“العنقري” يشارك في الاجتماع رفيع المستوى للمشروع العالمي لاستقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
شارك معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري, في الاجتماع رفيع المستوى لمناقشة المشروع العالمي لاستقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية، بحضور أصحاب المعالي رؤساء الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في عدد من دول العالم، وذلك في العاصمة الفرنسية باريس.
وأكد الدكتور العنقري في بداية حديثه على الدور الحاسم للاستقلالية في تعزيز الأداء الفعّال للأجهزة الرقابية العليا بما يُعزز من الكفاءة والمساءلة والشفافية في القطاع العام، والأدوار الهامة التي يتعيّن القيام بها من الأجهزة الرقابية العليا للحفاظ على استقلاليتها، ومواجهة التحديات التي تُهدد تلك الاستقلالية.
ونوّه العنقري إلى أنه في عام 2019م، وكجزء من جهود المملكة لتعزيز المساءلة في استخدام الأموال العامة وتعزيز استقلالية الديوان العام للمحاسبة، صدر المرسوم الملكي الكريم بتعديل بعض مواد نظام الديوان؛ ليُصبح الديوان بموجب هذا التعديل يرتبط مباشرةً بالملك، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري.
وأشار معاليه إلى أن المملكة -ممثلةً بالديوان العام للمحاسبة- تعتز بأن تكون جزءًا من مبادرة عالمية واسعة النطاق تتمثل بالمشروع العالمي لاستقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية، الذي يُعد مبادرة طموحة مصممة لتعزيز استقلال الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في جميع أنحاء العالم، وتعكس التزام مجتمع الأجهزة الرقابية المستمر بالدعوة إلى استقلال تلك الأجهزة.
يُذكر أن هذا المشروع العالمي يأتي بالتعاون بين مبادرة الإنتوساي للتنمية (IDI) بالمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)؛ بهدف تحديد وفهم الممارسات الجيدة والآثار الايجابية المترتبة على استقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة بمختلف دول العالم، ومواجهة التحديات التي تواجه تلك الأجهزة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية العلیا للرقابة المالیة العامة والمحاسبة الأجهزة العلیا للرقابة المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يلقي كلمة المملكة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين
ألقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك اليوم، كلمة المملكة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، وذلك في الجلسة الثانية للمؤتمر الذي ترأسه المملكة بالشراكة مع الجمهورية الفرنسية.
وأوضح وزير الخارجية خلال الكلمة أن هذا المؤتمر ينعقد في ظل استمرار التصعيد وتعرض الآلاف من المدنيين لأبشع أنواع الانتهاكات الجسيمة، من تجويع وقصف وتهجير، وتقويض ممنهج لكل الجهود الدولية لإيصال المساعدات ورفع المعاناة عن الأشقاء في غزة، مؤكدًا أن الانتهاكات الإسرائيلية امتدت إلى الضفة الغربية والقدس الشريف، حيث تفرض القيود التعسفية والسياسات الاستيطانية والممارسات الممنهجة التي تهدف إلى تغيير الطابع الديني والديموغرافي.
وشدد على أن الأمن والسلام لا يتحققان عبر سلب الحقوق أو فرض الأمر الواقع بالقوة، وأن مثل هذه السياسات الإسرائيلية تؤدي إلى تغييب الاستقرار، وتآكل فرص السلام، وتغذية بيئة العنف والتطرف، بما يهدد الأمن الإقليمي والدولي على حدٍ سواء.
وعبر عن إشادة المملكة بما عبر عنه فخامة الرئيس محمود عباس من التزام صادق بالسلام، وبالجهود الإصلاحية الجادة التي تقودها الحكومة الفلسطينية برئاسة دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى، وهي جهود تستحق الدعم والتقدير، داعيًا إلى تضافر جهود المجتمع الدولي في دعم الشعب الفلسطيني في بناء قدراته وتمكين مؤسساته الوطنية، وذلك عبر مساندة السلطة الوطنية الفلسطينية والخطوات الإصلاحية التي تقوم بها.
وقال وزير الخارجية في كلمته: "تؤمن المملكة بأن السلام لا يمكن أن يبنى دون تمكين الشعب الفلسطيني اقتصاديًا وتنمويًا ومن هذا المنطلق، تعمل المملكة على تعزيز تعاونها مع السلطة الفلسطينية في مجالات التعليم، وتنمية القدرات البشرية، ودعم التحول الرقمي، والتعاون مع القطاع الخاص، لتمكين الاقتصاد الفلسطيني من النهوض وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة".
وعبر عن ترحيب المملكة بقرار مجموعة البنك الدولي في تقديم المنحة السنوية لفلسطين بحوالي 300 مليون دولار إلى الصندوق الاستئماني لقطاع غزة والضفة الغربية، بهدف تعزيز قدرة الفلسطينيين على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية والاستقرار.
وأشار إلى أنه منذ تبني مبادرة السلام العربية عام 2002م، والمملكة تبذل جهودًا متواصلة من أجل تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود الرابع من يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، بصفتها الركيزة الأساسية لتحقيق سلام عادل وشامل وأمن مستدام في المنطقة، معبرًا عن تثمين المملكة عزم جمهورية فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين مما يعكس التزامها بدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، داعيًا بقية الدول إلى اتخاذ هذه الخطوة المسؤولة، والانخراط في مسار موثوق به ولا رجعة فيه، لإنهاء الاحتلال وتحقيق الأمن والسلام لجميع شعوب المنطقة.
حضر الكلمة، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان، ووكيل الوزارة لشؤون الاقتصاد والتنمية عبدالله بن زرعة، ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل، ومستشار سمو الوزير محمد اليحيى، والوزير مفوض بوزارة الخارجية الدكتورة منال رضوان.
الأمم المتحدةفلسطينوزير الخارجيةالقضية الفلسطينيةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة