لا تستلف.. كيف تُعد ميزانية فعّالة لتلبية احتياجات أسرتك بخطوات بسيطة
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
تُعد إدارة الموارد المالية للأسرة من أكبر التحديات التي تواجه الأفراد في ظل الظروف الاقتصادية المتقلبة، وكثير من الأسر تعاني من مشاكل الديون المتراكمة بسبب سوء التخطيط المالي وعدم الالتزام بميزانية واضحة، ومع ذلك، فإن وضع خطة مالية محكمة يمكن أن يحمي الأسرة من الاستدانة ويساعد على تلبية الاحتياجات الأساسية بطريقة متوازنة دون ضغوط مالية كبيرة.
ونناقش هنا كيفية إعداد ميزانية متكاملة للأسرة في سبع خطوات واضحة وبسيطة، تضمن تحقيق الأمان المالي والاستقرار، وفقا لما نشره موقع mednewstoday.
الخطوة الأولى: تحديد إجمالي الدخل الشهريأول خطوة نحو وضع ميزانية فعّالة هي فهم حجم الدخل الشهري الذي تحصل عليه الأسرة. اجمع كل مصادر الدخل، سواء كانت رواتب ثابتة، أرباح مشاريع جانبية، أو مساعدات مالية من مصادر أخرى. معرفة الرقم الدقيق للدخل تساعدك على وضع حدود للإنفاق وتجنب الوقوع في فخ المصروفات الزائدة. تأكد من أنك تأخذ في الحسبان أي تقلبات أو تغيرات محتملة في الدخل.
قبل أن تبدأ بتخصيص الأموال، عليك فهم احتياجات أسرتك بشكل شامل. قم بإعداد قائمة تتضمن الضروريات الأساسية مثل:
الطعام والشراب.
الإيجار أو أقساط السكن.
فواتير الكهرباء والماء والغاز.
التعليم ومستلزمات الأبناء.
المواصلات.
المصروفات الصحية.
قسم هذه الاحتياجات إلى فئات محددة واعرف المبالغ التقريبية المطلوبة لكل فئة. وجود هذه القائمة سيمنحك صورة واضحة عن أهم أولويات الإنفاق.
الخطوة الثالثة: تخصيص ميزانية لكل فئةبمجرد تحديد احتياجاتك، قم بتخصيص مبلغ محدد لكل فئة بناءً على أولويات أسرتك. على سبيل المثال، إذا كانت تكاليف التعليم والصحة تأخذ النصيب الأكبر من دخلك، فخصص لهما النسبة الأكبر. كن مرنًا في توزيع الميزانية ولكن التزم بالمبالغ المخصصة لكل بند قدر الإمكان.
الخطوة الرابعة: إنشاء صندوق للطوارئأحد أكبر الأخطاء التي يقع فيها الكثيرون هو عدم تخصيص أموال لحالات الطوارئ. الظروف غير المتوقعة مثل الأمراض، أعطال الأجهزة المنزلية، أو مصاريف مفاجئة قد تكون عبئًا ماليًا كبيرًا. خصص جزءًا صغيرًا من دخلك الشهري (10-15%) لبناء صندوق طوارئ يُستخدم فقط في الحالات الضرورية. هذا الصندوق سيساعدك على تجنب الاستدانة في الأوقات الحرجة.
الخطوة الخامسة: تقليل المصروفات غير الضروريةحان الوقت لمراجعة عاداتك الشرائية واكتشاف أين يذهب جزء كبير من دخلك. الكماليات مثل الوجبات السريعة، المشتريات العشوائية، أو الاشتراكات غير الضرورية يمكن أن تكون استنزافًا غير مبرر للأموال. حاول تقليل هذه المصروفات والبحث عن بدائل أقل تكلفة. على سبيل المثال، بدلًا من تناول الطعام في الخارج بشكل متكرر، يمكنك إعداد وجبات منزلية صحية توفر المال وتُعزز التواصل الأسري.
الخطوة السادسة: متابعة الإنفاق بشكل دوريحتى مع وجود خطة محكمة، قد تواجه بعض التحديات أثناء تنفيذ الميزانية. لهذا السبب، من الضروري متابعة الإنفاق بشكل دوري. استخدم تطبيقًا إلكترونيًا لتسجيل المصروفات أو قم بتدوينها يدويًا في دفتر مخصص، بهذه الطريقة، ستتمكن من مراقبة أي تجاوزات وتصحيح الأخطاء قبل أن تتفاقم.
الخطوة السابعة: التفكير في المستقبل وتحسين الدخللا تنتهي إدارة الميزانية عند تغطية الاحتياجات الشهرية فقط. التفكير في المستقبل جزء أساسي من تحقيق الاستقرار المالي. قم بتخصيص جزء من دخلك الشهري للاستثمار في تعليم الأبناء، أو ادخار الأموال لتغطية مصروفات كبرى مثل شراء سيارة أو السفر. بجانب ذلك، حاول تحسين دخلك من خلال العمل الإضافي، بدء مشروع صغير، أو تعلم مهارات جديدة تُساعدك على زيادة مصادر دخلك.
لماذا يجب أن تبتعد عن الاستدانة؟اللجوء إلى الاستدانة قد يبدو حلًا سريعًا لتغطية المصروفات، لكنه في الواقع فخ يؤدي إلى تراكم الأعباء المالية، القروض والديون تُضيف فوائد أو التزامات شهرية تزيد الضغط عليك، وتُعيقك عن توفير حياة مستقرة لأسرتك، بالتخطيط السليم واتباع الخطوات السابقة، يمكنك تجنب هذا السيناريو وتحقيق التوازن المالي دون الحاجة للاستدانة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ميزانية الظروف الاقتصادية الأسرة القروض المصروفات السيناريو الاستدانة مشاكل الديون التخطيط المالي ضغوط مالية وضع ميزانية والديون تحقيق التوازن المالي المزيد من دخلک
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تدعو لزيادة الاستثمار في سوريا تلبية لـ«احتياجات هائلة»
أحمد مراد (دمشق)
أخبار ذات صلةدعت الأمم المتحدة إلى زيادة الاستثمار في سوريا، تلبية لاحتياجات هائلة للأسر، مشيرة إلى أن 16 مليون شخص يواجهون أوضاعاً صعبة في البلاد.
جاء ذلك، في بيان أصدره مكتب الأمم المتحدة في سوريا مع اختتام زيارة للوفد الأممي امتدت يومين إلى محافظتي إدلب وحلب شمال البلاد، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية «سانا»، أمس.
وأعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 16 مليون شخص يواجهون أوضاعاً إنسانية بالغة الصعوبة، بسبب تدهور الخدمات الأساسية ونقص التمويل.
وأوضح المكتب، أن الوفد الأممي أجرى زيارة استمرت يومين إلى محافظتي حلب وإدلب، التقى خلالها بعدد من المسؤولين المحليين، وممثلين عن المجتمع المدني، إلى جانب نازحين وعائدين، في إطار تقييم الأوضاع الإنسانية، واستكشاف سبل تعزيز الدعم الدولي. وجدد الوفد التزام الأمم المتحدة بدعم الشعب السوري والسلطات المحلية في هذه «المرحلة الحرجة»، مؤكداً أن الاحتياجات لا تزال كبيرة، وتتطلب استجابة عاجلة ومستدامة.
وأكدت نجاة رشدي، نائبة مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، بمنشور عبر منصة «إكس»، التزام المنظمة الدولية والمجتمع الدولي بالعمل من أجل مستقبل أفضل للشعب السوري، مشيرةً إلى أن «الهدف المشترك يتمثل في تعزيز التنسيق الفعّال، وتوطين العمل الإنساني، وتمكين المنظمات المحلية».
من جهتها، كشفت ياسمين بدير، المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في دمشق، في تصريح خاص لـ«الاتحاد»، عن أن 90% من سكان سوريا يعيشون تحت خط الفقر، ويعتمدون على المساعدات الإنسانية بشكل كبير، مشددةً على أن النزاع والأزمات المتلاحقة منذ 14 عاماً خلفت آثاراً مدمرة على ملايين المدنيين، مما جعل الاحتياجات الإنسانية في جميع أنحاء البلاد مستمرة في الازدياد. وذكرت بدير أن الخدمات الأساسية، مثل المياه والرعاية الصحية والإنتاج الغذائي، تعمل بأقل من نصف قدراتها التشغيلية، مؤكدة أن البنية التحتية الأساسية مهددة بالانهيار.
وحذرت من خطورة انتشار الذخائر غير المنفجرة في مناطق واسعة من البلاد، حيث يتعرض أكثر من نصف السكان للخطر بسبب التلوث بالأسلحة، لافتة إلى أن الأطفال يمثلون الفئة الأكثر تعرضاً للمخاطر، إذ إن ضحية من كل 3 ضحايا من الأطفال.
وأشارت بدير إلى أن النزاع الذي استمر في سوريا، طيلة 14 عاماً، أدى إلى نزوح نصف سكانها، سواء داخل البلاد أو خارجها، حيث نزح ملايين السوريين مرات عدة منذ بداية الأزمة، ولا يزال هناك 7.2 مليون نازح داخلي، وفقاً لتقارير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وقالت المتحدثة باسم «الصليب الأحمر»، إن سوريا شهدت تغيرات هائلة وأحداثاً تكشفت فصولها بسرعة كبيرة خلال الأسابيع الأخيرة من العام الماضي، وقد خلفت هذه التطورات احتياجات إنسانية جديدة ونزوحاً واسع النطاق داخلياً وخارجياً.
وأضافت أن التغيرات الأخيرة دفعت الكثير من السوريين إلى العودة إلى ديارهم، لكن هذه العودة ليست خالية من التحديات، حيث إنهم يعودون إلى مدن وبلدات مدمـرة جزئياً وملوثة بمخلفات الحرب، منوهة بأن التقديرات تشير إلى عودة نحو 828 ألف نازح داخلي إلى مناطق إقامتهم الأصلية، وذلك في الفترة ما بين 27 نوفمبر 2024 و9 فبراير 2025.
وأوضحت بدير أنه استجابةً للنزوح الواسع النطاق للمدنيين، عملت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشكل وثيق مع السلطات المحلية والشركاء الإنسانيين، على تقييم الاحتياجات المستمرة، وتنسيق استجابة مستدامة للأزمة، وحشدت مواردها لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة، وشملت الاستجابة توزيع مستلزمات منزلية أساسية في القامشلي والحسكة والرقة.
وأشارت إلى أن عشرات الآلاف من العائلات النازحة، ما تزال غير قادرة على العودة بسبب المخاوف المتعلقة بعدم توافر الخدمات الأساسية، وقلة فرص كسب العيش، ودمار المناطق الحضرية، وانتشار التلوث بمخلفات الحرب.
وأكدت بدير أن إمكانية عودة الأسر السورية إلى منازلها بطريقة طوعية، وفي ظل ضمانات أمنية وقانونية وجسدية ومادية، تُعد أمراً إيجابياً، بما في ذلك إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية، مشددة على ضرورة أن يحصل العائدون على معلومات شاملة حول الوضع في المنطقة التي يخططون للعودة إليها.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي