قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن مصر تسوق حاليًا سندات دولية بقيمة 2 مليار دولار، وهو ما يعكس احتياج الدولة للعملة الصعبة لتلبية احتياجاتها التمويلية، والظروف الاقتصادية العالمية، بجانب تأثيرات الحرب الإسرائيلية على غزة، أثرت بشكل كبير على موارد الدولة من العملات الأجنبية، ومنها قناة السويس التي شهدت انخفاضًا في إيراداتها بنسبة تتراوح بين 60% إلى 80% نتيجة تراجع حركة التجارة العالمية.

سندات دولية

وأوضح الشافعي لـ صدى البلد، أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات كبيرة، منها التأثيرات السلبية للمعطيات الخارجية، مثل ارتفاع تكلفة الاستيراد وتراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي، هذه الضغوط تؤدي إلى زيادة الحاجة إلى تمويل خارجي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في ظل المتغيرات العالمية التي لا تزال تلقي بظلالها على المنطقة.

وأشار إلى أن الدولة رغم هذه التحديات تعمل بشكل مكثف على دعم القطاعات الاقتصادية المتنوعة، مثل الصناعة والزراعة، لتقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة الإنتاج المحلي، هذا الاتجاه يهدف لتحقيق معدلات نمو مرتفعة تسهم في تقوية الاقتصاد وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.

وأكد على أن هناك بوادر أمل في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات الحالية، خاصة مع الخطط القومية التي تهدف إلى تنشيط الاقتصاد وزيادة معدلات التصدير، مشددا على أهمية استمرار العمل على تحسين بيئة الاستثمار، بما يعزز من قدرة الدولة على تحقيق التوازن المطلوب بين احتياجاتها الاقتصادية والضغوط الخارجية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الاقتصاد سندات دولية السندات الدولية الاقتصاد المصري المزيد

إقرأ أيضاً:

الرئيس السيسي يطلع على الخطوات التنفيذية لتعزيز تنافسية الاقتصاد وزيادة الاستثمارات

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع مجموعة من الوزراء والمسؤولين البارزين لمناقشة خطوات تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

استراتيجية استثمار وطنية موحدة

وخلال الاجتماع، اطلع الرئيس السيسي على الخطوات التنفيذية التي يتم اتخاذها لتحفيز الاقتصاد المصري وزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة. 

عاجل- الرئيس السيسي يوجه بسرعة الانتهاء من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية عاجل- الرئيس السيسي يوجه بضرورة تعظيم العائد من أصول الدولة

تتضمن هذه الخطوات استراتيجية استثمار وطنية موحدة تهدف إلى إجراء الإصلاحات الهيكلية اللازمة، وضع أهداف محددة، وتطبيق سياسات مالية وتجارية محفزة، كما تم التركيز على توفير الطاقة اللازمة للاستثمار وتشجيع القطاع الخاص.

دعم التحول الرقمي كركيزة أساسية

أحد المحاور الرئيسية التي تم التركيز عليها كان التحول الرقمي، الذي يعد ركيزة أساسية لتطوير الاقتصاد المصري. كما تم التأكيد على أهمية تطبيق سياسات مالية وتجارية منفتحة لضمان استقرار الاقتصاد وجذب الاستثمارات.

تعزيز مكانة مصر كمركز استثماري

وشدد الرئيس السيسي خلال الاجتماع على ضرورة مواصلة العمل لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، مع التركيز على تعزيز مكانتها كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية.

مقالات مشابهة

  • الرئيس السيسي يتابع خطوات تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية
  • الرئيس السيسي يطلع على الخطوات التنفيذية لتعزيز تنافسية الاقتصاد وزيادة الاستثمارات
  • السوداني:تبرعنا إلى لبنان (20) مليون دولار رغم الأزمة المالية التي يمر بها العراق
  • البنك الوطني البيلاروسي: الأصول الاحتياطية الدولية للبلاد ستزيد على 11 مليار دولار
  • الحكومة تستهدف زيادة تحويلات المصريين بالخارج لـ 45 مليار دولار 2029.. نواب: خطوة لبناء اقتصاد أكثر استدامة .. ووجود سعر صرف مرن يجذب العملة الصعبة
  • العقوبات الاقتصادية الأميركية على السودان: شلّ الاقتصاد أم كبح آلة الحرب؟
  • البنتاغون يوقع عقدًا بأكثر من مليار دولار لتطوير برنامج “الضربة العالمية الفورية”
  • تعزيز الثقة في السوق المصري وضبط معدل النمو السكاني.. توصيات برلمانية لخفض معدلات الدين
  • الاقتصاد التركي يواصل النمو.. وشيمشك: نتحكم بالتضخم
  • النفط يواصل التدفق.. أكثر من 1.4 مليون برميل يومياً وإنتاج غازي يتجاوز 2.5 مليار قدم مكعب