المخاطر المحيطة بالثورة السورية

سمعت من أستاذنا أحمد تهامي عبد الحي، المعتقل ظلما في سجون السيسي منذ حزيران/ يونيو 2020، لأول مرة مقولة "الفترات الانتقالية مقبرة الثورات". والتاريخ القريب لما تسمى ثورات الربيع العربي وكذا ما بعدها في الجزائر والسودان، خير شاهد على صدق الكلمة وواقعيتها، ولم يبق أمامنا نموذج في المنطقة سوى هذا النموذج الوليد في سوريا، ونرجو أن يتلافى أخطاء هذه الدول سريعا وأن يدرسها جيدا وهي نصب عينيه، لا دراسة هامشية، ونرجو ألا يتجاهل الدراسة اغترارا بفوارق التجارب بين المجتمعات، أو مسارات التغيير، أو طبيعة النُّظم التي سقطت.

كانت التجربة المصرية تمثِّل نموذجا شديد الوضوح لتسبب الفترة الانتقالية في تضييع مكاسب إسقاط نظام مبارك، فهناك طرفان عمِلا على إنهاء الثورة بسبق إصرار وترصّد، وهما قوى خارجية إقليمية ودولية، وقوى النظام الراحل. كما عمل أبناء الثورة من التيارات السياسية على إفشالها ربما دون قصد، لكن حساباتهم الذاتية لم تكن نقيَّة على الإطلاق.

لم تختلف هذه التركيبة في جميع تجارب التغيير في المنطقة، فهناك أطراف إقليمية ودولية ومحلية ترفض هذا التغيير لاعتبارات ترجع إلى مصالح كل طرف منها، وهناك تجاذبات سياسية بين القوى التي قادت الحراك، انتهت إلى وجود ثغرات في الرافعة التي انتصرت بها مطالب التغيير، وولجت منها الأطراف المعادية، لتهدم كل شيء.

ستتعرض الثورة السورية إلى هجمات من هذه الأطراف الإقليمية والدولية والمحلية، كسائر أخواتها، بل ستكون الهجمة أكثر شراسة لاعتبارات مجاورة كيان الاحتلال، والخوف من أفكار الحكام الجدد، وأيضا من تكوينهم العقدي تجاه الكيان الصهيوني، كما أن الأطراف الإقليمية المعادية لعمليات التغيير في أقوى حالتها، خلافا للوضع المفاجئ عام 2011
ستتعرض الثورة السورية إلى هجمات من هذه الأطراف الإقليمية والدولية والمحلية، كسائر أخواتها، بل ستكون الهجمة أكثر شراسة لاعتبارات مجاورة كيان الاحتلال، والخوف من أفكار الحكام الجدد، وأيضا من تكوينهم العقدي تجاه الكيان الصهيوني، كما أن الأطراف الإقليمية المعادية لعمليات التغيير في أقوى حالتها، خلافا للوضع المفاجئ عام 2011، والارتباك الذي تبعه والتستُّر في مجابهة حراك الشعوب. أما الوضع الحالي فتُهاجَم فيه بوضوح الثورة السورية من الأطراف الإقليمية الاستبدادية، ولعل أحد أبرز تجلياتها حديث نديم قطيش، مدير قناة سكاي نيوز العربية التي تبث من الإمارات، وقال إن الدول العربية لن تسمح بوجود مصر ثانية، وأن هناك استعدادا لدفع أعلى الأثمان لأجل ذلك.

هذا الخطاب؛ "دفع أعلى الأثمان"، لا ينبغي على السوريين أن يتجاهلوه ويتعاملوا معه باعتباره تهديدا لكسب مساحات، أو أن النجاح العسكري لهم لن يسمح بإفشال ثورتهم، فالسلاح يمكن أن يُقابَل بالسلاح، والتشكيلات المضادة يمكن إنشاؤها أو تقويتها في مناطق كثيرة، ويكفي بضعة مئات من المسلحين لزعزعة استقرار النظام السياسي بشدة والمطالبة بإسقاطه. وهذا التهديد ليس لانتزاع مواقف، أو كبح جماح الحكام الجدد، بل هو تعبيرُ عداءٍ صريح، ومسار لن يتوقف بغرض تدمير الدولة، وتعميق كراهية وخوف المجتمعات من عملية التغيير السياسي للأنظمة الحاكمة.

عندما هُزمنا في مصر وانتكس مسار الديمقراطية، ساهم ذلك في هزيمة باقي قوى الثورات، إذ أصبح القرار المصري مرتهنا لدى من دعموا الانقلاب وأوصلوا المنقلِب إلى سدة الحكم، وهذا الترابط بين مصائر الدول يجعلنا نخشى على مصير ثورة سوريا، فنجاحها نجاح لنا، وهزيمتها هزيمة لنا، من هنا نجد الجرأة على التحدث في شؤون بعضنا بعضا، لوَحدة المصير، ولاشتراك الغاية في التخلص من الأنظمة المستبدة.

إذا تحدَّثَتْ الثورةُ المهزومة إلى الثورة المنتصرة، فأول نصائحها ستكون التنبيه إلى رعاية المجتمع وظروف معيشته، وإذا كان هناك مقياس مُرَقَّم فستكون أولوية ذلك على المقياس من الأول إلى التاسع، وعاشرا تأتي السياسة والأيديولوجية والأفكار وأي شيء آخر. فالمجتمع يحتاج إلى ضمان مأكله ومشربه ومعيشته وأَمْنِه، وضعْ ألف خط تحت أمنه، كما أن المجتمع هو الحاضنة الشعبية للأنظمة المستجيبة لتطلعات الشعب بمختلف تكويناته، والمجتمع دائما وأبدا هو الرِّدْء من الانقلابات، ولا يمكن الالتفاف على رغبته إذا كان متمسكا بنظام ما، مهما كانت الضغوط تجاه هذا النظام. ويتزامن توفير الاحتياجات مع مسار فضح الترتيبات التي تُحاك ضد عملية التغيير، مع مراعاة ألا يكون فضح الترتيبات بمجرد الحديث دون إيقاف لها أو لبعضها، فهذا سيُظهر النظام الجديد ضعيفا لا يستطيع أن يمنع المشكلات ويكتفي بالشكاية.

كذا، يمكن القول إنَّ الحكام الجدد أحسنوا بخطابهم التصالحي، لكن هناك فرق بين العفو عقب نجاح الثورة مباشرة، وبين التغافل عن عمليات وَأْدِ الثورة، فيما بعد العفو، بفعل هؤلاء المعفُوِّ عنهم أو غيرهم، وتَرْكُ مثيري الفتن سيؤدي إلى إيقاع الدولة في فتنة أكبر ستحرق الدولة والمجتمع. ومعالجة هذا الوضع يستلزم إدراكا لوجود خيط رفيع بين القمع وضبط النظام عقب الثورات، بخلاف فترات الاستقرار، والانتباه لهذا الخيط مهم، فالقسوة تجاه من يريد تدمير الدولة وفق مخطط وترتيب، لا تعني قمع المتحمسين لنظام حر وديمقراطي لدولتهم، وقطعا لن يرضى السوريون جميعهم بالحكام الجدد، وهذه طبيعة المجتمعات، فالاحتجاج ضد نظام الحكم لا مفر منه، إلا أنه شتان بين من يحتج بغرض الإفساد ومن يحتج بغرض تحسين وضع الدولة.

يمكن القول إنَّ الحكام الجدد أحسنوا بخطابهم التصالحي، لكن هناك فرق بين العفو عقب نجاح الثورة مباشرة، وبين التغافل عن عمليات وَأْدِ الثورة، فيما بعد العفو، بفعل هؤلاء المعفُوِّ عنهم أو غيرهم، وتَرْكُ مثيري الفتن سيؤدي إلى إيقاع الدولة في فتنة أكبر ستحرق الدولة والمجتمع. ومعالجة هذا الوضع يستلزم إدراكا لوجود خيط رفيع بين القمع وضبط النظام عقب الثورات، بخلاف فترات الاستقرار
هذا الفارق لا يكون بتفتيش الضمائر، بل بيقظة أجهزة الدولة، وتكون القسوة في هذه الفترة فقط مبرَّرَة كالطبيب الذي يعالِج مدمن المخدرات، فالطبيب يعطي في البداية جرعات محدودة من هذه المخدرات بغرض منعها في النهاية. وقد شهدنا في مصر مناخا من التظاهر الفوضوي الذي تخللتْه اشتباكات مسلحة، وهجمات في مناسبات متعددة على رئيس الدولة ورئيس الوزراء ووزراء آخرين، وغير ذلك من أشكال الفوضى المتعمدة، وتعمُّد ترسيخ فكرة ضعف الحاكم الجديد، وأن الشعب همجي لا يصلح له إلا حاكم عسكري. وهذه الرخاوة ساهمت في إفشال الثورة المصرية، لكن مرة أخرى، إذا كان القمع سمة عامة للنظام، ومحاولة فرض توجه واحد، فإن مآل النظام السقوط كسابقه، وبسرعة لن تتجاوز بضعة أشهر مقابل نظام استمر عقودا.

