ترامب يهاجم مسؤولي وزارة العدل الأمريكية العاملين في قضاياه الجنائية
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
تم طرد العديد من المسؤولين الذين عملوا في التحقيقات الجنائية بشأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، وفقًا لمصادر مطلعة على الأمر.
وقالت رسالة من المدعي العام بالنيابة جيمس ماكهنري إلى المسؤولين إنه لا يمكن "الوثوق" في "تنفيذ أجندة ترامب بأمانة.
إن عمليات إطلاق النار هي "على الفور" ، وفقًا للحرف الذي تلقاه المسؤولون ، والذي أبلغهم أيضًا أن لديهم 30 يومًا لاستئناف "إزالة الخدمة الفيدرالية".
وقالت الرسالة "لقد لعبت دورًا مهمًا في محاكمة الرئيس ترامب" ، مضيفة "إن الأداء الصحيح للحكومة يعتمد بشكل نقدي على وضع المسؤولين العليا الثقة في مرؤوسيهم. بالنظر إلى دورك المهم في مقاضاة الرئيس ، لا أعتقد أن قيادة الإدارة يمكن أن تثق بك للمساعدة في تنفيذ جدول أعمال الرئيس بأمانة.
ونتيجة لذلك ، وفقًا للمادة IL من الدستور وقوانين الولايات المتحدة، تم إنهاء عمل بعض الموظفين الامريكلن في وزارة العدل الأمريكية بموجب هذا ، ويتم إزالتك من الخدمة الفيدرالية على الفور. "
وعمل بعض الأفراد مع المستشار الخاص جاك سميث ، الذي تم إغلاق مكتبه بعد أن أسقط القضيتين الجنائيين ضد ترامب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب الرئيس الامريكي التحقيقات الفيدرالية المزيد
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل وحقوق الإنسان تدين الجريمة الوحشية للجيش السعودي بحق أربعة يمنيين
وأوضحت الوزارة، في بيان أن جنود الجيش السعودي اعتقلوا أربعة مواطنين يمنيين في منطقة جيزان، وقاموا بتعذيبهم بشكل لا إنساني ومهين، تمثل في الحرق المباشر والجلد المبرح.
وأشارت إلى أن المواطنين يحيى مهدي شويان الصالحي، ومحمد لابص عقبي، تعرضا للتعذيب بالحرق، فيما تعرض كل من فارس محمد حسن عقبي، ومحمد جابر علي عقبي للجلد المبرح.
واعتبرت الوزارة هذه الجريمة الشنيعة، انتهاكا صارخا للمواثيق الدولية والإنسانية، وتأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات الجسيمة التي يمارسها النظام السعودي بحق المغتربين اليمنيين والعمال، في ظل صمت دولي مخز، وتواطؤ واضح من المنظمات الأممية التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان.
وعبرت عن تضامنها الكامل مع الضحايا وأسرهم.. محملة النظام السعودي كامل المسؤولية الجنائية والقانونية والإنسانية عن هذه الجريمة، وعن كل الجرائم السابقة التي ارتكبت بحق المواطنين اليمنيين داخل أراضيه.
ودعت وزارة العدل وحقوق الإنسان مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وكافة المنظمات الدولية والمحلية، إلى إدانة هذه الجريمة، والتحرك العاجل لفتح تحقيق دولي شفاف ومستقل، يكشف عن حجم الانتهاكات المتكررة ضد اليمنيين داخل السعودية.
وجددت التأكيد على حق الشعب اليمني في الدفاع عن كرامته وحقوق أبنائه، بكل الوسائل المشروعة، وأنه لن يصمت تجاه هذه الأعمال العدوانية الوحشية.
وطالب البيان كافة النشطاء والحقوقيين والإعلاميين بفضح مثل هذه الممارسات الإجرامية، وتسليط الضوء على الوجه القبيح للنظام السعودي الذي تجاوز كل الحدود الأخلاقية والقانونية.. مشيرا إلى أن ما يتعرض له اليمنيون من تعذيب وقتل وانتهاكات في الأراضي السعودية، لا يندرج إلا في إطار جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية.
وأكدت وزارة العدل وحقوق الإنسان أنها ستعمل بكل السبل القانونية لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، وتوثيقها؛ لعرضها أمام المحاكم الدولية المختصة.