المنوفي: قانون الحوافز الضريبية خطوة هامة لدعم المشروعات الصغيرة وتعزيز الاقتصاد الرسمي
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أن موافقة مجلس النواب على مشروع القانون المتعلق بالحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد خطوة مهمة نحو تحسين بيئة الأعمال في مصر وتعزيز الاقتصاد الرسمي.
برلماني: التيسيرات الضريبية لصغار الممولين يجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة أيمن محسب يتقدم بمقترح لتعديل المادة 7 في قانون الإجراءات الضريبية البرلمان يوافق على مشروع بتعديل "قانون الإجراءات الضريبية"
وأشار المنوفي إلى أن القانون يُعد دعمًا كبيرًا للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، مما يسهم في تعزيز قدرة هذه المشروعات على النمو والاستمرار في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
كما أعرب المنوفي عن تفاؤله بأن تطبيق هذا القانون سيوفر بيئة أكثر استقرارًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما سيشجع المزيد من التجار وأصحاب الأعمال على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، ويعزز من تحقيق التنمية المستدامة وتحفيز الاقتصاد المصري.
وأشاد المنوفي بجهود الدولة في تسهيل الإجراءات الضريبية وتوفير فرص أكبر لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي يُعد جزءًا أساسيًا من الاقتصاد الوطني.
وافق مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتقديم حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن"، عبد الهادي القصبي، لرفع الحد الأقصى من 15 مليون جنيه إلى 20 مليون جنيه.
يهدف المشروع إلى تسهيل الإجراءات الضريبية للمشروعات المسجلة، دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، وتوفير نظام ضريبي شامل للمشروعات المهنية غير المشمولة سابقًا. ويشمل القانون 15 مادة موزعة على أربعة فصول، مع تعديلات لضمان الدستورية وضمان وضوح معايير تحديد حجم الأعمال السنوي للمشروعات.
وأشاد رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحرص الحكومة على تلافي شبهة عدم الدستورية من خلال التعديلات التي تم إدخالها.
أهمية قانون الحوافز الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز الاقتصاد المصرييُتوقع أن يسهم مشروع قانون الحوافز الضريبية في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر تقديم حوافز مالية وضريبية، مما يعزز قدرتها على النمو والتوسع. القانون سيشجع أصحاب المشروعات غير الرسمية على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، مما يساهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز التنمية الاقتصادية. كما يُعتبر خطوة مهمة نحو زيادة الشفافية والعدالة الاقتصادية، وتحفيز القطاع الخاص على المساهمة الفاعلة في الاقتصاد الوطني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التيسيرات الضريبية التيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة مصر تعزيز الاقتصاد مجلس النواب الإجراءات الضریبیة الصغیرة والمتوسطة الاقتصاد الرسمی ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
“البيئة” تُطلق خدمتَي ترخيص التربية الريفية للدواجن والماشية لدعم صغار المربين وتعزيز استدامة قطاع الثروة الحيوانية
سلطان المواش _ الجزيرة
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن إطلاق خدمتين جديدتين عبر منصة “نما” للخدمات الإلكترونية، تشمل ترخيص التربية الريفية للدواجن، وترخيص التربية الريفية للماشية، بهدف تمكين المربين من إصدار وتجديد وإلغاء تصاريح مزاولة الأنشطة في بيئات ريفية، وفق اشتراطات تنظيمية دقيقة، تدعم تطوير قطاع الثروة الحيوانية وتحقق استدامته.
وأوضحت الوزارة أن خدمة ترخيص التربية الريفية للدواجن تتيح للمستفيدين إصدار وتجديد وإلغاء تصريح مزاولة نشاط تربية الدواجن في بيئة ريفية، بطريقة تقليدية وعلى نطاق ضيّق، حسب الاشتراطات التي تضعها الوزارة والجهات ذات العلاقة، من خلال الرابط التالي:
اقرأ أيضاًالمملكة“وزير الاقتصاد” يبحث مع وزير البيئة السلوفاكي سبل تعزيز التعاون في المبادرات البيئية
https://naama.sa/services/details/202d59ca-ada0-476a-93fd-ee23fc604574
وأشارت إلى أن خدمة ترخيص التربية الريفية للماشية تتيح للمستفيدين إصدار وتجديد وإلغاء تصريح مزاولة نشاط تربية الماشية في بيئة ريفية، وفق اشتراطات تنظيمية محددة بهدف دعم صغار المربين، وتنمية الثروة الحيوانية. وقد بدأ العمل بهذه الخدمة من تاريخ 27 يوليو 2025م الموافق 2 صفر 1447هـ، من خلال الرابط التالي:
https://naama.sa/services/details/5a02ee2b-e38e-451a-9e1b-ba3beb7c746b
وأكدت الوزارة أن الخدمتين الجديدتين تهدفان إلى تلبية خدمات المستفيدين وخدمتهم بأفضل وأسرع الطرق، بالإضافة إلى تنظيم وأتمتة الرخص الزراعية لاستخراج تقارير تفصيلية محكمة، وتنظيم سير الأعمال بين الوزارة وأقسام الشركة الوطنية للخدمات الزراعية المختلفة.
ودعت الوزارة المستفيدين من المواطنين السعوديين للاستفادة من هذه الخدمات عبر منصة “نما” الإلكترونية، مؤكدة أن إطلاق هذه المبادرات يأتي ضمن استراتيجيتها للتحول الرقمي، وتسهيل الوصول إلى الخدمات الزراعية، بما يدعم تحقيق مستهدفات الأمن الغذائي ورؤية السعودية 2030.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام