويأتي في إطار دعم جهود الدولة في قطاع الصحة، الذي يُعد من المحاور الأساسية لرؤية مصر 2030، وأحد أهم الأهداف التنموية التي يسعى البنك إلى المساهمة فيها بشكل مستدام.
و أكد الدكتورمحمد سامي عبد الصادق أن هذا التعاون يعكس الشراكة المجتمعية الفاعلة بين المؤسسات الوطنية لدعم قطاع الصحة، ويُعد خطوة مهمة نحو تعزيز قدرات مستشفيات جامعة القاهرة في تقديم خدمات علاجية متطورة وآمنة، بما يسهم في خدمة المواطنين ودعم جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 في المجال الصحي.
ووجّه رئيس الجامعة الشكر لبنك مصر، قيادةً وعاملين، على ما يقدمونه من دعم متواصل ومبادرات نوعية، مؤكدًا أن هذا العطاء ليس مجرد مساهمة مالية، بل هو استثمار حقيقي في صحة المواطن المصري، ودعم لتمكين قصر العيني من مواصلة رسالته الإنسانية والعلمية في تقديم الرعاية الطبية المتطورة.
ويُعد بنك مصر من أكبر البنوك التي تولي المسؤولية المجتمعية اهتمامًا كبيرًا، حيث خصص البنك نحو 1.2 مليار جنيه مصري للاستثمار في مختلف مجالات المسؤولية المجتمعية خلال عام 2024، مع حرصه على تقديم نموذج إيجابي يُحتذى به، بما ينعكس إيجابيًا على التنمية المستدامة للمجتمع بأكمله.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل