“العنقري” يشارك في الاجتماع رفيع المستوى للمشروع العالمي لاستقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
شارك معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري, في الاجتماع رفيع المستوى لمناقشة المشروع العالمي لاستقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية، بحضور أصحاب المعالي رؤساء الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في عدد من دول العالم، وذلك في العاصمة الفرنسية باريس.
وأكد الدكتور العنقري في بداية حديثه على الدور الحاسم للاستقلالية في تعزيز الأداء الفعّال للأجهزة الرقابية العليا بما يُعزز من الكفاءة والمساءلة والشفافية في القطاع العام، والأدوار الهامة التي يتعيّن القيام بها من الأجهزة الرقابية العليا للحفاظ على استقلاليتها، ومواجهة التحديات التي تُهدد تلك الاستقلالية.
ونوّه العنقري إلى أنه في عام 2019م، وكجزء من جهود المملكة لتعزيز المساءلة في استخدام الأموال العامة وتعزيز استقلالية الديوان العام للمحاسبة، صدر المرسوم الملكي الكريم بتعديل بعض مواد نظام الديوان؛ ليُصبح الديوان بموجب هذا التعديل يرتبط مباشرةً بالملك، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري.
وأشار معاليه إلى أن المملكة -ممثلةً بالديوان العام للمحاسبة- تعتز بأن تكون جزءًا من مبادرة عالمية واسعة النطاق تتمثل بالمشروع العالمي لاستقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية، الذي يُعد مبادرة طموحة مصممة لتعزيز استقلال الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في جميع أنحاء العالم، وتعكس التزام مجتمع الأجهزة الرقابية المستمر بالدعوة إلى استقلال تلك الأجهزة.
يُذكر أن هذا المشروع العالمي يأتي بالتعاون بين مبادرة الإنتوساي للتنمية (IDI) بالمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)؛ بهدف تحديد وفهم الممارسات الجيدة والآثار الايجابية المترتبة على استقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة بمختلف دول العالم، ومواجهة التحديات التي تواجه تلك الأجهزة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية العلیا للرقابة المالیة العامة والمحاسبة الأجهزة العلیا للرقابة المالیة
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تدشن مرحلة جديدة لإصلاح محاسبة الجماعات الترابية
زنقة 20 | الرباط
أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، عن انطلاق مرحلة جديدة في تدبير مالية الجماعات المحلية، بالتزامن مع دخول القانون رقم 14-25 المتمم والمعدل للقانون 47-06 المتعلق بمالية الجماعات الترابية حيز التنفيذ في 12 يونيو 2025.
وقد بادرت الوزارة، في إطار هذا الورش الوطني، إلى الشروع في إحداث 92 قباضة جماعية عبر مختلف جهات المملكة، تمثل النواة الأولى لشبكة محاسبية ترابية جديدة تهدف إلى تقريب الخدمات من الجماعات وتعزيز مراقبة تدبير المال العام على المستوى المحلي.
وأكدت الوزيرة في دورية موجهة للخازن العام، أن الخزينة العامة للمملكة، بما تمتلكه من خبرة ورصيد بشري، ستكون “شريكاً محورياً” في إنجاح هذا التحول المؤسساتي، مشيرةً إلى أن إعادة نشر مواردها البشرية “ستمكّن من الحفاظ على الخبرة المتراكمة وتثمين المسار المهني للأطر المعنية”.
كما شددت الوزيرة على أن عملية تنقيل القابضين والمحاسبين وباقي الموظفين التابعين للخزينة العامة ستتم وفق مبدأين أساسيين الاختيار الحر والتطوع ، و الحفاظ على جميع الحقوق المكتسبة.
ولتحقيق انتقال تدريجي سلس، أوضحت الوزارة أنه يجري اعتماد ثلاث صيغ للتنقيل الوضع رهن الإشارة، الإلحاق، أو الإدماج ضمن أنظمة موظفي وزارة الداخلية، مع تخصيص اعتمادات مالية في مشروع قانون المالية لسنة 2026 لضمان عدم المساس بالمكتسبات.
وفي موازاة ذلك، تشرف الخزينة العامة على عمليات تسليم المهام بين القابضين الحاليين وقابضي الجماعات، مع التركيز على معالجة الملفات الحساسة المرتبطة بالديون الجماعية، تفادياً لمخاطر التقادم.