التحقيق مع "كوكا كولا" عقب سحب مشروباتها بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
أطلقت وكالة معايير الغذاء تحقيقاً، لمعرفة ما إذا كانت هناك أي منتجات لشركة كوكا كولا تحتوي على مستويات مرتفعة من الكلورات في الأسواق البريطانية.
يأتي ذلك بعد أن قامت شركة كوكا كولا بسحب مشروبات من أسواق بلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا، بعد أن أظهرت الاختبارات "مستويات مرتفعة" من هذه المادة الكيميائية، وفقاً لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).وقال الشريك الموزع لمنتجات كوكا كولا، "كوكا كولا يوروبا باسيفيك بارتنرز"، إنها لم تتلق أي شكاوى أو مخاوف من المستهلكين في بريطانيا.
والكلورات هي منتج ثانوي لتحلل المعقمات الكيميائية القائمة على الكلور، والتي تستخدم بشكل متكرر لتعقيم المياه.
ويمكن أن تسبب هذه المادة نقص اليود لدى الأشخاص، وتخضع لقيود قانونية على الحد الأقصى المتبقي في مجموعة من الأطعمة، بما في ذلك المنتجات الطازجة، وفقاً لمعايير الغذاء في اسكتلندا.
في عام 2015، وجدت الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية أن مستويات الكلورات في مياه الشرب والأطعمة كانت مرتفعة جداً، ويمكن أن تؤدي إلى آثار صحية خطيرة، خاصة بين الرضع والأطفال.
وشملت هذه الآثار تأثيرات على وظائف الغدة الدرقية نتيجة تثبيط امتصاص اليود.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية کوکا کولا
إقرأ أيضاً:
سكان عدن يشتكون من تمسك مُلاك الشقق بأسعار الريال السعودي القديمة وأسعار المواد لا تزال مرتفعة
تتواصل شكاوى المواطنين في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن من تفاقم الأعباء المعيشية، في ظل رفض ملاك الشقق السكنية استلام الإيجارات بالريال اليمني وفقاً للتسعيرة الرسمية التي أعلنها البنك المركزي اليمني، والتي حدّدت سعر صرف الريال السعودي عند 429 ريالاً يمنياً.
وأوضح عدد من المستأجرين لوكالة خبر، اليوم السبت 9 أغسطس 2025، أن المُلّاك يفرضون على المواطنين دفع الإيجار وفقاً لسعر السوق السوداء، الذي يصل إلى 460 ريالاً للريال السعودي الواحد، ما يضطر المستأجرين إلى شراء العملة من السوق الموازي بأسعار مرتفعة، رغم توفر السعر الرسمي المنخفض.
صمت حكومي
وأعرب المواطنون عن استيائهم من غياب أي تدخل من الجهات الرسمية، وعلى رأسها وزارات الداخلية والصناعة والتجارة، التي تلتزم الصمت إزاء هذا التلاعب.
وأشاروا إلى أن هذا التهاون الحكومي شجّع الممارسات الاستغلالية، ليس فقط في سوق الإيجارات، بل أيضاً في أسعار المواد الغذائية والخدمات الطبية.
ورغم التحسن الملحوظ في قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، لا تزال أسعار المواد الغذائية الأساسية مرتفعة.
وأوضح المواطنون أن نسبة التخفيض -إن وُجدت- لا تتناسب مع حجم التحسن في سعر الصرف، في حين أن بعض السلع، كالمياه المعدنية وقطع الثلج، لا تزال تُباع بالتسعيرة القديمة، حين كان سعر الريال السعودي يتجاوز 770 ريالًا يمنيًا.
المستشفيات والصيدليات خارج نطاق الرقابة
ولفت السكان إلى أن الأسعار المرتفعة لا تزال تشمل المرافق الصحية، مؤكدين أن المستشفيات الخاصة والصيدليات لا تزال تتعامل بالأسعار القديمة المرتفعة، دون أن تطرأ عليها أي تعديلات، في مخالفة واضحة لتحسّن سعر العملة، ما يزيد العبء المالي على المرضى وذويهم.
وطالبوا السلطات المعنية بسرعة التحرك ووضع حد للتلاعب بالأسعار من قبل التجار ومالكي العقارات.
ودعوا إلى فرض رقابة حقيقية على الأسواق، ومحاسبة الجهات التي ترفض الالتزام بالتسعيرات الرسمية، بالإضافة إلى صياغة آلية واضحة تُلزم ملّاك الشقق باستلام الإيجارات وفقًا للسعر الرسمي المُعلن.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل