ترامب يطرد مسؤولين في وزارة العدل قاموا بملاحقته قضائياً
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
قالت مصادر، لشبكة "سي إن إن"، الاثنين، إن العديد من المسؤولين بوزارة العدل الأمريكية الذين عملوا في التحقيقات الجنائية ضد الرئيس دونالد ترامب فصلوا من عملهم.
وذكرت رسالة من القائم بأعمال المدعي العام جيمس ماكهينري إلى المسؤولين إنه لا يمكن "الوثوق بهم لتنفيذ أجندة ترامب بإخلاص".
وأضاف في الرسالة: "لقد لعبتم دوراً مهماً في مقاضاة الرئيس ترامب، ويعتمد الأداء السليم للحكومة بشكل حاسم على الثقة التي يضعها المسؤولون الأعلى في مرؤوسيهم، ونظراً لدوركم المهم في مقاضاة الرئيس، لا أعتقد أن قيادة الوزارة يمكن أن تثق بكم للمساعدة في تنفيذ أجندة الرئيس بأمانة".
The precedents being set here for a president are just mind blowing https://t.co/XydI4oMFaA
Trump Justice Department fires officials who investigated Trump and launches ‘special project’ into January 6 cases
وذكر: "كما أعلن الرئيس ترامب في أول يوم له في منصبه، فقد شهد الشعب الأمريكي الإدارة السابقة تنخرط في حملة منهجية ضد خصومها السياسيين المفترضين، واستخدام القوة القانونية للعديد من وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية كسلاح ضد هؤلاء المعارضين السياسيين في شكل تحقيقات وملاحقات قضائية وإجراءات أخرى ذات صلة".
وأضاف "لم يكن هذا الجهد أكثر وضوحاً من الملاحقات القضائية غير المسبوقة التي سعت إليها وزارة العدل بقوة ضد الرئيس ترامب نفسه".
وتابع: "نتيجة لذلك، وفقاً للمادة الثانية من الدستور وقوانين الولايات المتحدة، يتم إنهاء عملكم في وزارة العدل بموجب هذا، ويتم إبعادكم اعتباراً من الآن".
Trump administration fires team of lawyers who prosecuted him, official says https://t.co/S2LhMbHF46
— The Straits Times (@straits_times) January 27, 2025وعمل بعض هؤلاء المسؤولين مع المستشار الخاص جاك سميث، الذي استقال بعد إسقاطه للقضيتين الجنائيتين ضد ترامب.
وقال مصدر إن القرار شمل أكثر من 12 مسؤولاً في وزارة العدل، ووفقا للرسالة التي تلقوها، فإن لديهم 30 يوما للاستئناف ضد القرار.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية ترامب ترامب ترامب وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
برئاسة وزيرة العدل.. اجتماع موسّع للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في طرابلس
عقدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، المُشكّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 532 لسنة 2022، اجتماعها الدوري، برئاسة وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية ورئيسة اللجنة حليمة إبراهيم، وذلك بديوان وزارة العدل.
وشارك في الاجتماع كل من وكيل عام وزارة العدل، ووكيل وزارة الداخلية، ومدير مكتب وزير الخارجية، ومدير مكتب المدعي العام العسكري، إلى جانب ممثل عن ديوان رئاسة الوزراء.
وناقش الاجتماع عدداً من القضايا المرتبطة بملف حقوق الإنسان، من بينها استعراض الخطة الوطنية المعنية بهذا المجال، والتي تهدف إلى متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن التقارير الدولية بشأن حالة حقوق الإنسان في ليبيا، وتعزيز الإجراءات الوطنية لحمايتها.
كما تناولت اللجنة الرسالة الواردة من أمانة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان، واستعرضت تقرير فريق الرصد والتوثيق الخاص بالانتهاكات، بالإضافة إلى بحث أوضاع السجناء داخل ليبيا وخارجها والإجراءات المتخذة حيالها.
آخر تحديث: 25 يونيو 2025 - 17:30