2 مليار دولار في الميزان| السندات الدولية خطوة نحو النمو المستدام
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن مصر تسوق حاليًا سندات دولية بقيمة 2 مليار دولار، وهو ما يعكس احتياج الدولة للعملة الصعبة لتلبية احتياجاتها التمويلية، والظروف الاقتصادية العالمية، بجانب تأثيرات الحرب الإسرائيلية على غزة، أثرت بشكل كبير على موارد الدولة من العملات الأجنبية، ومنها قناة السويس التي شهدت انخفاضًا في إيراداتها بنسبة تتراوح بين 60% إلى 80% نتيجة تراجع حركة التجارة العالمية.
وأوضح الشافعي لـ صدى البلد، أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات كبيرة، منها التأثيرات السلبية للمعطيات الخارجية، مثل ارتفاع تكلفة الاستيراد وتراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي، هذه الضغوط تؤدي إلى زيادة الحاجة إلى تمويل خارجي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في ظل المتغيرات العالمية التي لا تزال تلقي بظلالها على المنطقة.
وأشار إلى أن الدولة رغم هذه التحديات تعمل بشكل مكثف على دعم القطاعات الاقتصادية المتنوعة، مثل الصناعة والزراعة، لتقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة الإنتاج المحلي، هذا الاتجاه يهدف لتحقيق معدلات نمو مرتفعة تسهم في تقوية الاقتصاد وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وأكد على أن هناك بوادر أمل في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات الحالية، خاصة مع الخطط القومية التي تهدف إلى تنشيط الاقتصاد وزيادة معدلات التصدير، مشددا على أهمية استمرار العمل على تحسين بيئة الاستثمار، بما يعزز من قدرة الدولة على تحقيق التوازن المطلوب بين احتياجاتها الاقتصادية والضغوط الخارجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد سندات دولية السندات الدولية الاقتصاد المصري المزيد
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يطلع على الخطوات التنفيذية لتعزيز تنافسية الاقتصاد وزيادة الاستثمارات
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع مجموعة من الوزراء والمسؤولين البارزين لمناقشة خطوات تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
استراتيجية استثمار وطنية موحدةوخلال الاجتماع، اطلع الرئيس السيسي على الخطوات التنفيذية التي يتم اتخاذها لتحفيز الاقتصاد المصري وزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
عاجل- الرئيس السيسي يوجه بسرعة الانتهاء من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية عاجل- الرئيس السيسي يوجه بضرورة تعظيم العائد من أصول الدولةتتضمن هذه الخطوات استراتيجية استثمار وطنية موحدة تهدف إلى إجراء الإصلاحات الهيكلية اللازمة، وضع أهداف محددة، وتطبيق سياسات مالية وتجارية محفزة، كما تم التركيز على توفير الطاقة اللازمة للاستثمار وتشجيع القطاع الخاص.
دعم التحول الرقمي كركيزة أساسيةأحد المحاور الرئيسية التي تم التركيز عليها كان التحول الرقمي، الذي يعد ركيزة أساسية لتطوير الاقتصاد المصري. كما تم التأكيد على أهمية تطبيق سياسات مالية وتجارية منفتحة لضمان استقرار الاقتصاد وجذب الاستثمارات.
تعزيز مكانة مصر كمركز استثماريوشدد الرئيس السيسي خلال الاجتماع على ضرورة مواصلة العمل لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، مع التركيز على تعزيز مكانتها كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية.