المنوفي: قانون الحوافز الضريبية خطوة هامة لدعم المشروعات الصغيرة وتعزيز الاقتصاد الرسمي
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أن موافقة مجلس النواب على مشروع القانون المتعلق بالحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد خطوة مهمة نحو تحسين بيئة الأعمال في مصر وتعزيز الاقتصاد الرسمي.
برلماني: التيسيرات الضريبية لصغار الممولين يجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة أيمن محسب يتقدم بمقترح لتعديل المادة 7 في قانون الإجراءات الضريبية البرلمان يوافق على مشروع بتعديل "قانون الإجراءات الضريبية"
وأشار المنوفي إلى أن القانون يُعد دعمًا كبيرًا للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، مما يسهم في تعزيز قدرة هذه المشروعات على النمو والاستمرار في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
كما أعرب المنوفي عن تفاؤله بأن تطبيق هذا القانون سيوفر بيئة أكثر استقرارًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما سيشجع المزيد من التجار وأصحاب الأعمال على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، ويعزز من تحقيق التنمية المستدامة وتحفيز الاقتصاد المصري.
وأشاد المنوفي بجهود الدولة في تسهيل الإجراءات الضريبية وتوفير فرص أكبر لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي يُعد جزءًا أساسيًا من الاقتصاد الوطني.
وافق مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتقديم حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن"، عبد الهادي القصبي، لرفع الحد الأقصى من 15 مليون جنيه إلى 20 مليون جنيه.
يهدف المشروع إلى تسهيل الإجراءات الضريبية للمشروعات المسجلة، دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، وتوفير نظام ضريبي شامل للمشروعات المهنية غير المشمولة سابقًا. ويشمل القانون 15 مادة موزعة على أربعة فصول، مع تعديلات لضمان الدستورية وضمان وضوح معايير تحديد حجم الأعمال السنوي للمشروعات.
وأشاد رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحرص الحكومة على تلافي شبهة عدم الدستورية من خلال التعديلات التي تم إدخالها.
أهمية قانون الحوافز الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز الاقتصاد المصرييُتوقع أن يسهم مشروع قانون الحوافز الضريبية في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر تقديم حوافز مالية وضريبية، مما يعزز قدرتها على النمو والتوسع. القانون سيشجع أصحاب المشروعات غير الرسمية على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، مما يساهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز التنمية الاقتصادية. كما يُعتبر خطوة مهمة نحو زيادة الشفافية والعدالة الاقتصادية، وتحفيز القطاع الخاص على المساهمة الفاعلة في الاقتصاد الوطني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التيسيرات الضريبية التيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة مصر تعزيز الاقتصاد مجلس النواب الإجراءات الضریبیة الصغیرة والمتوسطة الاقتصاد الرسمی ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
مصر وأوزبكستان تبحثان التعاون لدعم الشركات التكنولوجية وتعزيز الاستثمارات المتبادلة
استقبلت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وفدًا رفيع المستوى من منطقة تكنولوجيا المعلومات IT Park Uzbekistan، ضم Azizbek Yusupov، رئيس التصدير والاستثمار لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و Abdurahman Karimberdiev، مدير الشراكات والاستثمار لنفس المنطقة، وذلك بحضور عدد من قيادات الهيئة العامة للاستثمار.
ويأتي هذا اللقاء في إطار بحث آفاق التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات دعم الشركات التكنولوجية الناشئة، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، واستكشاف فرص فتح أسواق جديدة أمام الشركات المصرية في دول آسيا الوسطى، خاصة في ظل الإمكانات التكنولوجية المتقدمة التي يتمتع بها الطرفان.
وتناول الاجتماع سبل بناء شراكات بين الشركات المصرية ونظيراتها الأوزبكية، وتبادل الخبرات في مجالات ريادة الأعمال وتطوير بيئة الابتكار، فضلًا عن مناقشة الفرص المتاحة لجذب الشركات العالمية للعمل في البلدين من خلال منصات وخدمات تيسير الأعمال التي يوفرها كل طرف.
ورحب حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالوفد الأوزبكي، معربًا عن تطلعه لتعزيز التعاون المشترك بين مصر وأوزبكستان. وأكد أن هذه الزيارة تمثل خطوة مهمة في فتح آفاق جديدة للاستثمارات المتبادلة وتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، مشيرًا إلى الفرص الواعدة المتاحة في البلدين، خاصة في القطاعات التكنولوجية والرقمية.
وقال حسام هيبة، ان الهيئة حريصة على تعزيز التعاون الدولي في القطاعات التكنولوجية الواعدة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الرقمي، وجذب استثمارات جديدة، وتمكين الشركات المصرية من التوسع في الأسواق الإقليمية والدولية. كما أوضح أن منظومة الاستثمار في مصر تعتمد على تعدد الأنظمة الاستثمارية، مثل المناطق الحرة، والمناطق الاستثمارية، والمناطق التكنولوجية، بما يدعم دور القطاع الخاص ويحفّز تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكد السيد حسام هيبة على أهمية استمرار التواصل بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، لمتابعة ما تم بحثه والبناء عليه، واستكشاف سبل تعزيز التعاون الاستثماري بين مصر وأوزبكستان ودعم جهود جذب الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية لدى البلدين.
تطور ملحوظ في بيئة الأعمال المصريةمن جانبه، أعرب السيد Azizbek Yusupov عن تقديره لاستضافة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مؤكدًا أن هذا اللقاء يعكس رغبة حقيقية في تعزيز التعاون بين الجانبين.
وأشاد بالتطور الملحوظ في بيئة الأعمال المصرية، معتبرًا أنه يمثل دافعًا قويًا للتوسع في مجالات التعاون، مضيفًا أن مصر ستكون أول دولة إفريقية ينطلق منها IT Park Uzbekistan لدعم الشركات التكنولوجية في التوسع والاستثمار داخل القارة.
كما استعرض الجانب الأوزبكستاني خلال الاجتماع أبرز الحوافز الاستثمارية التي تقدمها حكومة أوزبكستان للشركات الأجنبية، وخاصة العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ICT، مشيرًا إلى أن IT Park Uzbekistan يوفر منظومة متكاملة من المزايا تشمل الإعفاءات الضريبية، وتسهيلات تأسيس الشركات، ومنح تراخيص التشغيل بسرعة ومرونة عالية. وأكد الوفد الأوزبكي جاهزية IT Park لتقديم كل سبل الدعم للشركات المصرية الراغبة في الاستثمار أو التوسع داخل السوق الأوزبكستاني.
ويُعد IT Park Uzbekistan مجمعًا تكنولوجيًا رائدًا وحاضنة رسمية تابعة لوزارة التكنولوجيا الرقمية في جمهورية أوزبكستان، ويختص بدعم شركات تكنولوجيا المعلومات وتطوير الصناعات الرقمية وتعزيز التوسع التصديري، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع التكنولوجيا.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة