وزير الشئون النيابية: مصر تواصل إصدار تشريعات حديثة لتعزيز حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن التعددية الحزبية تُعتبر أحد الركائز الأساسية للتنوع الفكري والسياسي في مصر، حيث يضمن الدستور للمواطنين حق تأسيس الأحزاب السياسية من خلال إخطار لجنة شؤون شباب الأحزاب في بداية الإجراءات القضائية.
وأشار إلى أن التعدد الحزبي تجلى بوضوح في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، التي شهدت تنافس 92 حزبًا، تم تمثيل 13 منها في مجلس النواب و15 في مجلس الشيوخ.
وفي كلمته خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في مصر بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، التي بثتها قناة القاهرة الإخبارية، أوضح فوزي أن العملية الانتخابية أُجريت بشفافية كاملة تحت إشراف هيئة مستقلة وبمراقبة قضائية شاملة، بالإضافة إلى متابعة من منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والبعثات الدبلوماسية.
كما أشار إلى أن الانتخابات الرئاسية شهدت مشاركة 4 مرشحين، تحت إشراف قضائي كامل، مع تغطية إعلامية مفتوحة ومراقبة من منظمات إقليمية ودولية ومحلية، حيث بلغ عدد اللجان 9300 لجنة، وشارك في الإشراف على العملية الانتخابية 14 ألف قاضٍ وقاضية.
وأضاف أن حقوق الإنسان مترابطة وشاملة، حيث تؤدي كل منها إلى الأخرى، وهي قضية إنسانية تكتسبها الشعوب بالتساوي دون تمييز أو تفريق، ودون تسييس أو تضخيم أو ازدواجية.
ودعا فوزي إلى الالتزام الكامل بالتطبيق الموضوعي والعادل لمعايير حقوق الإنسان، مؤكدًا أن مصر ستواصل جهودها في دعم حقوق الإنسان من خلال تشريعات حديثة وسياسات مؤسسية رشيدة، مع مراعاة خصوصية متطلبات الدولة الدستورية والمجتمعية.
وزارة الشئون النيابية تهنئ الشعب المصرى بذكرى عيد الشرطة وثورة 25 ينايرتقدمت وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بخالص التهاني إلى شعب مصر العظيم بمناسبة عيد الشرطة المصرية، الذي يرمز إلى بسالة رجال الشرطة الأوفياء الذين قدموا أروع التضحيات من أجل حماية هذا الوطن العظيم، والذين لم يتوانوا يومًا عن أداء واجبهم بشجاعة وإخلاص لضمان استقرار مصر وحماية شعبها.
وأضافت وزارة الشؤون النيابية في بيان لها: كما نحتفل بذكرى ثورة 25 يناير، التي كانت صوتًا نابضًا لإرادة المصريين في السعي نحو الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، ونُحيي الإرادة الراسخة لشعب مصر، الذي أظهر للعالم أجمع تطلعاته المشروعة. هذه الثورة لم تكن مجرد حدث عابر، بل محطة تاريخية أظهرت عظمة المصريين ووحدتهم في مواجهة التحديات من أجل بناء وطن قوي وعادل.
وأضافت: وفي هذا اليوم العظيم، تُجدد الوزارة عهدها بمواصلة العمل بكل جد وإخلاص لتحقيق التواصل السياسي الفعال بين جميع مكونات المجتمع تلبية طموحات الشعب المصري العظيم، ودعم كافة الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار وزيادة الوعي ودفع عجلة التنمية المستدامة.. كل عام ومصرنا الغالية في أمنٍ وأمان، واثقة من خطواتها، ماضية في مسيرتها نحو التقدم، قوية بقيادتها ومزدهرة بأبنائها وشعبها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستشار محمود فوزى الركائز الأساسية لجنة شؤون شباب مجلس النواب وسائل الإعلام الشئون النیابیة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الإمارات: ملتزمون بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب الآمنة
أكدت الإمارات العربية المتحدة، خلال جلسة نقاشية رفيعة المستوى في الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، التزامها الراسخ بحقوق الإنسان، وخاصة في الحصول على مياه الشرب الآمنة وخدمات الصرف الصحي.
وباعتبارها دولة مشاركة في استضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026 إلى جانب السنغال، أكدت دولة الإمارات أن ضمان الوصول العادل إلى المياه ليس مجرد أولوية تنموية، بل حق أساسي من حقوق الإنسان يشكل محور جهودها الوطنية والدولية.
جاء ذلك، خلال مشاركة السفير جمال جامع المشرخ، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، في الجلسة الحوارية التي عُقدت وفقاً لقرار مجلس حقوق الإنسان 57/13، المعتمد في 10 أكتوبر 2024، والتي ركزت على دمج حقوق الإنسان في العملية التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع جمهورية السنغال.
وقال في هذا الصدد: «يؤكد هذا النقاش المهم التزام دولة الإمارات بتعزيز حقوق الإنسان في مجال الحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي، محلياً وعالمياً».
وأضاف: «نؤمن بأن تمكين الشعوب من الحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي الآمنة أمرٌ أساسي لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وبناء مجتمعات مستدامة ومتكاملة».
كما أكد أهمية الشمولية في صياغة محاور ونتائج مؤتمر 2026.
وسلّط الضوء على الدور الريادي لدولة الإمارات في توسيع نطاق الوصول إلى المياه من خلال المبادرات الوطنية والجهود الإنمائية الدولية، بما في ذلك «استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036»، وإطلاق «مبادرة محمد بن زايد للمياه»، وجهود «مؤسسة سقيا الإمارات»، التي وفرت مياه شرب نظيفة لأكثر من 15 مليون شخص في 37 دولة حول العالم.
وتدعم الإمارات العربية المتحدة عمليةً واضحة وتعاونيةً وشاملةً تُركّز على حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين ودعم المجتمعات في جميع الحوارات التفاعلية الستة المقترحة.(وام)