كذلك ستعمل دولة الاحتلال بكل السبل لهزيمة هذه الثورة، كما فعلوا في مصر، وتكررت الشهادات عن قيام الاحتلال بدور شركة علاقات عامة للترويج للانقلاب المصري، خاصة لدى إدارة أوباما، وبالتالي تكونت شراكة استراتيجية بين السيسي والاحتلال، وجاء رد الجميل في مواقف متكررة، وآخرها الموقف المصري المخزي والمتواطئ في العدوان على قطاع غزة وسائر الأراضي الفلسطينية والعربية.

إن التوغل الصهيوني في الأراضي الصهيونية بمثابة عملية تقويض للثورة، وأخذ مكاسب جغرافية-عسكرية، وجس نبض للحكام الجدد، ومع الإدراك الواضح لعدم إمكانية الدخول في مواجهة مع الاحتلال الصهيوني في تلك المرحلة، فلا أقل من خوض مواجهة سياسية شرسة أمام الانتهاكات المتكررة، والاحتلال الجديد، في جميع المناسبات، وتفعيل أجهزة الدفاع الجوي المتبقية امام الانتهاكات الجوية، إذ قد يمثل هذا الاحتلال سببا من أسباب السخط المؤدي إلى إسقاط النظام، وعدم خوض مواجهة مسلحة لا يعني الصمت المطبق للنظام أمام هذه الانتهاكات.

الإشكال الآخر الذي قد يواجه الحكام الجدد، هو الفصائل المسلحة، ومدى التزامها بتسليم السلاح، وبقبول الاختيار الشعبي عند الاحتكام للصندوق. ولعل الحلَّ الوحيد هو حلُّ الفصائل جميعها، والإسراع بدمج من سيظَلُّ مسلحا من أفرادها في الجيش السوري الوطني، مع تشتيت قوات كل فصيل داخل المؤسسة، وعدم استبعاد المعارضين من العسكريين السابقين من إدارة الجيش، بل وضعهم على رأسه، باعتبارهم أكثر دراية بطبيعة إدارة المؤسسة.

كذا سيمثِّل التنوع السوري تحديّا هائلا للحكام الجدد الذي ينتمي معظمهم لتيار سلفي لديه تفسيرات دينية توصف بأنها متشددة، والحق أن المدرسة الدينية السورية التقليدية شديدة الرقي والوعي، ولا تختلف عن مدرسة الأزهر في مصر والزيتونة في تونس، والاستفادة منها في الأمور الاجتماعية ستحل كثيرا من الإشكاليات، وستزيل كثيرا من المخاوف لدى الطوائف الأخرى، وأيضا لدى السوريين العاديين الذين اعتادوا التعايش مع أفكار مؤسسات دينية كمعهد الفتح في دمشق.

لقد كانت ثورات عام 2011 مفاجئة للعالم، وأدت المفاجأة إلى ارتباك الأطراف قبل اتخاذ موقف متكامل ومتبلور تجاه عملية التغيير، أما الحالة السورية، فقد تضافرت عوامل عدة أدت إلى وجود اتفاق برفع الحماية عن الأسد، وبالتالي وُضِعتْ الاستعدادات لترتيب إفشال الحراك قبل نجاحه. وهذا الكلام ليس اتهاما لهؤلاء القادمين الجدد، ولا تقليلا من تضحيات السوريين، بل هو توصيف للواقع الذي تشير كل علاماته إلى أن ترتيبا إقليميّا ودوليّا اضطرت معه إيران وروسيا أيضا للاشتراك فيه وعدم مد يد العون للأسد، والغرض من ذِكْر ذلك؛ تأكيد أن هذه الترتيبات تعني الاستعداد لإفشال المسار الديمقراطي قبل محاولة وضع أي أساس له، ما يستدعي التنويه والتنبيه.

المصدر: عربي21