استراتيجية الأمن السيبراني ضرورة وطنية في ظل المواجهة مع الكيان الصهيوني
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
مع تصاعد التوترات والصراعات بين اليمن والكيان الصهيوني على مختلف الجبهات، برز الأمن السيبراني كأحد الخطوط الدفاعية الحيوية لمواجهة التحديات الرقمية المتزايدة.
في هذا اللقاء، نستضيف خبير الأمن السيبراني المهندس طارق العبسي، لنسلط الضوء على دور اليمن في هذه المعركة الرقمية وآليات تطوير القدرات السيبرانية الوطنية لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.
كما يتناول الحوار أهمية الإسراع في تنفيذ استراتيجية الأمن السيبراني وتفعيل مخرجات المؤتمر السيبراني الأول، إلى جانب إنشاء وحدات أمنية متخصصة، وتشكيل فرق استجابة وطنية لمواجهة الطوارئ السيبرانية، وتطوير المهارات التقنية للكوادر الوطنية.. تفاصيل أوفى في السطور الآتية:
لقاء/ هاشم السريحي
ما هو الدور الذي لعبه اليمن في مواجهة العدوان الإلكتروني الإسرائيلي؟
لقد كان لليمن دور مشرف رغم الإمكانات المحدودة، بفضل الله وجهود الشباب المتحمس، تمكّنا من تشكيل جبهة إلكترونية لمهاجمة البنية التحتية الرقمية للكيان الصهيوني، نجحنا في إخراج مستشفيات تعمل رقمياً وصحف إعلامية عن الخدمة لعدة ساعات، كما استطعنا الحصول على بيانات حساسة ونشرها على الشبكة العنكبوتية، ورغم أن هذه الجهود فردية، فإننا نتطلع إلى دعم وتشجيع الجهات الرسمية لتوسيع هذه العمليات.
كيف يمكن أن تتطور الحرب الإلكترونية كجزء من الصراع بين اليمن والكيان الصهيوني؟
مع بداية أحداث السابع من أكتوبر، أظهر مجموعة من الشباب اليمني المتحمس إمكانيات واعدة في فتح جبهة إلكترونية جديدة، رغم محدودية الخبرات، نجح هؤلاء في تحقيق أضرار للبنية الرقمية للعدو، مثل تعطيل المستشفيات وقطاعات الإعلام والطاقة، ولتطوير هذه الحرب، يجب توفير دعم حكومي لبناء كوادر سيبرانية وتوجيه الطاقات الشبابية ضمن استراتيجيات منظمة.
ما أبرز التهديدات الإلكترونية التي قد تستهدف اليمن؟
استهداف شركات الاتصالات، مزودي خدمات الإنترنت، البنوك، والقطاعات الأمنية الحساسة، يُعدّ من أبرز التهديدات المحتملة، وقد بدأ العدو بالفعل بمحاولات هجمات رقمية ضد شركات الاتصالات اليمنية، لذا، ندعو للإسراع في تنفيذ استراتيجية الأمن السيبراني وتفعيل وحدات أمنية متخصصة، إضافة إلى تشكيل فرق استجابة وطنية.
ما هي التدابير الأمنية التي يجب على المؤسسات اتخاذها لمواجهة التهديدات السيبرانية؟
– الخطوة الأولى هي إقرار استراتيجية الأمن السيبراني الوطنية، والتي تتضمن:
– إنشاء وحدات أمنية سيبرانية في كافة القطاعات.
– تشكيل فرق استجابة للطوارئ.
– توفير التدريب والتأهيل للموظفين في المؤسسات الحكومية والخاصة.
– تطوير قدرات هجومية لردع أي اعتداء.
هل تملك اليمن الكوادر والخبرات الكافية في مجال الأمن السيبراني؟
بالرغم من وجود كوادر يمنية متميزة، إلا أن أعدادها قليلة، يمكن الاعتماد عليها لتوجيه الطاقات الجديدة وبناء القدرات الوطنية، وهناك أيضًا حاجة ملحّة لتوطين التقنيات السيبرانية واستقطاب الخبرات الدولية.
كيف يمكن للحكومة بناء بنية تحتية إلكترونية قوية؟
– من خلال ما يأتي:
1. استقطاب الكفاءات وتشجيعها.
2. تطوير المناهج الجامعية لتشمل تخصصات الأمن السيبراني.
3. إنشاء هيئة متخصصة للأمن السيبراني تُعنى بتنفيذ الخطط الاستراتيجية.
4. وضع قوانين وضوابط لمزاولة العمل السيبراني.
5. ابتعاث الموهوبين للدراسة في الخارج.
ما أهمية التدريب والتوعية في تعزيز الأمن السيبراني داخل المؤسسات؟
التدريب والتوعية يلعبان دورًا محوريًا في تقليل المخاطر المرتبطة بالعنصر البشري. يجب إطلاق دورات تدريبية وحملات توعية داخل المؤسسات، وتنفيذ وثيقة السياسات الأمنية العامة المُقرّة عام 2020م.
كيف يتم التعامل مع الهجمات على البنية التحتية الرقمية؟
– يتطلب التعامل مع الهجمات السيبرانية التالي:
– وجود فرق طوارئ سيبرانية تعمل على مدار الساعة.
– تصنيف الحوادث السيبرانية بناءً على الأضرار وأهمية البيانات المستهدفة.
– تشكيل فرق للتحقيق، جمع الأدلة، واستعادة البيانات.
– وضع خطط للتعافي والاستمرارية.
ما هي التوجيهات لحماية البيانات الشخصية؟
1. استخدام برمجيات مكافحة الفيروسات وفحص الأجهزة بشكل دوري.
2. تجنب فتح الروابط المشبوهة.
3. استخدام كلمات مرور قوية وعدم مشاركة البيانات عبر الإنترنت.
4. الالتزام بتحديث الأنظمة وبرامج الحماية بانتظام.
كيف يمكن للمستخدمين تجنب الوقوع في فخ الهجمات الإلكترونية؟
– تثبيت برمجيات موثوقة ومحدثة.
– استخدام مكافحات البرمجيات الخبيثة.
– تجنب مشاركة المعلومات الحساسة عبر الشبكات العامة أو مواقع التواصل الاجتماعي.
– في حال التعرض لهجوم، يجب تقديم بلاغ فوري للجهات المختصة.
ما أهمية الاستجابة السريعة والتنسيق بين الجهات المختلفة؟
الاستجابة السريعة والتنسيق بين القطاعات الحكومية أمر حيوي لمواجهة الحوادث السيبرانية، مشروع الربط الشبكي بين الجهات الحكومية يُعدّ خطوة مهمة لتسريع الاستجابة وتقليل الأضرار.
كيف يمكن تطوير قطاع الأمن السيبراني محليًا رغم الظروف الحالية؟
من خلال استقطاب الكفاءات الوطنية، والبدء بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، وتوفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية، وتعزيز التعاون مع الدول الرائدة في المجال السيبراني.
كلمة أخيرة؟
ختامًا، أؤكد على أن الأمن السيبراني يمثل درعًا أساسيًا في مواجهة التحديات الرقمية المتزايدة، وأدعو الجهات المعنية إلى الإسراع في بناء قدرات وطنية متقدمة تُعزز من جاهزيتنا، وتُشكل قوة ردع فعّالة قادرة على حماية البنية التحتية الرقمية لليمن وتأمين مستقبلنا في هذا المجال الحيوي.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
رئيس اللجنة المالية: انخراط مصارف العراق في النظام الدولي ضرورة وطنية
الاقتصاد نيوز - بغداد
شدد رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، الأربعاء، على أن الامتثال للمعايير الدولية وانخراط المصارف في النظام الدولي ضرورة وطنية لحماية النظام المالي وشرط أساسي لتطوير البيئة المصرفية.
وقال العطواني خلال كلمته في مؤتمر مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بدورته الثانية، وحضرته "الاقتصاد نيوز"، "أود في مستهل كلمتي أن أعبر عن ترحيبي بانعقاد هذا المؤتمر النوعي، الذي يأتي في وقت بالغ الأهمية نظراً لما يشهده القطاع المالي والمصرفي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي من تحولات جوهرية وتحديات متزايدة تتطلب منا جميعاً مؤسسات تشريعية وتنفيذية ورقابية أعلى درجات التنسيق والتعاون".
وأضاف، "إذ أصبحت الالتزامات التنظيمية الدولية المفروضة على المؤسسات المالية، ولا سيما ما يتعلق منها بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، من أبرز المتطلبات التي تؤثر في طبيعة العلاقة بين المصارف المحلية ونظيراتها العالمية، وتُعدّ تلبية هذه المتطلبات شرطاً أساسياً لتطوير بيئة مصرفية آمنة ومستقرة، وقادرة على التفاعل الإيجابي مع النظام المالي العالمي".
وتابع أن" انخراط العراق ممثلاً بمصارفه الوطنية في هذه البيئة التنظيمية الدولية ليس خياراً بل ضرورة وطنية لحماية النظام المالي من المخاطر العابرة للحدود، ولضمان استمرار تدفق الاستثمارات ورؤوس الأموال، وهو ما يسهم مباشرة في دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني".
ولفت العطواني في كلمته: إن "العراق قطع شوطاً مهما في هذا المسار خلال السنوات القليلة الماضية، حيث شهد النظام المصرفي العراقي تطورات كبيرة، تمثلت في تحديث البنية القانونية والتنظيمية، وإصدار التعليمات المتعلقة بالامتثال وتشديد الرقابة، والعمل على بناء كوادر مصرفية مؤهلة قادرة على التعامل مع هذه المتغيرات".
وأضاف في حديثه "وقد لمسنا حرص البنك المركزي العراقي على تبني نهج الإصلاح والتطوير من خلال فرض تعليمات دقيقة ومحدثة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، إلى جانب سعيه الحثيث لتعزيز الشفافية، وتقوية منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
وتابع "ورغم هذه الجهود المشكورة، إلا أن التحديات لا تزال قائمة، وخصوصاً في ظل تنامي التعقيدات التنظيمية، وتزايد متطلبات البنوك المراسلة، واشتراطاتها الدقيقة والمتغيرة.
وهنا تتعاظم الحاجة إلى تضافر جهود جميع المعنيين من المصارف، والجهات الرقابية، والتشريعية والأمنية لمواجهة هذه التحديات بمسؤولية ومهنية عالية".
ولفت في حديثه "ومن هنا تأتي أهمية هذا المؤتمر، الذي يشكل منصة مهمة لتبادل الخبرات واستعراض آخر التطورات على صعيد التشريعات الدولية، وتسليط الضوء على تجارب الدول الأخرى في هذا المجال، لا سيما ما يتعلق بتقنيات الامتثال الحديثة، وأفضل أساليب الرقابة الداخلية، وإدارة المخاطر".
وأضاف، "كما نؤكد من موقعنا في اللجنة المالية النيابية، دعمنا الكامل لكل الجهود الرامية إلى تطوير القطاع المصرفي العراقي، وحرصنا على متابعة التشريعات المطلوبة لتعزيز امتثال العراق للمعايير الدولية، مع التأكيد على ضرورة الموازنة بين الامتثال الصارم، وتحقيق أهداف النمو الاقتصادي، ودعم القطاع الخاص، وتسهيل الاستثمار".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام