وزير الشئون النيابية: مصر تواصل إصدار تشريعات حديثة لتعزيز حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن التعددية الحزبية تُعتبر أحد الركائز الأساسية للتنوع الفكري والسياسي في مصر، حيث يضمن الدستور للمواطنين حق تأسيس الأحزاب السياسية من خلال إخطار لجنة شؤون شباب الأحزاب في بداية الإجراءات القضائية.
وأشار إلى أن التعدد الحزبي تجلى بوضوح في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، التي شهدت تنافس 92 حزبًا، تم تمثيل 13 منها في مجلس النواب و15 في مجلس الشيوخ.
وفي كلمته خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في مصر بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، التي بثتها قناة القاهرة الإخبارية، أوضح فوزي أن العملية الانتخابية أُجريت بشفافية كاملة تحت إشراف هيئة مستقلة وبمراقبة قضائية شاملة، بالإضافة إلى متابعة من منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والبعثات الدبلوماسية.
كما أشار إلى أن الانتخابات الرئاسية شهدت مشاركة 4 مرشحين، تحت إشراف قضائي كامل، مع تغطية إعلامية مفتوحة ومراقبة من منظمات إقليمية ودولية ومحلية، حيث بلغ عدد اللجان 9300 لجنة، وشارك في الإشراف على العملية الانتخابية 14 ألف قاضٍ وقاضية.
وأضاف أن حقوق الإنسان مترابطة وشاملة، حيث تؤدي كل منها إلى الأخرى، وهي قضية إنسانية تكتسبها الشعوب بالتساوي دون تمييز أو تفريق، ودون تسييس أو تضخيم أو ازدواجية.
ودعا فوزي إلى الالتزام الكامل بالتطبيق الموضوعي والعادل لمعايير حقوق الإنسان، مؤكدًا أن مصر ستواصل جهودها في دعم حقوق الإنسان من خلال تشريعات حديثة وسياسات مؤسسية رشيدة، مع مراعاة خصوصية متطلبات الدولة الدستورية والمجتمعية.
وزارة الشئون النيابية تهنئ الشعب المصرى بذكرى عيد الشرطة وثورة 25 ينايرتقدمت وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بخالص التهاني إلى شعب مصر العظيم بمناسبة عيد الشرطة المصرية، الذي يرمز إلى بسالة رجال الشرطة الأوفياء الذين قدموا أروع التضحيات من أجل حماية هذا الوطن العظيم، والذين لم يتوانوا يومًا عن أداء واجبهم بشجاعة وإخلاص لضمان استقرار مصر وحماية شعبها.
وأضافت وزارة الشؤون النيابية في بيان لها: كما نحتفل بذكرى ثورة 25 يناير، التي كانت صوتًا نابضًا لإرادة المصريين في السعي نحو الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، ونُحيي الإرادة الراسخة لشعب مصر، الذي أظهر للعالم أجمع تطلعاته المشروعة. هذه الثورة لم تكن مجرد حدث عابر، بل محطة تاريخية أظهرت عظمة المصريين ووحدتهم في مواجهة التحديات من أجل بناء وطن قوي وعادل.
وأضافت: وفي هذا اليوم العظيم، تُجدد الوزارة عهدها بمواصلة العمل بكل جد وإخلاص لتحقيق التواصل السياسي الفعال بين جميع مكونات المجتمع تلبية طموحات الشعب المصري العظيم، ودعم كافة الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار وزيادة الوعي ودفع عجلة التنمية المستدامة.. كل عام ومصرنا الغالية في أمنٍ وأمان، واثقة من خطواتها، ماضية في مسيرتها نحو التقدم، قوية بقيادتها ومزدهرة بأبنائها وشعبها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستشار محمود فوزى الركائز الأساسية لجنة شؤون شباب مجلس النواب وسائل الإعلام الشئون النیابیة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. ما هو وضعها في تونس؟
حذر حقوقيون تونسيون، من الوضع "الخطير" الذي باتت تشهده الحقوق والحريات في تونس، خلال السنوات الأخيرة وذلك بالنظر للاستهداف الكبير للمعارضين والصحفيين والمدونيين، وتسليط المرسوم عدد 54 على رقاب كل من يتكلم ويعبر عن موقفه بحرية وخاصة من يخالف السلطة.
واعتبر الحقوقيون، في ندوة صحفية الأربعاء، بالتزامن مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن الحقوق تعيش "وضعا صعبا للغاية" ما يستوجب الدفاع عنها بكل قوة مهما كلف الأمر، مطالبين السلطات بالبلاد باحترام الحقوق وفتح حوار جدي لأن في ذلك ضمانة للجميع دون استثناء.
وضع صعب
وقال عميد المحامين التونسيين بوبكر بالثابت: "وضع حقوق الإنسان صعب جدا في تونس، وهو بعيد عما يخطه الإعلان العالمي وما تسنه النصوص الوطنية والقوانين وحتى التراتيب".
وأكد بالثابت في تصريح لـ "عربي21"،"ضمانات الدفاع والمحاكمة العادلة غائبة، هناك عديد الممارسات التي تنسف عناصر المحاكمة العادلة ونحن نعيشها تقريبا يوميا كمحامين وخاصة في القضايا التي يحاكم فيها عدد من منظورينا".
ويقبع بالسجون عدد بارز من المحامين من ذلك عبير موسي ،نور الدين البحيري، رضا بالحاج، غازي الشواشي، عصام الشابي، نجيب الشابي والعياشي الهمامي..
وشدد على "إن إحالة حقوقيين و إعلاميين وسياسيين على معنى قانون الإرهاب، أمام محاكم غير مختصة، أمر ترفضه معايير حقوق الإنسان والقانون" لافتا إلى أن "هناك أحكام قاسية تصدر ومخالفة لما نتدارسه اليوم وهو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".
يشار إلى أنه وخلال الأشهر الأخيرة، قد تواترت الأحكام القضائية بتونس ضد عدد من المعارضين السياسيين في ملفات مختلفة أبرزها "التآمر1"،"التآمر2" وتراوح مجموع أحكام كل قضية مئات السنين ما شكل صدمة عند الرأي العام وخاصة الحقوقي.
وأضاف"هناك تضييق على عدد من المساجين خلال الزيارات ونقلتهم من السجون بعيدا عن المحاكم التي يحاكمون فيها"مشددا"كل هذا فيه مس من الحقوق الأساسية والإنسانية التي نص عليها القانون ولذلك نحن نقول إن حقوق الإنسان بتونس تعيش ظروفا خاصة جدا".
وأكد "المحاماة تناضل من أجل القانون وأبدا ومطلقا لن تسكت عن مخالفة القانون كلفنا ذلك ما كلفنا" مطالبا، "نحن نتابع الأوضاع وندعو السلطة إلى فتح حوار حقيقي حول ما نطالب به لأن سيادة القانون فيه سلامة لجميع الأطراف بما في ذلك السلطة الموجودة".
المرسوم السيف
بدوره قال نقيب الصحفيين التونسيين زياد الدبار: "واقع الحقوق صعب للغاية وخاصة على مستوى الحريات الصحفية وفي ظل المرسوم عدد 54 الناسف لكل الحقوق".
وفسر في تصريح خاص لـ "عربي21"،"المرسوم تسبب في سجن عديد الصحفيين وحتى مواطنيين،اليوم عندما نتكلم عن الحرية الصحفية نتكلم عن ممارستها فهي باتت صعبة بالنظر لإقصاء الصحفيين من تغطية الندوات الكبرى وكذلك التفريق بين من هو صحفي في القطاع العام والخاص".
وتابع أن "كل صحفي ناقد للسلطة ولا يعجبها موقفه يتم منعه من التغطية بالمحاكم وهو تضييق ممنهج"، مؤكدا أن "الخطاب الرسمي يتبنى الحقوق والحريات والواقع بعيد البعد عن ذلك".
جدير بالذكر أن عددا من الصحفيين يقبعون بالسجون منذ سنوات ومحالون طبقا للمرسوم عدد 54،كما يحاكم عدد من السياسيين طبقا لنفس المرسوم.
وتنص المادة 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 الصادر في 13 سبتمبر/ أيلول ،على عقوبة "السجن مدة 5 أعوام وبغرامة قدرها 50 ألف دينار (نحو 16 ألف دولار) كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان".
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا