الجزائر تريد مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي على مبدأ رابح-رابح
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في اجتماع لمجلس الوزراء أن الجزائر تطالب بمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، يقوم "على مبدأ رابح-رابح" دون نية في دخول نزاع مع الأوروبيين.
وجاء في بيان نُشر مساء الأحد أن "مراجعة الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي ليست على خلفية نزاع، إنما دعم للعلاقات الطيبة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي كشريك اقتصادي ترتكز على مبدأ رابح-رابح".
وأضاف أن "التوجه نحو مراجعة هذا الاتفاق تفرضه معطيات اقتصادية واقعية، إذ منذ دخوله حيز التنفيذ في 2005 كانت صادرات الجزائر تعتمد أساسا على المحروقات".
وأوضح "بينما اليوم تنوعت وتوسعت صادراتنا خارج المحروقات، لا سيما في مجال الإنتاج الفلاحي والمعادن والإسمنت والمواد الغذائية وغيرها".
ومنتصف يونيو/حزيران، أعلنت بروكسل أنها فتحت إجراء لتسوية النزاعات مع الجزائر المتهمة بتقييد منذ 2021 صادرات الاتحاد الأوروبي واستثماراته في الدولة الواقعة في شمال أفريقيا، ودعت إلى إجراء مشاورات مع السلطات.
واعتبر الاتحاد الأوروبي أن التدابير التقييدية التي اتخذتها الجزائر تنتهك التزاماتها بموجب اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر.
إعلانووُقع الاتفاق عام 2002 ودخل حيز التنفيذ عام 2005، ويضع إطارا للتعاون في كل المجالات، بما فيها التجارة.
ويعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك للجزائر، ويمثل حوالي 50.6% من التجارة الدولية للبلاد عام 2023.
وفي السنوات الأخيرة، تراجعت القيمة الإجمالية لصادرات الاتحاد الأوروبي إلى الجزائر بشكل مطرد من 22.3 مليار يورو (23.4 مليار دولار) عام 2015 إلى 14.9 مليارا (15.6 مليار دولار) عام 2023، وفقا للمفوضية الأوروبية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات مع الاتحاد الأوروبی اتفاق الشراکة
إقرأ أيضاً:
محلل فلسطيني: اتفاق شرم الشيخ تحول من مسار لوقف العدوان إلى مظلة دولية لتكريسه
يكشف الواقع الميداني والسياسي أن اتفاق شرم الشيخ لم يعد إطارا ملزما لخفض التصعيد أو حماية المدنيين، بل أصبح مثالا صارخا على فشل الإرادة الدولية في فرض الالتزامات على الاحتلال الإسرائيلي.
وتحول الاتفاق من أداة مفترضة لوقف النزيف الإنساني في غزة إلى غطاء يشرعن استمرار الانتهاكات ويعيد إنتاج العدوان بأشكال مختلفة.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور جهاد أبو لحية أستاذ القانون والنظم السياسية الفلسطيني، إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك اتفاق شرم الشيخ بكل وقاحة هو نتيجة مباشرة لسياسة التواطؤ الدولي وعلى رأسها غياب ضغط فعال من الولايات المتحدة الأمريكية لإلزام إسرائيل بتنفيذ بنود الاتفاق، وهو ما أفرغ الاتفاق من جوهره الحقيقي وجعله أداة سياسية بيد تل أبيب لتعويم عدوانها بدل أن يكون آلية لوقف الدماء.
وأضاف أبو لحية - خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هذا الاتفاق، الذي روج له على أنه خطوة لإنهاء الحرب وتخفيف المعاناة في غزة، بات غطاءا لسياسات الاحتلال العدوانية، إذ تواصل القوات الإسرائيلية قتل المدنيين وارتكاب الخروقات اليومية بينما تدّعي الالتزام به، وأشار إلى أن هناك تقارير متعددة وثقت رفض تل أبيب تنفيذ التزامات إنسانية واضحة، ومنها قيود صارمة على دخول المواد الأساسية والوقود بالمعدلات المتفق عليها، وهو ما يؤكد أن الاحتلال يتعامل مع الاتفاق كتحيل سياسي وليس كالتزام ملزم.
وأشار أبو لحية، إلى أن الأمر لا يقتصر على الانتهاكات الميدانية فقط؛ فالصورة الدولية للاتفاق قد ساهمت في إخماد موجات الاحتجاج العالمية التي كانت تسعى لوقف ما وصفه كثير من المراقبين بالعنف المفرط ضد المدنيين، ما منح إسرائيل هامشا أوسع لمواصلة سياساتها دون مساءلة حقيقية.
وتابع: "كما أن تحكم الاحتلال في توزيع المساعدات الإنسانية بما يخدم أهدافه الأمنية والسياسية يفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع ويعكس استغلال الاتفاق كوسيلة ضغط على السكان بدل أن يكون وسيلة لوقف المعاناة".
واختتم: "اغتيال رائد سعد وغيره من عناصر وقيادات حماس والفصائل الفلسطينية والمدنيين في غزة لن يكون حدثا معزولا، بل نتيجة طبيعية لنهج يتغاضى عنه المجتمع الدولي ويترك إسرائيل تستثمر في ثغرات الاتفاق لتكريس احتلالها، وفي ظل هذا الواقع فإن من غير المتوقع أن تتحرك حماس أو أي فصيل فلسطيني بفعالية لوقف هذه الخروقات".
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة